ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی: طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «طلاق منجز» در ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی، طلاقی است که به صورت مطلق، اجرا گردیده؛ و معلق به امری دیگر، یا زمانی در آینده نشده باشد.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

برخلاف قاعده عمومی، طلاق و نکاح معلق، به دلیل بطلان تعلیق در انشاء و منشأ، باطل است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 1135 قانون مدنی

برخلاف سایر ایقاعات معلق، طلاق معلق، صحیح نیست،[۳] زیرا در طلاق، منجز بودن قصد طلاق دهنده، و قاطع و جازم بودن او، شرط است؛ و طلاق معلق به وقوع امری در آینده، اعتباری ندارد،[۴] البته معلق بودن طلاق، به یکی از شرایط صحت آن، نظیر وجود رابطه زوجیت، یا زنده بودن شوهر، صحیح است.[۵]

در صورت شک در معلق یا منجز بودن طلاق، اصل عدم تعلیق، دلالت بر تنجیز طلاق دارد و ادعای شوهر، در مورد منجز بودن طلاق، نیازی به دلیل ندارد.[۶]

تعلیق در طلاق خلع صحیح نیست؛ لیکن تعلیق التزام زوجه به تأدیه فداء، تعلیق در طلاق محسوب نمی‌گردد، مانند اینکه زوجه پرداخت فداء را، معلق به اجرای صیغه طلاق نماید.[۷]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

  • صیغه طلاق باید منجز باشد؛ تعلیق طلاق به امری که وقوع آن در آینده، محتمل یا قطعی است؛ صحیح نمی‌باشد.[۸]
  • طلاق معلق بر شرط یا صفت، صحیح نیست.[۹]
  • طلاق معلق به آمدن برادر زوجه از سفر، و نیز طلاق معلق به طلوع خورشید، باطل است.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1135 قانون مدنی

  1. طلاق باید به‌صورت منجز و قطعی صورت گیرد.
  2. انجام طلاق نباید وابسته به هیچ شرطی باشد.
  3. طلاق معلق به شرط از نظر حقوقی معتبر نیست و باطل محسوب می‌شود.
  4. التزام به تحقق شرطی برای وقوع طلاق مجاز نیست.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زوج طلاق را، معلق به حامله نشدن زن تا دو ماه دیگر نماید؛ چنین طلاقی باطل است.[۱۱]
  • اگر مرد، وقوع طلاق را، معلق به خروج زن از منزل، بدون اذن شوهر نماید، چنین طلاقی بی‌اعتبار است، همچنین طلاقی که معلق به فرارسیدن دی ماه باشد؛ باطل است.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمهدی میرداداشی، ولی اله علیزاده و مهدی حسن‌زاده. احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3042368
  2. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4618832
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444112
  4. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584620
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251384
  6. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 130064
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444296
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58984
  9. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2171704
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58984
  11. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584620
  12. حمید فرجی. مباحث ازدواج و طلاق ویژه آزمون‌های سردفتری ازدواج و طلاق. چاپ 3. بهنامی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3241776