ماده ۵۸۶ قانون مدنی

ماده ۵۸۶ قانون مدنی: اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۸۵ قانون مدنی
• ماده ۵۸۷ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده 586 قانون مدنی

عقود جایز، عقودی متزلزل هستند، در موردی که ضمن عقد جایز، شرط عدم فسخ گنجانده شود؛ چنین عقدی، تبدیل به عقد لازم نمی‌گردد؛ و تمام عناصر خود را حفظ می‌نماید؛ و در صورت فوت یا حجر هر یک از طرفین، منحل می‌گردد. شرکت‌های تجاری، معمولاً دائمی هستند، مگر اینکه به موجب اساسنامه، بقای آنها، محدود به مدت معینی شده باشد، اما شرکت‌های مدنی از قابلیت بقا، برای مدت کمتری نسبت به شرکت‌های بازرگانی برخوردار بوده؛ و به راحتی با رجوع هر یک از شرکا، منحل می‌گردند.

با استناد به مفهوم مخالف این ماده، چنانچه شرکا ضمن عقدی لازم، برای شرکت مدت تعیین نموده باشند؛ تا انقضای موعد معهود، نمی‌توانند از شرکت رجوع نموده؛ و بدین ترتیب آن را منحل نمایند، البته بنا به نظر برخی از حقوقدانان، شرط مدت در شرکت‌هایی که به موجب عقد، به وجود آمده‌اند؛ باطل بوده؛ و الزام‌آور نیست؛ زیرا با تقسیم مال الشرکه بین شرکا، می‌توان عقد شرکت را منحل نمود.

نکات توضیحی ماده 586 قانون مدنی

قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است؛ لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزده‌است؛ باید به تعهد خود پایبند باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 586 قانون مدنی

1. قانون مدنی ایران به شرکا اجازه می‌دهد که در صورت عدم تعیین مدت در شرکت، هر زمان که بخواهند، از شرکت خارج شوند.
2. عدم تعیین مدت در عقد لازم به شرکا امکان رجوع و فسخ شرکت را می‌دهد.
3. این ماده انعطاف‌پذیری زیادی برای شرکا فراهم می‌کند تا در صورت عدم توافق یا تغییر شرایط، از شرکت خارج شوند.
4. "عقد لازم" به معنای عقدی است که طرفین بدون توافق نمی‌توانند آن را فسخ کنند، اما در شرایط عدم تعیین مدت شرکت، این امکان فسخ فراهم می‌شود.
5. امنیت حقوقی شرکا در شرایطی که مدت شرکت تعیین نشده، کمتر است و نیاز به توافق جدید یا تعامل مداوم دارد.
6. این ماده ممکن است باعث افزایش ریسک و بی‌ثباتی در شرکت‌هایی شود که بدون مدت مشخص تشکیل شده‌اند.
7. امکان رجوع هر یک از شرکا از شرکت بدون تعیین مدت به ماهیت و شرایط خاص شرکت بستگی دارد، که می‌تواند در موقعیت‌های مختلف به نفع یا ضرر شرکا باشد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره برداشت وجه واریزی و رجوع از قرارداد مشارکت مدنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۶۱۸)

به موجب دادنامه شماره ۵۸۶ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۱۵ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، الزام شرکا به بقای در شرکت، قانونی و صحیح نیست.

مقالات مرتبط

تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران