ماده ۵۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۱۶ قانون مدنی''': تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آن‌ها سپرده می‌شود همان است که برای امانت‌داران مقرر است بنابراین در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]]، [[مسئولیت|مسئول]] تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن‌ها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود. | '''ماده ۵۱۶ قانون مدنی''': [[تعهد|تعهدات]] متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آن‌ها سپرده می‌شود همان است که برای [[امین|امانت‌داران]] مقرر است بنابراین در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]]، [[مسئولیت|مسئول]] [[تلف]] یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن‌ها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
بنابر رویه قضایی دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، مسئولیت به نتیجه و بدون تقصیر | بنابر [[رویه قضایی]] دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، [[تعهد به نتیجه|مسئولیت به نتیجه]] و بدون [[تقصیر]] است، هرچند وی ملزم است مسافرین را، سالم به مقصد برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332|ترجمه=|جلد=|سال=1332|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1529932|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب | [[استئمان]]، یکی از عوامل [[اسقاط]] کننده ضمان محسوب می‌گردد؛ یعنی اگر شخصی [[مال]] خود را، به‌طور امانی به دیگری بسپارد؛ و بدین طریق خسارتی به وی وارد آید؛ در این صورت امین ضامن تلف یا [[نقص]] نیست، ولی اگر همین شخص، در مراقبت از مال، مرتکب تعدی یا تفریط گردد؛ باید او را مسئول هرگونه تلف یا نقص واردشده به آن مال دانست، هرچند [[زیان]] مزبور، مستند به فعل وی نباشد، بنابراین تعدی و تفریط، موجب [[مسئولیت عینی]] امین و [[انعزال]] وی گردیده؛ و در این گونه موارد، شخص ملزم به استرداد مال موضوع امانت می‌گردد و در صورت موجود بودن [[عین معین|عین]] کالا، باید آن را بازگرداند، در غیر این صورت حسب مورد، ملزم به [[رد مثل]] یا [[رد قیمت|قیمت]] خواهد بود، بدین ترتیب معلوم می‌گردد که بین [[قاعده اتلاف]]، به عنوان مبنای [[مسئولیت مدنی]]، با تعدی و تفریط امین، تفاوت اساسی وجود داشته؛ و ضمان در موارد تخطی امین، اعم است نسبت به ضمان اتلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413460|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر در رابطه با مقررات حمل و نقل، بین قوانین مدنی و تجاری [[تعارض]] وجود داشته باشد؛ باید [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] را که [[قانون عام|عام]] بوده؛ بر [[قانون تجارت]] که [[قانون خاص|خاص]] است؛ مقدم دانسته؛ و به قانون خاص عمل ننمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰۳ مورخه ۱۳۳۹/۱۲/۱۷ [[دیوان عالی کشور]]، به دلیل عدم اثبات تقصیر متصدی حمل و نقل، وی مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده‌ای مسافر]] | [[لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده‌ای مسافر]] | ||
[[مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی]] | [[مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی|مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی]] | ||
[[مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا]] | [[مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۶
ماده ۵۱۶ قانون مدنی: تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آن‌ها سپرده می‌شود همان است که برای امانت‌داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی، مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن‌ها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.
مطالعات تطبیقی
بنابر رویه قضایی دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، مسئولیت به نتیجه و بدون تقصیر است، هرچند وی ملزم است مسافرین را، سالم به مقصد برساند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
استئمان، یکی از عوامل اسقاط کننده ضمان محسوب می‌گردد؛ یعنی اگر شخصی مال خود را، به‌طور امانی به دیگری بسپارد؛ و بدین طریق خسارتی به وی وارد آید؛ در این صورت امین ضامن تلف یا نقص نیست، ولی اگر همین شخص، در مراقبت از مال، مرتکب تعدی یا تفریط گردد؛ باید او را مسئول هرگونه تلف یا نقص واردشده به آن مال دانست، هرچند زیان مزبور، مستند به فعل وی نباشد، بنابراین تعدی و تفریط، موجب مسئولیت عینی امین و انعزال وی گردیده؛ و در این گونه موارد، شخص ملزم به استرداد مال موضوع امانت می‌گردد و در صورت موجود بودن عین کالا، باید آن را بازگرداند، در غیر این صورت حسب مورد، ملزم به رد مثل یا قیمت خواهد بود، بدین ترتیب معلوم می‌گردد که بین قاعده اتلاف، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی، با تعدی و تفریط امین، تفاوت اساسی وجود داشته؛ و ضمان در موارد تخطی امین، اعم است نسبت به ضمان اتلاف.[۲]
اگر در رابطه با مقررات حمل و نقل، بین قوانین مدنی و تجاری تعارض وجود داشته باشد؛ باید قانون مدنی را که عام بوده؛ بر قانون تجارت که خاص است؛ مقدم دانسته؛ و به قانون خاص عمل ننمود.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۲۸۰۳ مورخه ۱۳۳۹/۱۲/۱۷ دیوان عالی کشور، به دلیل عدم اثبات تقصیر متصدی حمل و نقل، وی مسئولیتی ندارد.[۴]
مقالات مرتبط
لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده‌ای مسافر
مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی
مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا
منابع
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1332. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1529932
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413460
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095916
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1164248