ماده ۳۹۳ قانون مدنی
ماده ۳۹۳ قانون مدنی: راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
علت وضع مفاد این ماده، این است که بطلان بیع، موجب غاصبانه تلقی شدن ید مشتری می‌گردد؛ هرچند او نسبت به فساد معامله، بی اطلاع بوده باشد، در نتیجه، راهی جز اعمال مقررات غصب باقی نمی‌ماند،[۱] بنابراین دلیل وضع این ماده را می‌توان احترام به مالکیت، و مذمت غصب و تعدی نسبت به مال دیگران دانست.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 393 قانون مدنی
در بیع فاسد، مشتری در هر صورت غاصب بوده؛ و مستحق اجرت مال، یا اضافه قیمت حاصل شده در آن نیست، مگر اینکه ارزش افزوده‌ای که در مورد معامله به وجود می‌آید؛ عینی مستقل و جدای از مبیع باشد،[۳] البته به عقیده یکی از حقوقدانان، چنانچه خریدار، نسبت به فساد بیع آگاه نبوده؛ و ارزش افزوده‌ای را که در مبیع به وجود آورده؛ عین نباشد؛ نظیر افزایش قیمتی که بر اثر صافکاری ماشین، حاصل می‌گردد؛ در این صورت می‌تواند برای مطالبه اضافه ارزش مزبور، به فروشنده مراجعه نماید.[۴]
انتقادات
به نظر می‌رسد مفاد این ماده، با قاعده «لاضرر» و نیز مقررات مربوط به تسبیب، قابل تطبیق بوده؛ و ارتباطی با ضمان درک نداشته باشد.[۵]
همچنین اعمال مفاد این ماده را، نمی‌توان به خصوص در فرضی که خریدار، بدون وجود آگاهی از فساد بیع، مالی را خریداری نموده؛ و با هنر و سلیقه و مهارت خویش، تغییرات بسیار ارزشمندی را در آن به وجود آورده؛ و در نتیجه ارزش افزوده بسیار بالایی را در آن مال ایجاد نموده؛ عادلانه دانست.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 393 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۳۹۳ قانون مدنی به زیادتی در مبیع که ناشی از عمل مشتری است، اشاره دارد.
- برای این مسئله، مقررات ماده ۳۱۴ قانون مدنی اجرا می‌شود.
- موضوع ماده به بحث افزایش یا تغییراتی در مال مورد معامله توسط مشتری مربوط است.
- ارتباط با ماده ۳۱۴ نشان‌دهنده اهمیت پرداختن به تعارض یا تنظیم حقوقی ناشی از تغییرات در مال است.
- موضوع باید از منظر حقوقی و قراردادی با دقت بررسی شود.
مقالات مرتبط
بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع
منابع
- ↑ حقوق مدنی تطبیقی (مجموعه مقالات). چاپ 3. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 130744
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3647028
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95160
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361712
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 149336
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3647028