ماده ۳۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 322 قانون مدنی را به ماده ۳۲۲ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ابرای ذمه‌ی یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابرای ذمه‌ی دیگران از حصه‌ی آن‌ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابرا کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.
'''ماده ۳۲۲ قانون مدنی''': [[ابراء|ابرای ذمهٔ]] یکی از [[غصب|غاصبین]] نسبت به [[منفعت|منافع]] زمان [[تصرف]] او موجب ابرای ذمهٔ دیگران از [[حصه|حصهٔ]] آن‌ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع [[عین معین|عین]]، ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ذمه، در لغت یعنی امان، ضمان، عهد، عهده و پیمان. و در اصطلاح، به نفسی که عهدی را، عهده دار می گردد؛ ذمه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419616|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
«[[ذمه]]»، در لغت یعنی امان، ضمان، عهد، عهده و پیمان و در اصطلاح، به نفسی که عهدی را، عهده‌دار می‌گردد؛ ذمه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419616|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
برخلاف فرض ماده پیشین، در رابطه با منافع مال مغصوب، مالک دارای حق مستقل و جداگانه ای بوده؛ و می تواند هر یک از غاصبین را، نسبت به منافع زمان تصرف خود بری نماید؛ بدون اینکه حکم مسأله، نسبت به سایر آنان منشأ اثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3814572|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> و علت وضع این ماده، و تفاوت آن با ماده پیشین، قابلیت تفکیک و جداسازی منافع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361236|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
ابرای ذمهٔ یکی از غاصبین، نسبت به منافع زمان تصرف او، موجب ابرای ذمهٔ دیگران، از حصهٔ آن‌ها نخواهد بود؛ زیرا موضوع ابراء، [[عوض]] منافع زمان تصرف او بوده؛ و نمی‌تواند نسبت به سایرین، منشأ اثر باشد، مگر در موردی که مالک، ذمه یکی از غاصبین را، نسبت به منافع عین مغصوب، بری نماید که در این صورت به دلیل [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]] بودن مسئولیت متصرفین، ضمان همه آنان منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527060|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> علت وضع این ماده و تفاوت آن با [[ماده ۳۲۱ قانون مدنی|ماده پیشین]]، قابلیت تفکیک و جداسازی منافع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361236|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


ابرای ذمه‌ی یکی از غاصبین، نسبت به منافع زمان تصرف او، موجب ابرای ذمه‌ی دیگران، از حصه‌ی آن‌ها نخواهد بود؛ زیرا موضوع ابرا، عوض منافع زمان تصرف او بوده؛ و نمی تواند نسبت به سایرین، منشأ اثر باشد. مگر در موردی که مالک، ذمه یکی از غاصبین را، نسبت به منافع عین مغصوب، بری نماید که دراینصورت به دلیل تضامنی بودن مسئولیت متصرفین، ضمان همه آنان منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527060|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>  
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر مالک، منافع عین مغصوب را، به‌طور کامل به یکی از غاصبین [[انتقال|منتقل]] نماید؛ در این صورت ذمه غاصب مزبور، به جهت تحقق [[مالکیت مافی‌الذمه|مالکیت مافی الذمه]] بری گردیده؛ و وی حق مراجعه به سایر متصرفین را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527064|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


اگر مالک، منافع عین مغصوب را، به طور کامل به یکی از غاصبین منتقل نماید؛ در اینصورت ذمه غاصب مزبور، به جهت تحقق مالکیت مافی الذمه بری گردیده؛ و وی حق مراجعه به سایر متصرفین را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527064|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== نکات توضیحی ==
برخلاف فرض ماده پیشین، در رابطه با منافع مال مغصوب، مالک دارای حق مستقل و جداگانه ای بوده؛ و می‌تواند هر یک از غاصبین را، نسبت به منافع زمان تصرف خود بری نماید؛ بدون اینکه حکم مسئله، نسبت به سایر آنان منشأ اثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3814572|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]]
[[رده:ضمان قهری]]
[[رده:غصب]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۳

ماده ۳۲۲ قانون مدنی: ابرای ذمهٔ یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابرای ذمهٔ دیگران از حصهٔ آن‌ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.

توضیح واژگان

«ذمه»، در لغت یعنی امان، ضمان، عهد، عهده و پیمان و در اصطلاح، به نفسی که عهدی را، عهده‌دار می‌گردد؛ ذمه گویند.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

ابرای ذمهٔ یکی از غاصبین، نسبت به منافع زمان تصرف او، موجب ابرای ذمهٔ دیگران، از حصهٔ آن‌ها نخواهد بود؛ زیرا موضوع ابراء، عوض منافع زمان تصرف او بوده؛ و نمی‌تواند نسبت به سایرین، منشأ اثر باشد، مگر در موردی که مالک، ذمه یکی از غاصبین را، نسبت به منافع عین مغصوب، بری نماید که در این صورت به دلیل تضامنی بودن مسئولیت متصرفین، ضمان همه آنان منتفی خواهد بود.[۲] علت وضع این ماده و تفاوت آن با ماده پیشین، قابلیت تفکیک و جداسازی منافع است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر مالک، منافع عین مغصوب را، به‌طور کامل به یکی از غاصبین منتقل نماید؛ در این صورت ذمه غاصب مزبور، به جهت تحقق مالکیت مافی الذمه بری گردیده؛ و وی حق مراجعه به سایر متصرفین را دارد.[۴]

نکات توضیحی

برخلاف فرض ماده پیشین، در رابطه با منافع مال مغصوب، مالک دارای حق مستقل و جداگانه ای بوده؛ و می‌تواند هر یک از غاصبین را، نسبت به منافع زمان تصرف خود بری نماید؛ بدون اینکه حکم مسئله، نسبت به سایر آنان منشأ اثر باشد.[۵]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419616
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527060
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361236
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527064
  5. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3814572