ماده ۴۷۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 473 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۷۳ قانون مدنی: لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

دلیل وضع این ماده، این است که در اجاره، منفعت مال، مورد تبادل واقع می‌شود؛ نه عین آن، و با انتقال منفعت به مستأجر، وی تسلط لازم بر مال را پیدا نموده؛ و با استناد به همین سلطه، می‌تواند آن را به شخص دیگری اجاره دهد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر موجر، مالک عین نبوده؛ ولی دارای حق انتفاع غیرقائم به شخص باشد؛ به نظر می‌رسد که اجاره مزبور صحیح است، همچنین است حکم موردی که موقوفٌ علیه، مال موقوفه را اجاره دهد،[۲] و اگر عرف، دلالت بر امکان اجاره دادن موضوع حق انتفاع، توسط منتفع داشته باشد؛ در این صورت اجاره مال مزبور مانعی ندارد.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فرقی نمی‌کند که موجر، اصالتاً مالک منفعت باشد؛ یا اینکه به تبع مالکیت عین، منفعت آن مال را نیز تملک نموده باشد.[۴]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۲۸۷ مورخه ۱۳۶۸/۱۱/۱۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، با توجه به عدم مالکیت اداره اوقاف، نسبت به عین و دست کم منفعت مورد اجاره، و عدم رضایت مالک به انشای معامله، عقد مزبور باطل است.[۵]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649220
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79892
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79960
  4. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2716896
  5. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644976