ماده ۸۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 839 قانون مدنی را به ماده ۸۳۹ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.
'''ماده ۸۳۹ قانون مدنی''': اگر [[موصی]] ثانیاً [[وصیت|وصیتی]] برخلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
وصیت را، به معنای وصل و الحاق دانسته اند؛ به عبارتی موصی با وصیت، تصرفات زمان حیات خود در اموالش را، به تصرفات پس از وفات خویش وصل می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2643544|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>  و تملیک عین یا منفعت مال به دیگری، پس از مرگ مالک را وصیت گویند.  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013044|صفحه=|نام۱=کاظم|نام خانوادگی۱=مدیرشانه چی|چاپ=9}}</ref> و وصیت، عبارت است از ایقاعی قهری، که به موجب آن، وصی حق دارد تصرفاتی تحت عنوان موصی به را، در مال موضوع وصیت انجام دهد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
یکی از حقوقدانان، معتقد است چنانچه موصی، شخص دیگری را، به عنوان [[وصی]] تعیین نماید؛ اقدام او به منزله [[رجوع از وصیت]] اول می‌باشد؛ مگر اینکه [[قرینه|قراین]] و [[اماره|امارات]]، دلالت بر تعدد اوصیا نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444732|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته همین مؤلف، در یکی دیگر از آثار خود، معتقد است که اگر موصی، وصی دیگری را انتخاب نماید؛ رجوع از وصیت محقق نشده؛ و دلالت بر تعدد اوصیا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=300712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به عقیده برخی از حقوقدانان، اگر موصی در مورد شیء یا امری واحد، دو وصیت متفاوت نموده باشد؛ که تاریخ یکی از آنها معلوم، و تاریخ دیگری مجهول باشد؛ با استناد به [[اصل تاخر حادث|اصل تأخر حادث]]، وصیتی که تاریخ [[انشاء|انشای]] آن معلوم نیست؛ معتبر می‌باشد، و در صورتی که تاریخ هر دو وصیت نامعلوم باشد؛ ترجیح هر یک بر دیگری، بدون وجود دلیل، صحیح به نظر نمی‌رسد و باید به [[قرعه|قاعده قرعه]] متوسل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362748|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
یکی از حقوقدانان، معتقد است چنانچه موصی، شخص دیگری را، به عنوان وصی تعیین نماید؛ اقدام او به منزله رجوع از وصیت اول می باشد؛ مگراینکه قراین و امارات، دلالت بر تعدد اوصیا نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444732|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته همین مؤلف، در یکی دیگر از آثار خود، معتقد است که اگر موصی، وصی دیگری را انتخاب نماید؛ رجوع از وصیت محقق نشده؛ و دلالت بر تعدد اوصیا دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=300712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
 
تضاد و اختلاف در دو وصیت، زمانی ایجاد می‌شود که جمع بین مفاد آنها، ممکن نباشد، و در صورتی که بتوان بدون اینکه هر یک از آن دو وصیت، مانع اجرای وصیت دیگر شود؛ اقدام به اجرای مفاد آنها نمود؛ دیگر رجوع از وصیت معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
از آنجایی که اصل در وصیت، [[نفوذ]] است؛ و وصیت بر بیش از یک سوم [[مال]]، نیازمند [[تنفیذ]] مازاد بر ثلث توسط [[وارث|ورثه]] می‌باشد؛ لذا چنانچه کسی ثلث مال خود را، به نفع شخصی وصیت نموده؛ و سپس ثلث مال خود را، برای شخص دیگری وصیت نماید؛ وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=247116|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=287104|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref>


به عقیده برخی از حقوقدانان، اگر موصی درمورد شیئ یا امری واحد، دو وصیت متفاوت نموده باشد؛ که تاریخ یکی از آنها معلوم، و تاریخ دیگری مجهول باشد؛ بااستناد به اصل تأخر حادث، وصیتی که تاریخ انشای آن معلوم نیست؛ معتبر می باشد. و درصورتیکه تاریخ هر دو وصیت نامعلوم باشد؛ ترجیح هر یک بر دیگری، بدون وجود دلیل، صحیح به نظر نمی رسد؛ و باید به قاعده قرعه متوسل شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362748|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==


