ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۹/۹/۲۷: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی
• ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی
• ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده

توضیح واژگان

منظور از «نکاح» در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، رابطه حقوقی است که به وسیله عقد میان زن و مرد حاصل می‌گردد و به آن‌ها حق تمتع جنسی از یکدیگر را می‌دهد.

فلسفه و مبانی نظری

تصویب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، موجب ایجاد محدودیت سنی، برای ازدواج در سنین پایین گردید.

نکات تفسیری دکترین ماده 1041 قانون مدنی

نکاحی، به مصلحت شخص است که غایت نهایی ازدواج را تأمین نماید؛ یعنی ضامن امتداد نسل بوده؛ منجر به ارضای غرایز جنسی گردیده؛ مانع انحرافات فردی و اجتماعی گردد و …

نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، فضولی است. به نظر برخی حقوقدانان، نکاح نابالغ توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، غیرنافذ بوده؛ و باید توسط دادگاه، تنفیذ یا رد گردد، و به نظر برخی دیگر، اگر ولی، مولی علیه نابالغ را، بدون اذن دادگاه، به نکاح شخصی درآورد؛ دادگاه نمی‌تواند اقدام به ابطال نکاح نماید؛ اما چنین ازدواجی، قابل ثبت نبوده؛ و در این مورد، امکان صدور سند نکاحیه وجود ندارد.

نکات توضیحی ماده 1041 قانون مدنی

نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، و صرف عدم وجود مفسده کافی نیست.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• در اعتبار نکاح نابالغ توسط ولی، اجماع وجود دارد.

سوابق فقهی

• به نظر گروهی از فقها، نکاح نابالغ توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، باطل است.

• ولی نمی‌تواند مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد، و اگر ولی، مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد، چنین عقدی غیرنافذ است، شرب خمر، بداخلاقی و بدزبانی، عیب محسوب می‌گردند؛ و البته حق فسخ مولی علیه نیز، پس از رسیدن به بلوغ، محفوظ است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1041 قانون مدنی

1. عقد نکاح دختر در سن کمتر از ۱۳ سال شمسی معتبر نیست.
2. عقد نکاح پسر در سن کمتر از ۱۵ سال شمسی معتبر نیست.
3. اذن ولی برای عقد نکاح در سنین کمتر از موارد فوق ضروری است.
4. رعایت مصلحت کودک برای عقد نکاح با تشخیص دادگاه صالح الزامی است.
5. تشخیص مصلحت باید توسط دادگاه صالح انجام شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 2682/95/7 مورخ 1395/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین

پایان نامه و رساله های مرتبط

• وضعیت وآثار ازدواج کودکان درحقوق بین الملل با نگاهی به حقوق ایران
• تحلیل کودک همسری از منظر حقوق ایران بارویکرد تطبیقی اسناد بین المللی
• تحلیل بزه دیده شناسانه ازدواج اجباری کودکان
• بررسی نوآوری ها و کاستی های قانون حمایت خانواده مصوب 1391
• بررسی فقهی و حقوقی پدیده کودک همسری
• بررسی فقهی و حقوقی نکاح فضولی
• آسیب شناسی قوانین خانواده ایران در بستر یافته های جرم شناختی

مقالات مرتبط

• سیاست کیفری در قبال بهره کشی جنسی از کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری ایران
• ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت‌انگاری تا جرم‌انگاری
• واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی
• استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام
• استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین‌المللی
• بررسی اثر اذن در نکاح؛ نیابت یا اباحه؟
• تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران
• از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهی رشد در حقوق موضوعهی ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
• حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین
• آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی
• بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی
• معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال