ماده ۴۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
 
خط ۲۳: خط ۲۳:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
با استناد به [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۵۷ مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ [[دیوان عالی کشور]]، علاوه بر رعایت [[شرایط صحت معامله|شرایط اساسی اعتبار معاملات]] و [[توالی عرفی ایجاب و قبول]]، لازم است در معاوضه، تبادل عوضین فعلیت داشته باشد؛ در غیر این صورت با عدم التزام یکی از طرفین، نسبت به تنظیم [[سند رسمی]] انتقال، شرایط اعتبار قرارداد به‌طور کامل، تحقق نیافته و معاوضه ای منعقد نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265396|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
با استناد به [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۵۷ مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ [[دیوان عالی کشور]]، علاوه بر رعایت [[شرایط صحت معامله|شرایط اساسی اعتبار معاملات]] و [[توالی عرفی ایجاب و قبول]]، لازم است در معاوضه، تبادل عوضین فعلیت داشته باشد؛ در غیر این صورت با عدم التزام یکی از طرفین، نسبت به تنظیم [[سند رسمی]] انتقال، شرایط اعتبار قرارداد به‌طور کامل، تحقق نیافته و معاوضه ای منعقد نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265396|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط مسئولیت بایع نسبت به مستحق للغیر بودن مبیع]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۸

ماده ۴۶۴ قانون مدنی: معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظهٔ این که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد.

مطالعات تطبیقی

قانونگذار، با تبعیت از نظام حقوقی رومی ژرمنی، معاوضه را در دسته عقود معین قرار داده‌است.[۱]

به موجب ماده ۴۸۲ قانون مدنی مصر، «معاوضه عقدی است که به موجب آن، هر یک از متعاقدین، از طریق تبادل، مالکیت مالی غیر از پول را، به طرف دیگر منتقل می‌نماید».[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ویژگی‌های معاوضه عبارتند از: معاوضی بودن، تملیکی بودن، لازم بودن، رضایی و غیرتشریفاتی بودن، و مغابنی بودن.[۳] اصل بر این است که معاوضه، عقدی است مغابنی؛ یعنی می‌تواند غرری باشد، هرچند گاهی اوقات هم، ممکن است معاوضه مسامحی باشد.[۴]

از نظر عرف، تفاوت بین بیع و معاوضه، در این است که برخلاف معاوضه، در عقد بیع، یکی از عوضین، باید وجه نقد باشد،[۵] و قانونگذار، در رابطه با ثمن، قائل به اطلاق گردیده‌است؛ بنابراین ثمن، می‌تواند عین، منفعت، یا حق باشد، در حالی که عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می‌دهد.[۶]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، معامله کالایی در مقابل کالای دیگر، حتی در صورت عدم رعایت وزن و مقدار آنها، اشکالی ندارد.[۷]

سوابق فقهی

با وجود شباهت‌های بسیاری، که بین بیع و معاوضه وجود دارد؛ باید قائل به تفاوت‌هایی بین این دو عقد گردید؛ زیرا در بیع، به یکی از عوضین، عنوان مبیع تعلق گرفته؛ و دیگری را ثمن می‌نامند، در صورتی که دو عنوان مزبور، در معاوضه جایگاهی ندارد.[۸]

رویه‌های قضایی

با استناد به رأی اصراری شماره ۱۵۷ مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ دیوان عالی کشور، علاوه بر رعایت شرایط اساسی اعتبار معاملات و توالی عرفی ایجاب و قبول، لازم است در معاوضه، تبادل عوضین فعلیت داشته باشد؛ در غیر این صورت با عدم التزام یکی از طرفین، نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال، شرایط اعتبار قرارداد به‌طور کامل، تحقق نیافته و معاوضه ای منعقد نگردیده‌است.[۹]

انتقادات

قانونگذار، با تعریف معاوضه در این ماده، بین این عقد و بیع تمایز قائل گردیده؛ اما غافل از این بوده که ارائه چنین تعریفی از معاوضه، آن را با صلح مشتبه می‌سازد، چرا که در صلح نیز، ممکن است مبادله دو کالا با یکدیگر صورت پذیرد، هرچند معاوضه، اعم از صلح بوده؛ و در مواقعی، فقط یک کالا موضوع صلح واقع می‌شود.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 132432
  2. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326356
  3. حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1855136
  4. حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1855136
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643936
  6. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877188
  7. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757972
  8. مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم). چاپ 1. داد و دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6087360
  9. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265396
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1761512