ماده ۵۷ قانون مدنی

ماده ۵۷ قانون مدنی: واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«وقف» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی و نگاه داشتن.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

واقف، باید مالک عین و منفعت مال باشد؛ اما وقف مورد اجاره، اشکالی ندارد. وقف فضولی، قابل تنفیذ است. وقف مال غیر بدون اذن او و وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است؛ وقف تمام مهریه قبل از دخول، توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند. اموالی که قابلیت نقل و انتقال نداشته و اموالی که از نظر قانون، انتقال آنها ممنوع است؛ نمی‌توانند موضوع وقف قرار گیرند. بنابراین وقف اموال ورشکسته، صحیح نیست.

واقف، به هنگام ایجاب و نیز حین تسلیم موقوفه، باید دارای اهلیت باشد و استمرار اهلیت او، از زمان ایجاب تا قبض موقوفه به موقوفٌ علیهم، شرط نیست.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

وقف جنگل‌ها و مراتع عمومی، باطل است.

احکام معاملات فضولی، در وقف و حبس جاری نیست.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۵۷۰/۷ مورخه ۲۶/۶/۱۳۷۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف ملکی که پیش از وقف، از ملکیت واقف، خارج گردیده باشد؛ صحیح نیست.

• بر اساس نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، انفال، اعم از مراتع و جنگل‌ها، از قابلیت وقف، برخوردار نیستند.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۳۲۹/۷ مورخه ۳۱/۶/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف اراضی بایر صحیح است؛ زیرا اینگونه زمین‌ها، هنوز از ملکیت واقف، خارج نگردیده و از قابلیت انتفاع نیز، برخوردار هستند.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۶۷/۷ مورخه ۱۳/۷/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف ملکی که پیش از تنظیم سند وقف، ملک واقف نبوده؛ صحیح نیست.
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت

مقالات مرتبط

• وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران
• مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران