ماده ۵۹ قانون مدنی
(تغییرمسیر از ماده 59 قانون مدنی)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۹ قانون مدنی: اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «قبض» در ماده ۵۹ قانون مدنی، تسلط و استیلای بر مال میباشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۵۹ قانون مدنی
وقف، عقدی است لازم و تشریفاتی، که در آن، قبض شرط است.[۲] تا قبل از اقباض عین موقوفه، واقف، میتواند از تصمیم خود رجوع نماید.[۳] مرگ واقف، پیش از تسلیم مال موقوفه نیز، موجب بطلان وقف میگردد،[۴] همچنین قبض یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را در مورد او جاری میسازد.[۵]
واقف، به هنگام ایجاب و نیز حین تسلیم موقوفه، باید دارای اهلیت باشد اما استمرار اهلیت او، از زمان ایجاب تا قبض موقوفه به موقوفٌ علیهم، شرط نیست.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۹ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- برای تحقق وقف، لازم است که عین موقوفه به تصرف وقف داده شود.
- بدون تصرف عین موقوفه، وقف معتبر نخواهد بود.
- قبض و تسلیم عین موقوفه برای تحقق وقف ضروری است.
- زمان تحقق وقف به لحظهای است که عین موقوفه به قبض داده میشود.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- جهت اعتبار وقف، قبضی که مسبوق به اذن مالک باشد، شرط است.[۷]
- تا زمانی که مال موقوفه، به قبض موقوفٌ علیه داده نشده باشد؛ وقف صحیح نیست.[۸]
- مرگ واقف، پیش از تسلیم مال موقوفه، موجب بطلان وقف میگردد.[۹]
- اگر وقف و قبض، در دوران حیات مالک، صورت پذیرفته باشد؛ چنین وقفی صحیح میباشد؛ حتی اگر در آن هنگام واقف، در مرض متصل به موت، به سر میبرده است.[۱۰]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۹۵۶ مورخه ۱۳۱۸/۴/۳۱ دیوان عالی کشور، جهت تحقق وقف، نیت خیر کافی نبوده و تا زمانی که شرایط خاص و تشریفات قانونی لازم، رعایت نگردیده باشد، وقفی صورت نگرفته است.[۱۱]
- به موجب دادنامه شماره ۴۴۸ مورخه ۱۳۳۴/۳/۱۷ شعبه ۵ دیوان عالی کشور، تا زمانی که مال موقوفه، به قبض موقوفٌ علیه داده نشده باشد؛ وقف تحقق نیافته است.[۱۲]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقف اموال مشاع
- نظریه شماره ۷/۹۹/۳۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقف کردن سهم یکی از وراث جهت اضرار به سایرین
پایاننامه و رسالههای مرتبط
مقالات مرتبط
- بررسی ماهیت قواعد عمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
- جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه
- مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13008
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186764
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13144
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91316
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91328
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124612
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39392
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39408
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39396
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39404
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165880
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165936