ماده ۲۱۱ قانون مدنی

ماده ۲۱۱ قانون مدنی: برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۱۰ قانون مدنی
• ماده ۲۱۲ قانون مدنی

توضیح واژگان

مقصود از «عاقل» در ماده ۲۱۱ قانون مدنی، کسی است که در امور خود، از عقل خویش بهره می‌گیرد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۱۱ قانون مدنی

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است. رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است. ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست، لازم به ذکر است ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد.

گفتنی است میان «فسق» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد، «ارزش‌های اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود، هر چند حقوق نمی‌تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می‌نماید؛ غافل بماند، همانگونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود و عرف نیز آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هر چند نیت وی، خیر باشد.

در خصوص بلوغ باید گفت که اجتماع علائم رشد جسمی و روحی در یک شخص، دلالت بر بلوغ او دارد. هر چند تحقق بلوغ طبیعی، با سلامت اشخاصی، تغذیه آنان، وضعیت اقلیمی و محیط زیست، رابطه ای مستقیم دارد، اما به موجب قانون، سن بلوغ در پسر، ۱۵ سال، و در دختر، نه سال تمام قمری است.

اگر برخی از ناهنجاری‌ها و رفتارهای غیرطبیعی کودک، بعد از بلوغ هم ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده‌ است؛ اما از نظر عرف، انتظار می‌رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به جنون متصل به صغر بوده و توانایی اداره برخی امور خود را هنوز به دست نیاورده باشد.

گفتنی است طفل ممیز و سفیه، می‌توانند مبادرت به انعقاد قراردادی نمایند که برای آنان، احتمال هیچگونه زیانی وجود نداشته باشد، نظیر قبول هبه.

نکات توضیحی ماده ۲۱۱ قانون مدنی

اگر شخص، پس از رسیدن به بلوغ، حکم رشد خود را از دادگاه دریافت نموده باشد؛ دیگر ایراد به اهلیت او، پذیرفته نخواهد شد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۱۱ قانون مدنی

1. "اهلیت" در معاملات مستلزم وجود سه شرط بلوغ، عقل و رشد است.
2. برای انعقاد قرارداد قانونی، هر دو طرف باید بالغ باشند.
3. عقل یکی از شروط اساسی برای اعتبار قرارداد است.
4. برای صحت معامله، رشد اقتصادی و اجتماعی متعاملین ضروری است.
5. عدم وجود هر یک از شرایط بلوغ، عقل یا رشد باعث بلااعتباری قرارداد می‌شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.

• معاملات بالغ، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر بیع، صحیح بوده و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به عموم ادله؛ عقد مزبور، حمل بر صحت می‌گردد.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص پس از بلوغ، فقط می‌توانند در امور غیرمالی خود دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ حکم رشد؛ که دعوی غیرمالی محسوب می‌گردد.

• به موجب نشست قضایی دادگستری بهشهر، جهت صدور حکم رشد، دادگاه ملزم به ارجاع موضوع به پزشکی قانونی نیست.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• ماهیت شرایط و آثار تنفیذ در حقوق ایران و انگلیس

مقالات مرتبط

• آثار جنسیت و زوجیت بر اهلیت حقوقی زن
• اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی
• مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی
• اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری
• از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره رشد در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
• اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا
• متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
• اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو
• شک در اهلیت طرفین قرارداد هوشمند و امکان اعمال اصل صحت در فرض عدم احراز اهلیت
• جستاری در نحوه دلیلیّت و اعتبار علم قاضی در نظام ادله دادرسی با نظر به ابهامات حقوقی و قانونی