ماده ۳۱۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۱۸ قانون مدنی: هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده‌است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع کند یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده‌است و به‌طور کلی ضمان بر عهدهٔ کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده‌است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«تعاقب ایادی»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها.[۱]

مطالعات تطبیقی

درصورتی که مسئولیت اشخاص در مقابل ذینفع تضامنی باشد، در روابط بین بدهکاران مسئولیت مشترک می باشد که در این امر در ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است.[۲]

در ماده 1346 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص قائم مقامی به حکم قانون چنین بیان شده است که برای کسی ایجاد می شود که با داشتن نفع مشروع، دین متعلق به شخصی که مسئول نهایی تمام یا بخشی از آن دین است را ادا می نماید.[۳] در بند 1-1346 این قانون، قائم مقامی قراردادی را نیز چنین تعریف نموده است که زمانی که داین طلب خویش را از شخص ثالث دریافت می نماید، وی را قائم مقام خویش در کلیه حقوقش در برابر مدیون می نماید.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 318 قانون مدنی

با استناد به قواعد عمومی، غاصبی که بر مال مغصوب تسلط داشته؛ ضامن تلف آن است و دلیل مسئولیت سایر غاصبین، که واسطه رسیدن مال به دست متلف بوده‌اند؛ این است که باید مالک را به حق خود برسانند، پس هر یک از آنان، که پس از جبران زیان مالک، به قائم مقامی از وی، می‌تواند به تلف کننده مال مراجعه کند،[۵] بنابراین با توجه به اینکه متلف، به عنوان مسئول اصلی، باید خسارات وارد شده به مالک را جبران نماید؛ چنانچه صاحب مال مغصوب، حق خود را از غاصب اولی دریافت نماید؛ وی نیز، می‌تواند به متلف رجوع کند.[۶]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

اگر بدون تقصیر غاصب، مال مغصوب توسط مالک تلف گردد؛ چون وی نقشی در فریب مالک نداشته؛ جبران خسارت منتفی است.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 318 قانون مدنی

  1. اگر مال مغصوب نزد غاصبی تلف شود و مالک به او رجوع کند، آن غاصب حق رجوع به غاصبان دیگر را ندارد.
  2. مالک می‌تواند به غاصبانی دیگر، به غیر از غاصبی که مال نزد او تلف شده، رجوع کند.
  3. غاصبی که مالک به او رجوع کرده، می‌تواند به غاصبی که مال نزد او تلف شده یا یکی از غاصبان بعدی رجوع کند.
  4. مسئولیت نهایی یا ضمان بر عهده غاصبی است که مال نزد او تلف شده است.
  5. فرآیند رجوع امکان دارد به ترتیبی ادامه یابد که مسئولیت به غاصب اصلی که مال نزد او تلف شده است، بازگردد.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712788
  2. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713180
  3. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713584
  4. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713592
  5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576348
  6. ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734768
  7. محسن صفری. فریبکاری و آثار آن (قاعده غرور) در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه. چاپ 1. میزان و دادگستر، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466096