ماده ۲۳ قانون مدنی

ماده ۲۳ قانون مدنی: استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن‌ها خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۲ قانون مدنی
• ماده ۲۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

به اموالی که فاقد مالک خاص باشند؛ اموال مجهول المالک یا ملک بلامالک گویند.

مطالعات تطبیقی

در حقوق بلژیک، اشیایی مانند حیوانات غیراهلی که هرگز مالک نداشته‌اند و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نموده‌است؛ اموال بلامالک هستند.

در حقوق اتیوپی، مالی که به موجب مرور زمان، از ملکیت شخص خارج گردد، در زمره مباحات بوده و بلامالک محسوب می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 23 قانون مدنی

منظور از عبارت «مالک خاص ندارد» در این ماده، مالکیت اشخاص خصوصی است نه اشخاص عمومی و دولت. در حقوق عرفی، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته و همه اموال مزبور، به دولت تعلق دارد. اموال عمومی و مباحاتی که هنوز تملک نشده‌اند، اموال فاقد مالک خاص به‌شمار می‌آیند. برخی معتقدند هر مال بلامالک را نمی‌توان مجهول المالک دانست. اموال مجهول المالک، به امام تعلق دارد.

هرچند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند، به‌شمار آورد؛ لیکن اینگونه اموال در حکم اموال بلامالک بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اراضی مفتوح العنوه و منافع آن باید برای مصالح عمومی مسلمین هزینه گردد.

زمین‌های ساحلی را باید در دسته انفال به‌شمار آورد و در زمان غیبت امام، تصرف در انفال مباح است.

مصادیق و نمونه ها

اموالی که توسط مالک، مورد اباحه تملک واقع گردیده، نظیر سکه‌هایی که شب عروسی، بر سر زوجین ریخته می‌شود؛ اشیایی مانند حیوانات غیراهلی که هرگز مالک نداشته‌اند و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نموده‌است و دفینه در دسته اموال بلامالک قرار دارد ولی مال گم شده را نمی‌توان در زمره اموال بلامالک محسوب نمود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 23 قانون مدنی

1. اموالی وجود دارد که مالک خاص ندارند.
2. استفاده از این اموال تابع قوانین مشخصی است.
3. قوانین مربوطه استفاده از چنین اموالی را تعیین می‌کنند.
4. هدف این قوانین تنظیم نحوه استفاده از اموال بدون مالک خاص است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر

مقالات مرتبط

بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه