ماده ۳۴۵ قانون مدنی

ماده ۳۴۵ قانون مدنی: هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۴۴ قانون مدنی
• ماده ۳۴۶ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

کلمه اهلیت، از حقوق مدنی فرانسه اتخاذ شده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 345 قانون مدنی

وجود حق استیفا برای اشخاص، مستلزم بهره‌مندی آنان از حق تمتع است، گرچه خود اهلیت استیفا، حق محسوب نمی‌گردد و فقط اهلیتی قانونی است.

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمییز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهار نظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.

اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت، البته رشد شخصی که بالغ می‌شود در امور غیرمالی، معتبر است؛ بنابراین چنین شخصی می‌تواند جهت اقامه دعوای غیرمالی، به دادگاه، دادخواست تقدیم نماید.

جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی در معاملات موازنه ارزش را رعایت ننموده و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیر پا گذارد، زیرا رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.

ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.

نکات توضیحی ماده 345 قانون مدنی

چنانچه شخص، پس از رسیدن به بلوغ، حکم رشد خود را از دادگاه، دریافت نموده باشد؛ دیگر ایراد به اهلیت او، پذیرفته نخواهدشد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی انجام برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.

معاملات بالغ در اموری که سفه مانع ترتب است نظیر بیع، صحیح بوده و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد با استناد به عموم ادله عقد مزبور، حمل بر صحت می‌گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 345 قانون مدنی

1. بایع و مشتری باید اهلیت قانونی داشته باشند تا معامله معتبر باشد.
2. اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن علاوه بر اهلیت عام قانونی لازم است.
3. اهلیت به معنای داشتن صلاحیت قانونی و توانایی انجام تصرفات حقوقی است.
4. اهلیت برای معامله به معنای توانایی درک و قبول تعهدات و حقوق ناشی از معامله است.
5. شرط اهلیت هم برای بایع (فروشنده) و هم برای مشتری (خریدار) لازمی است.
6. نبود اهلیت می‌تواند به بی‌اعتباری یا بطلان معامله منجر شود.

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بهشهر، جهت صدور حکم رشد، دادگاه، ملزم به ارجاع موضوع به پزشکی قانونی، نیست.

به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۸ دی ۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمی‌نماید.

به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۹ مورخه ۳/۳/۱۳۷۴ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، زمانی دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون قابل کنترل و درمان نباشد.