ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی''': وعدهٔ [[نکاح|ازدواج]] ایجاد [[رابطه زوجیت|علقهٔ زوجیت]] نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از [[مهریه]] که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد؛ بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت [[مطالبه]]<nowiki/>ی [[خسارت|خسارتی]] نماید.
'''ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی''': وعدهٔ [[نکاح|ازدواج]] ایجاد [[رابطه زوجیت|علقهٔ زوجیت]] نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از [[مهریه]] که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد؛ بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت [[مطالبه]]<nowiki/>ی [[خسارت|خسارتی]] نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ایجاد ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==

نسخهٔ ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۵

ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی: وعدهٔ ازدواج ایجاد علقهٔ زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد؛ بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبهی خسارتی نماید.

توضیح واژگان

فاصله بین قبول وعده ازدواج توسط زن، تا وقوع عقد نکاح را، «نامزدی» گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، وعده نکاح الزام‌آور نیست،[۲] در آلمان و سوئیس نیز، وعده نکاح الزام‌آور نیست.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وعده ازدواج، تعهد است؛ نه یک پیشنهاد ساده؛ و زمانی الزام‌آور نیست که قانونگذار تصریح نموده باشد.[۴]

انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، طبیعی است، زیرا کسی نمی‌تواند اختیار دیگری را سلب کند،[۵] و خسارت ناشی از انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، قابل مطالبه نیست.[۶]

به نظر برخی از حقوقدانان، به اقتضای ماده ۱۰ قانون مدنی، طرفین می‌توانند برای انصراف از نامزدی، وجه التزام قراردهند، در این صورت دادگاه می‌تواند شخص ممتنع را، ملزم به ازدواج نماید،[۷] اما در پاسخ باید گفت که اصل حاکمیت اراده، و شروط ضمن وعده ازدواج، نمی‌تواند نامزدی را، لازم بداند؛ زیرا مصلحت خانواده و آزادی طرفین، مخالف لازم بودن نامزدی است،[۸] و ماده ۱۰ قانون مدنی، نمی‌تواند دلالت بر الزام‌آور بودن نامزدی نماید.[۹]

به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، چنانچه انصراف از نامزدی، توام با تقصیر بوده باشد؛ برهم زننده آن، ملزم به جبران خسارت است؛ مانند زمانی که در صورت تأخیر زن در اعلام انصراف، خانواده مرد، هزینه زیادی را، برای رزرو تالار و اجاره منزل، پرداخت نموده باشند،[۱۰] و به نظر آنها، جایگاه و منزلت ازدواج، تا حدی است که باید عرف و اخلاق، دلالت بر برهم زدن نامزدی نماید؛ در غیر این صورت انصراف از ازدواج، سوء استفاده از حق و تقصیر، محسوب می‌گردد؛ حتی اگر عدول از تعهد، در مقام اجرای حق بوده باشد.[۱۱]

نکات توضیحی

به نظر گروهی دیگر از حقوقدانان، نامزدی، قرارداد است، نه یک تعهد اخلاقی صرف، در غیر این صورت جایگاهی در قانون نداشته؛ و دارای این همه آثار مهم نبود؛ بنابراین جواز برهم زدن نامزدی، جلوگیری از آثار سوئی است که در آینده، زندگی زناشویی را، تحت تأثیر قرار خواهدداد؛ و دلالتی بر اخلاقی بودن تعهد به ازدواج ندارد.[۱۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

نامزدی، ایجاد محرمیت نمی‌کند.[۱۳] وعده ازدواج الزام‌آور بوده؛ و در صورت انصراف هر یک از طرفین، حاکم او را، ملزم به اجرای صیغه نکاح می‌نماید.[۱۴]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر یکی از طرفین، به دلیل وضعیت نابسامان اخلاقی، یا محکومیت کیفری طرف مقابل، نامزدی را برهم زند؛ ملزم به پرداخت خسارت ناشی عمل خود نیست.[۱۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344152
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062652
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457760
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062676
  5. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 136792
  6. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407052
  7. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 24824
  8. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 905348
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100896
  10. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062732
  11. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062732
  12. محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2101636
  13. آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 454076
  14. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 447756
  15. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691900