تضاد و اختلاف در دو وصیت، زمانی ایجاد می شود که جمع بین مفاد آنها، ممکن نباشد. درصورتیکه بتوان بدون اینکه هر یک از آن دو وصیت، مانع اجرای وصیت دیگر شود؛ اقدام به اجرای مفاد آنها نمود؛ دیگر رجوع از وصیت معنایی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
* اگر زید، در وصیت خود [[باغ|باغش]] را به نفع عمرو [[تملیک]] کند؛ و در وصیت دیگری، زمین خود را، به نفع بکر تملیک نماید؛ و در وصیت سوم، خانه خود را، به تملیک حارث درآورد؛ و مجموع اموال یادشده از ثلث دارایی او تجاوز ننماید؛ چون وصیت‌های دوم و سوم، نمی‌توانند مانع اجرای وصیت‌های قبل از خود گردند؛ در نتیجه رجوع از وصیت رخ نداده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206640|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
* اگر کسی خانه خود را، به نفع همسرش وصیت کند؛ و سپس وصیت به [[وقف]] همان خانه به نفع جنگ زدگان نماید؛ در چنین فرضی، وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
از آنجایی که اصل در وصیت، نفوذ است؛ و وصیت بر بیش از یک سوم مال، نیازمند تنفیذ مازاد بر ثلث توسط ورثه می باشد؛ لذا چنانچه کسی ثلث مال خود را، به نفع شخصی وصیت نموده؛ و سپس ثلث مال خود را، برای شخص دیگری وصیت نماید؛ وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول محسوب می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=247116|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=287104|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مقالات مرتبط ==
اگر زید، در وصیت خود باغش را به نفع عمرو تملیک کند؛ و در وصیت دیگری، زمین خود را، به نفع بکر تملیک نماید؛ و در وصیت سوم، خانه خود را، به تملیک حارث درآورد؛ و مجموع اموال یادشده از ثلث دارایی او تجاوز ننماید؛ چون وصیت های دوم و سوم، نمی توانند مانع اجرای وصیت های قبل از خود گردند؛ درنتیجه رجوع از وصیت رخ نداده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206640|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


اگر کسی خانه خود را، به نفع همسرش وصیت کند؛ و سپس وصیت به وقف همان خانه به نفع جنگ زدگان نماید؛ درچنین فرضی، وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول محسوب می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
*
*{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:وصیت و ارث]]
[[رده:وصیت]]
[[رده:موصی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۸

ماده ۸۳۹ قانون مدنی: اگر موصی ثانیاً وصیتی برخلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از حقوقدانان، معتقد است چنانچه موصی، شخص دیگری را، به عنوان وصی تعیین نماید؛ اقدام او به منزله رجوع از وصیت اول می‌باشد؛ مگر اینکه قراین و امارات، دلالت بر تعدد اوصیا نماید،[۱] البته همین مؤلف، در یکی دیگر از آثار خود، معتقد است که اگر موصی، وصی دیگری را انتخاب نماید؛ رجوع از وصیت محقق نشده؛ و دلالت بر تعدد اوصیا دارد.[۲]

به عقیده برخی از حقوقدانان، اگر موصی در مورد شیء یا امری واحد، دو وصیت متفاوت نموده باشد؛ که تاریخ یکی از آنها معلوم، و تاریخ دیگری مجهول باشد؛ با استناد به اصل تأخر حادث، وصیتی که تاریخ انشای آن معلوم نیست؛ معتبر می‌باشد، و در صورتی که تاریخ هر دو وصیت نامعلوم باشد؛ ترجیح هر یک بر دیگری، بدون وجود دلیل، صحیح به نظر نمی‌رسد و باید به قاعده قرعه متوسل شد.[۳]

تضاد و اختلاف در دو وصیت، زمانی ایجاد می‌شود که جمع بین مفاد آنها، ممکن نباشد، و در صورتی که بتوان بدون اینکه هر یک از آن دو وصیت، مانع اجرای وصیت دیگر شود؛ اقدام به اجرای مفاد آنها نمود؛ دیگر رجوع از وصیت معنایی ندارد.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

از آنجایی که اصل در وصیت، نفوذ است؛ و وصیت بر بیش از یک سوم مال، نیازمند تنفیذ مازاد بر ثلث توسط ورثه می‌باشد؛ لذا چنانچه کسی ثلث مال خود را، به نفع شخصی وصیت نموده؛ و سپس ثلث مال خود را، برای شخص دیگری وصیت نماید؛ وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول محسوب می‌گردد.[۵][۶]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید، در وصیت خود باغش را به نفع عمرو تملیک کند؛ و در وصیت دیگری، زمین خود را، به نفع بکر تملیک نماید؛ و در وصیت سوم، خانه خود را، به تملیک حارث درآورد؛ و مجموع اموال یادشده از ثلث دارایی او تجاوز ننماید؛ چون وصیت‌های دوم و سوم، نمی‌توانند مانع اجرای وصیت‌های قبل از خود گردند؛ در نتیجه رجوع از وصیت رخ نداده‌است.[۷]
  • اگر کسی خانه خود را، به نفع همسرش وصیت کند؛ و سپس وصیت به وقف همان خانه به نفع جنگ زدگان نماید؛ در چنین فرضی، وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول محسوب می‌گردد.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444732
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 300712
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362748
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781188
  5. محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 247116
  6. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد اول). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 287104
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206640
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781188