ماده ۱۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۸: خط ۳۸:
* [[تأملی بر چالش‌های حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زاینده‌رود از منظر حقوق عمومی]]
* [[تأملی بر چالش‌های حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زاینده‌رود از منظر حقوق عمومی]]
* [[حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی|حقوق مالکیت چاه‌ های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]]
* [[حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی|حقوق مالکیت چاه‌ های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]]
* [[مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۹

ماده ۱۴۹ قانون مدنی: هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

مواد مرتبط

اصل ۴۵ قانون اساسی

ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب

توضیح واژگان

به اموالی که فاقد مالک خاص بوده؛ و می‌توانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهره‌برداری قرار گیرند؛ «مباحات» گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی، و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آب‌های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.[۲][۳]

قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.[۴]

ایجاد نهر و مجرا و جاری نمودن آب مباح در آن، سبب تملک آبهای مباح می‌گردد.[۵]

اگر شخصی در اراضی موات، نهری را احداث نماید، هم مالک نهر مزبور گردیده و هم مالک آبی که وارد آن می‌گردد.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می‌گردد که در آن نهر، جاری خواهد شد.[۷]

احداث نهر در ملک خود، در صورتی صحیح است که با حقوق دیگران، تعارض نداشته باشد.[۸]

اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می‌گردد که در آن نهر، جاری می‌گردد؛ و حتی حق فروش آب آن نهر را نیز دارد.[۹]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۳۰۵ مورخه ۴/۱۰/۱۳۱۹ دیوان عالی کشور، اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می‌گردد که در آن نهر، جاری می‌گردد؛ و نسبت به ربودن آب نهر مزبور، احکام سرقت مُجری خواهدبود.[۱۰]

انتقادات

این ماده، از جهت اینکه احداث نهر در ملک شخصی را منوط به عدم اضرار به حقوق دیگران ننموده؛ ناقص است.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. . 
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11908
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12616
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12620
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238252
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38436
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187784
  9. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2621872
  10. محمد بروجردی عبده. اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور. چاپ 2. رهام، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5597008
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187784