ماده ۱۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اسباب تملک using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴۹ قانون مدنی''': هر گاه کسی به قصد حیازت میاه | '''ماده ۱۴۹ قانون مدنی''': هر گاه کسی به قصد [[حیازت]] [[مباحات|میاه مباحه]]، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون [[اذن]] مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به اموالی که فاقد مالک خاص بوده؛ و می‌توانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهره‌برداری قرار گیرند؛ | به [[اموال بدون مالک|اموالی که فاقد مالک خاص بوده؛]] و می‌توانند برابر با مقررات شرعی، مورد [[مالکیت|تملک]] یا بهره‌برداری قرار گیرند؛ «مباحات» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۴۵ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]] | |||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب اصل ۴۵ قانون | به موجب [[اصل ۴۵ قانون اساسی]]، و [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]، آبهای جاری در [[منابع طبیعی]]، در زمره [[اموال عمومی]] محسوب گردیده؛ و در اختیار [[حکومت اسلامی]] قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد [[تمتع]] واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با [[دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
ایجاد نهر و مجرا و جاری نمودن آب مباح در آن، سبب تملک آبهای مباح می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12620|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
اگر شخصی در [[اراضی موات]]، نهری را احداث نماید، هم مالک نهر مزبور گردیده و هم مالک آبی که وارد آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238252|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می‌گردد که در آن نهر، جاری خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38436|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می‌گردد که در آن نهر، جاری خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38436|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
احداث نهر در ملک خود، | احداث نهر در ملک خود، در صورتی صحیح است که با حقوق دیگران، [[تعارض]] نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می‌گردد که در آن نهر، جاری می‌گردد؛ و حتی حق فروش آب آن نهر را نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621872|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می‌گردد که در آن نهر، جاری می‌گردد؛ و حتی حق فروش آب آن نهر را نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621872|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۳۳۰۵ مورخه ۴/۱۰/۱۳۱۹ دیوان عالی | به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۳۰۵ مورخه ۴/۱۰/۱۳۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می‌گردد که در آن نهر، جاری می‌گردد؛ و نسبت به [[ربودن]] آب نهر مزبور، احکام [[سرقت آب|سرقت]] مُجری خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5597008|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده، از جهت اینکه احداث نهر در ملک شخصی | این ماده، از جهت اینکه احداث نهر در ملک شخصی را منوط به عدم [[ضرر|اضرار]] به حقوق دیگران ننموده؛ ناقص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملی بر چالش‌های حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زاینده‌رود از منظر حقوق عمومی]] | * [[تأملی بر چالش‌های حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زاینده‌رود از منظر حقوق عمومی]] | ||
* [[حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]] | * [[حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی|حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۴
ماده ۱۴۹ قانون مدنی: هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.
توضیح واژگان
به اموالی که فاقد مالک خاص بوده؛ و می‌توانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهره‌برداری قرار گیرند؛ «مباحات» گویند.[۱]
مواد مرتبط
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی، و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آبهای جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.[۲][۳]
قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.[۴]
ایجاد نهر و مجرا و جاری نمودن آب مباح در آن، سبب تملک آبهای مباح می‌گردد.[۵]
اگر شخصی در اراضی موات، نهری را احداث نماید، هم مالک نهر مزبور گردیده و هم مالک آبی که وارد آن می‌گردد.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می‌گردد که در آن نهر، جاری خواهد شد.[۷]
احداث نهر در ملک خود، در صورتی صحیح است که با حقوق دیگران، تعارض نداشته باشد.[۸]
اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می‌گردد که در آن نهر، جاری می‌گردد؛ و حتی حق فروش آب آن نهر را نیز دارد.[۹]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۳۳۰۵ مورخه ۴/۱۰/۱۳۱۹ دیوان عالی کشور، اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می‌گردد که در آن نهر، جاری می‌گردد؛ و نسبت به ربودن آب نهر مزبور، احکام سرقت مُجری خواهدبود.[۱۰]
انتقادات
این ماده، از جهت اینکه احداث نهر در ملک شخصی را منوط به عدم اضرار به حقوق دیگران ننموده؛ ناقص است.[۱۱]
مقالات مرتبط
- تأملی بر چالش‌های حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زاینده‌رود از منظر حقوق عمومی
- حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی
منابع
- ↑ .
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11908
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12616
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12620
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238252
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38436
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187784
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2621872
- ↑ محمد بروجردی عبده. اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور. چاپ 2. رهام، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5597008
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187784