ماده ۳۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶۹ قانون مدنی''': [[تسلیم]] به اختلاف [[مبیع]] به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که [[عرف|عرفاً]] آن را تسلیم گویند. | '''ماده ۳۶۹ قانون مدنی''': [[تسلیم]] به اختلاف [[مبیع]] به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که [[عرف|عرفاً]] آن را تسلیم گویند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
در | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تشخیص اینکه تسلیم، در چه مورد و تحت چه شرایطی صورت می‌پذیرد؛ با عرف است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974252|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> در واقع مبیع، باید به گونه ای تحت اختیار [[مشتری|خریدار]] قرار گیرد؛ که عرف، دلالت بر سلطه وی بر آن [[مال]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در برخی موارد، صرف قرار دادن موضوع معامله، در محل کار یا زندگی طرف معامله، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده و [[تعهد|متعهد]] باید [[متعهد له|متعهدٌله]] را از این فرایند مطلع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
گاهی تسلیم، با [[قبض مادی]] مبیع صورت پذیرفته؛ و گاهی نیز، تنها مبتنی بر [[تراضی]] طرفین بوده؛ و به اقدام خارجی دیگری احتیاج ندارد، مانند موردی که پیش از انعقاد قرارداد، مبیع در اختیار مشتری قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
لازم به ذکر است که طرفین، باید نسبت به رعایت لوازم عرفی [[عقد|قرارداد]] نیز، پایبند باشند؛ هرچند در این رابطه، تصریحی صورت نپذیرفته باشد؛ در این صورت می‌توان گفت که میان آنان، یک توافق ضمنی رخ داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233544|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
بنا بر نظر [[مشهور فقها]]، تسلیم [[مال غیرمنقول]]، منوط است به [[خلع ید|رفع ید]] [[بایع]] از ملک موضوع معامله؛ و تسلیم [[مال منقول|مال منقولی]] که شیء باشد، با تحویل آن به مشتری تحقق یافته؛ و تسلیم حیوانات، با انتقال آنها از مکانی به مکان دیگر صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834724|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
در تسلیم مال منقول، [[عین معین|عین]] موضوع معامله، باید در اختیار خریدار قرار گیرد؛ اما تسلیم اموال غیرمنقول، زمانی محقق می‌گردد که بایع، دیگر سلطه ای بر [[مورد معامله]] نداشته؛ و از آن رفع ید نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2168536|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۱ مورخه ۱۶/۳/۱۳۷۱ شعبه ۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، تسلیم باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148688|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* در بیعی که موضوع آن، روان‌نویس است؛ تسلیم، با تحویل مورد معامله به مشتری یا [[نماینده]] او محقق می‌گردد، در بیع خانه، با تحویل کلید ملک به خریدار، تسلیم صورت می‌پذیرد و در صورتی که شخصی، زمین [[زراعت|زراعی]] خود را بفروشد؛ تسلیم مبیع، با تنظیم [[سند مالکیت]] تحقق می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877828|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
در | |||
در | * در [[بیع]] اموال غیرمنقول، در صورتی که ملک مورد معامله، فاقد [[تصرف|متصرف]] باشد؛ تسلیم، با تحویل کلید به خریدار صورت می‌پذیرد؛ و در فرضی که در آن ملک، [[مستاجر|مستأجر]] مستقر باشد؛ اخطار به مستأجر، دلالت بر تحقق تسلیم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4819632|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مقالات مرتبط == | ||
به | * [[ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع]] | ||
* [[مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا|مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف‌کننده کالا]] | |||
* [[قرارداد مجوز بهره برداری انحصاری از حقوق مالکیت صنعتی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۸: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:تسلیم]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۰
ماده ۳۶۹ قانون مدنی: تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تشخیص اینکه تسلیم، در چه مورد و تحت چه شرایطی صورت می‌پذیرد؛ با عرف است،[۱] در واقع مبیع، باید به گونه ای تحت اختیار خریدار قرار گیرد؛ که عرف، دلالت بر سلطه وی بر آن مال نماید.[۲] در برخی موارد، صرف قرار دادن موضوع معامله، در محل کار یا زندگی طرف معامله، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده و متعهد باید متعهدٌله را از این فرایند مطلع کند.[۳]
گاهی تسلیم، با قبض مادی مبیع صورت پذیرفته؛ و گاهی نیز، تنها مبتنی بر تراضی طرفین بوده؛ و به اقدام خارجی دیگری احتیاج ندارد، مانند موردی که پیش از انعقاد قرارداد، مبیع در اختیار مشتری قرار گرفته‌است.[۴]
لازم به ذکر است که طرفین، باید نسبت به رعایت لوازم عرفی قرارداد نیز، پایبند باشند؛ هرچند در این رابطه، تصریحی صورت نپذیرفته باشد؛ در این صورت می‌توان گفت که میان آنان، یک توافق ضمنی رخ داده‌است.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بنا بر نظر مشهور فقها، تسلیم مال غیرمنقول، منوط است به رفع ید بایع از ملک موضوع معامله؛ و تسلیم مال منقولی که شیء باشد، با تحویل آن به مشتری تحقق یافته؛ و تسلیم حیوانات، با انتقال آنها از مکانی به مکان دیگر صورت می‌پذیرد.[۶]
در تسلیم مال منقول، عین موضوع معامله، باید در اختیار خریدار قرار گیرد؛ اما تسلیم اموال غیرمنقول، زمانی محقق می‌گردد که بایع، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته؛ و از آن رفع ید نموده باشد.[۷]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۳۱ مورخه ۱۶/۳/۱۳۷۱ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، تسلیم باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
- در بیعی که موضوع آن، روان‌نویس است؛ تسلیم، با تحویل مورد معامله به مشتری یا نماینده او محقق می‌گردد، در بیع خانه، با تحویل کلید ملک به خریدار، تسلیم صورت می‌پذیرد و در صورتی که شخصی، زمین زراعی خود را بفروشد؛ تسلیم مبیع، با تنظیم سند مالکیت تحقق می‌یابد.[۹]
- در بیع اموال غیرمنقول، در صورتی که ملک مورد معامله، فاقد متصرف باشد؛ تسلیم، با تحویل کلید به خریدار صورت می‌پذیرد؛ و در فرضی که در آن ملک، مستأجر مستقر باشد؛ اخطار به مستأجر، دلالت بر تحقق تسلیم می‌نماید.[۱۰]
مقالات مرتبط
- ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع
- مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف‌کننده کالا
- قرارداد مجوز بهره برداری انحصاری از حقوق مالکیت صنعتی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974252
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645948
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224076
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645948
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233544
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834724
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2168536
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148688
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877828
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4819632