ماده ۶۶۲ قانون مدنی
ماده ۶۶۲ قانون مدنی: وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 662 قانون مدنی
نیازی نیست که جهت انعقاد وکالت، موکل از اهلیت کامل برخوردار باشد؛ بلکه صرف اینکه صلاحیت اجرای امری را داشته باشد؛ میتواند آن را به دیگری وکالت دهد، به عنوان نمونه، با توجه به اینکه طفل ممیز، میتواند تملک مجانی را بپذیرد؛ پس مانعی ندارد که به دیگری وکالت دهد تا از سوی او، هبه را قبول نماید،[۱] و اتیان عملی توسط وکیل، همانند این است که خود موکل، اجرای آن امر را برعهده گرفتهاست، بنابراین موکل باید برای انعقاد وکالت، اهلیت داشته باشد، و چنانچه موضوع عقد، اداره اموال است؛ پس خود او نیز، باید بتواند مال خود را اداره نماید؛ و اگر وکالت میدهد برای تصرف دیگری در مال خویش، پس موکل نیز باید از اهلیت تصرف در اموال خود، برخوردار باشد.[۲]
لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط میتواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۳] رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.[۴] جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و بهطور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیرپا گذارد.[۵] در شرایطی که ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهدداشت.[۶]
بدیهی است که وجود حق استیفا برای اشخاص، مستلزم بهرهمندی آنان از حق تمتع است.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.[۸]
مصادیق و نمونه ها
- چون دادن قرآن به دست غیرمسلمان حرام است؛ پس نمیتوان به او وکالت داد تا از روی آن، نسخه برداری نماید.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 662 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وکالت باید در اموری داده شود که موکل توانایی انجام آن را دارد.
- وکیل باید در زمینه موضوع وکالت اهلیت قانونی داشته باشد.
- اهلیت وکیل به معنای داشتن صلاحیت قانونی برای اجرای وکالت است.
- موکل باید توانایی قانونی انجام امری که وکالت برای آن داده میشود را داشته باشد.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ماده ۱۴ تعرفه حق الوکاله وهزینه سفر وکلای دادگستری مصوب قوه قضاییه
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل بند ۶-۵ ماده ۵ آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها
- نظریه شماره 7/99/697 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1876 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3036484
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518396
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3169984
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1137160
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133024
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443208