ماده ۴۲۵ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۲۶ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۲۵ قانون مدنی: عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • «عیب»، به معنای کسری یا زیادی است که برخلاف عرف و عادت در شیء یا حیوانی عارض می گردد.[۱]
  • «بیع»، یعنی معامله مالی با مال دیگر.[۲]
  • «قبض» یه معنای قرار گرفتن مبیع، تحت اختیار و تسلط خریدار می باشد.[۳]
  • «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می شود.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده ۴۲۵ قانون مدنی

حکم ماده ۴۲۵ قانون مدنی، نظیر موارد تلف یا نقص مبیع پیش از قبض، برخلاف قاعده و اصل است؛ زیرا عیب، بدون تقصیر فروشنده، در ملک خریدار حادث گردیده؛ و این مالک است که ضامن عیب مزبور می‌باشد، اما برابر با قاعده ضمان بایع نسبت به مبیع تا پیش از قبض، باید وی را مسئول هرگونه عیبی دانست که در این مدت، در مبیع عارض می‌گردد و با توجه به اینکه تعیین عوض، در مقابل وصف سلامت مورد معامله صورت نپذیرفته؛ بنابراین نمی‌توان با معیب شدن مبیع پیش از قبض، معامله را به عقود متعددی منحل نموده و قائل به انفساخ آن نسبت به وصف مزبور گردید، به همین دلیل قانونگذار، ضمانت اجرای چنین موردی را فسخ معامله توسط شخص متضرر، یا مطالبه ارش برشمرده است.[۵]

نمی‌توان مبنای وضع ماده ۴۲۵ قانون مدنی را ادامه ضمان معاوضی بایع دانست، چرا که در صورت پذیرش چنین فرضی، باید عیب حادث در زمان خیار مختص به خریدار را، در حکم عیب سابق محسوب نمود.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۲۵ قانون مدنی

  1. عیب حادث‌شده بعد از بیع اما قبل از قبض، حکم عیب پیشین را دارد.
  2. عیب باید در فاصله بین زمان بیع و قبل از قبض برای تطبیق این ماده حادث شده باشد.
  3. ماده ۴۲۵ قانون مدنی به روابط حقوقی بین خریدار و فروشنده در دوران بین عقد بیع و تحویل مال تعلق دارد.
  4. قانون ارتباطی میان عیب موجود در زمان بیع و عیبی که بعداً ولی قبل از قبض رخ می‌دهد، ایجاد می‌کند.
  5. تطبیق ماده ۴۲۵ قانون مدنی ممکن است شرایط خاص و استثناهایی داشته باشد که باید با سایر مواد قانون مدنی بررسی شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • عیبی که پس از عقد و پیش از قبض، در مبیع به وجود می‌آید؛ در حکم عیب سابق است.[۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760872
  2. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
  3. ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385. مهنا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849212
  4. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529052
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921476
  7. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 506872