ماده ۳۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
اگر نقص موضوع این ماده، مستند به عمل خریدار باشد؛ در این صورت نمی‌توان برای وی، قائل به حق [[فسخ]] گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235100|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> تلف مبیع به وسیله خریدار، حتی در صورت جهل به اینکه [[مال]] مزبور، متعلق به او است؛ [[قبض فعلی]] محسوب می‌گردد؛ چرا که در قبض فعلی، نیازی به [[اذن]] فروشنده نمی‌باشد؛ همانطور که در رابطه با مبیعی که پیش از [[بیع]]، نزد مشتری بوده؛ قبض شرط نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529000|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و اگر مالک، مال خود را، بدون آگاهی از [[مالکیت]] نسبت به آن، تلف نماید؛ نمی‌تواند شخص دیگری را ضامن بداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع تلف مبیع توسط مشتری، در حکم این است که وی، به هنگام [[اتلاف]] مال، بر آن [[استیلا]] پیدا نموده؛ و در نتیجه مال را از بین برده‌است، در چنین فرضی، می‌توان قائل به این شد که [[ضمان معاوضی]]، به مشتری [[انتقال|منتقل]] گردیده؛ و خدشه ای به [[نفوذ]] قرارداد وارد نخواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | اگر نقص موضوع این ماده، مستند به عمل خریدار باشد؛ در این صورت نمی‌توان برای وی، قائل به حق [[فسخ]] گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235100|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> تلف مبیع به وسیله خریدار، حتی در صورت جهل به اینکه [[مال]] مزبور، متعلق به او است؛ [[قبض فعلی]] محسوب می‌گردد؛ چرا که در قبض فعلی، نیازی به [[اذن]] فروشنده نمی‌باشد؛ همانطور که در رابطه با مبیعی که پیش از [[بیع]]، نزد مشتری بوده؛ قبض شرط نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529000|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و اگر مالک، مال خود را، بدون آگاهی از [[مالکیت]] نسبت به آن، تلف نماید؛ نمی‌تواند شخص دیگری را ضامن بداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع تلف مبیع توسط مشتری، در حکم این است که وی، به هنگام [[اتلاف]] مال، بر آن [[استیلا]] پیدا نموده؛ و در نتیجه مال را از بین برده‌است، در چنین فرضی، می‌توان قائل به این شد که [[ضمان معاوضی]]، به مشتری [[انتقال|منتقل]] گردیده؛ و خدشه ای به [[نفوذ]] قرارداد وارد نخواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
بنابراین اگر خریدار، مبیع را به [[مباشرت]] یا [[تسبیب]] تلف نماید؛ چنین تلفی، در حکم قبض محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=858388|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | بنابراین اگر خریدار، مبیع را به [[مباشرت]] یا [[تسبیب]] تلف نماید؛ چنین تلفی، [[قبض حکمی|در حکم قبض]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=858388|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۴
ماده ۳۸۹ قانون مدنی: اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر نقص موضوع این ماده، مستند به عمل خریدار باشد؛ در این صورت نمی‌توان برای وی، قائل به حق فسخ گردید.[۱] تلف مبیع به وسیله خریدار، حتی در صورت جهل به اینکه مال مزبور، متعلق به او است؛ قبض فعلی محسوب می‌گردد؛ چرا که در قبض فعلی، نیازی به اذن فروشنده نمی‌باشد؛ همانطور که در رابطه با مبیعی که پیش از بیع، نزد مشتری بوده؛ قبض شرط نیست،[۲] و اگر مالک، مال خود را، بدون آگاهی از مالکیت نسبت به آن، تلف نماید؛ نمی‌تواند شخص دیگری را ضامن بداند،[۳] در واقع تلف مبیع توسط مشتری، در حکم این است که وی، به هنگام اتلاف مال، بر آن استیلا پیدا نموده؛ و در نتیجه مال را از بین برده‌است، در چنین فرضی، می‌توان قائل به این شد که ضمان معاوضی، به مشتری منتقل گردیده؛ و خدشه ای به نفوذ قرارداد وارد نخواهد گردید.[۴]
بنابراین اگر خریدار، مبیع را به مباشرت یا تسبیب تلف نماید؛ چنین تلفی، در حکم قبض محسوب می‌گردد.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر خریدار، مورد معامله را، بدون عمد تلف نماید؛ چنین اتلافی را نمی‌توان به منزله قبض دانست.[۶]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۴۵ مورخه ۱۹/۵/۱۳۸۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر خریدار، از قبض مبیع خودداری نموده؛ و سپس مال مزبور تلف گردد؛ چنین تلفی، مستند به عمل مشتری است و فروشنده ضامن نبوده و مستحق ثمن معامله است.[۷]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235100
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529000
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4212856
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878112
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 858388
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1698092
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5479908