ماده ۲۴۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۴۲ قانون مدنی: هرگاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط‌علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبهٔ عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.

مواد مرتبط

ماده ۴۴۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

«شارط»، یعنی مشروطٌ له، یا شخصی که شرط، به نفع او شده‌است.[۱]

به مستفید از شرط، «مشروطٌ له» گویند.[۲]

رهنی که به صورت شرط ضمن عقد باشد را «رهن شرطی» نامند.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

با توجه به اینکه موضوع رهن، عین معین است؛ لذا در صورت تلف آن، نمی‌توان مشروطٌ علیه را ملزم نمود تا مال دیگری را به رهن دهد،[۴][۵] همچنین با توجه به اینکه موضوع رهن، عین معین است و نسبت به ارش آن، تعهدی به عمل نیامده؛ لذا در صورت معیوب بودن عین مرهونه، مشروطٌ له، حق مطالبه ارش را ندارد.[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 242 قانون مدنی

اگر موضوع رهن، عین معین باشد؛ در صورت تلف آن، نمی‌توان مشروطٌ علیه را ملزم نمود تا مال دیگری را به رهن دهد؛ مگر در صورت رضایت وی،[۷]در غیر این صورت چاره ای جز اعمال حق فسخ باقی نمی‌ماند،[۸] بنابراین هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط‌ علیه، مال معین را رهن دهد و آن مال، تلف یا معیوب شود؛ مشروط‌ له، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت؛ زیرا ضمانت اجرای تعذر، فسخ است،[۹] مگر اینکه تلف یا عیب، پس از قبض عین مرهونه، حادث شده باشد که در این صورت، چون مشروطٌ علیه، به تکلیف خود عمل نموده؛ دیگر اعمال خیار فسخ، معنایی نخواهد داشت.[۱۰][۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 242 قانون مدنی

  1. شرط مورد نظر در عقد می‌تواند مربوط به رهن دادن مال معین توسط مشروط‌علیه باشد.
  2. در صورتی که مال مشخص شده پیش از تحقق رهن تلف یا معیوب شود، مشروط‌له حق فسخ معامله را دارد.
  3. مشروط‌له حق ندارد به جای مال تلف شده، عوض رهن را مطالبه کند.
  4. مشروط‌له نمی‌تواند ارش عیب مال معیوب را درخواست کند.
  5. اگر پس از تحقق رهن مال تلف یا معیوب شود، مشروط‌له اختیار فسخ معامله را از دست می‌دهد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333384
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342336
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331968
  4. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3595548
  5. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29632
  6. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29632
  7. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275956
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914152
  9. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239576
  10. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239576
  11. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234756