ماده ۴۱۰ قانون مدنی
ماده ۴۱۰ قانون مدنی: هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شدهاست نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار تخلف وصف را، نفی ضرر میداند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیدهاست.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 410 قانون مدنی
طرفین جهت رهایی از غرر و جهالت، باید آن قبیل ویژگیهای مورد معامله را، که اختلاف در آنها، موجب تفاوت قیمت میگردد؛ معین نمایند و در صورت فقدان اوصاف مزبور، متضرر حق فسخ عقد را پیدا میکند.[۲] لازم است ذکر شود که میزان مبیع، تنها به عنوان وصف فرعی آن، مطرح نبوده؛ و در واقع بیانگر میزان مورد معامله است؛ و به تناسب مقدار مبیع است که قیمت آن تعیین میگردد، به همین جهت هرگاه مبیع، کمتر یا بیشتر از آنچه که مورد تراضی طرفین، واقع گردیده؛ درآید؛ حسب مورد ثمن نیز، کاهش یا افزایش مییابد، البته در مواردی هم به ندرت پیش میآید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد، به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از شرط صفت بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ میگردد.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام حسین، خیار رؤیت و تخلف از وصف، مورد پذیرش قرار گرفتهاست.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 410 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خریدار میتواند مالی را صرفاً بر اساس توصیف خریداری کند بدون اینکه آن را دیده باشد.
- پس از مشاهده کالا، اگر دارای اوصافی که توصیف شدهبود نباشد، خریدار حق انتخاب دارد.
- خریدار میتواند قرارداد بیع را فسخ کند اگر کالا با توصیف مطابقت نداشته باشد.
- امکان قبول کالا به همان صورت که هست نیز برای خریدار وجود دارد، حتی اگر با توصیف منطبق نباشد.
- این ماده حق انتخاب به خریدار میدهد و وضعیت را به انتخاب او واگذار میکند.
- اهمیت توصیف دقیق کالا در قراردادهای بیع را نشان میدهد، زیرا توصیف مبنای تصمیمگیری خریدار است.
- امکان فسخ قرارداد نشاندهنده نوعی حمایت قانونی از حقوق خریدار است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره شرط مطالبه ارش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۶۶)
- رای دادگاه درباره اقامه دعوای تقابل در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۹۵)
- نظریه شماره 7/98/520 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب اتفاق نظر قضات دادگاههای حقوقی تهران مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۲۹، اگر خریدار مدعی گردد که مورد معامله، با آنچه که مورد توافق طرفین واقع گردیده؛ متفاوت بوده؛ و جنس آن نامرغوب است؛ در این صورت اگر مبیع، عین معین باشد؛ برای وی، خیار رؤیت و تخلف وصف به وجود میآید؛ نه خیار عیب، و مشتری میتواند با استناد به خیار مزبور، عقد را فسخ نموده؛ یا به همان صورتی که هست؛ قبول نماید، و در فرض کلی فی الذمه بودن مبیع، حق خیار منتفی بوده؛ و بایع باید فرد مرغوبی را که تعهد نموده؛ به طرف مقابل خود تحویل دهد.[۵]
- رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)
مصادیق و نمونه ها
- اگر شخصی باغ خود را به فروش رسانیده؛ و پس از تحقق بیع، معلوم گردد که آب قنات حفر شده در آن باغ، کمتر از میزان مورد توافق طرفین است؛ در این صورت خریدار میتواند معامله را فسخ نماید.[۶]
مقالات مرتبط
- تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی
- تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن
- شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
منابع
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316856
- ↑ محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 244744
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457900
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3814828
- ↑ یوسف نوبخت. اندیشههای قضایی. چاپ 1. تولید کتاب، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5662620
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529568