ماده ۲۳۸ قانون مدنی
ماده ۲۳۸ قانون مدنی: هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شرطی که به موجب آن، یکی از طرفین، ملزم به اتیان یا عدم اتیان فعلی شده باشد؛ «شرط فعل» نام دارد.[۱]
مطالعات تطبیقی
در نظام حقوقی کامن لا، اگر مشروطٌ علیه، از عمل به مفاد شرط خودداری نماید؛ خواهان، با اجازه دادگاه، می‌تواند مورد تعهد را انجام داده؛ یا به شخص دیگری واگذار نماید.[۲] متعهدله قرارداد در صورتی که متعهد تعهد خویش را ایفاء نمی نماید حق الزام وی را طبق ماده 237 قانون مدنی و ماده صدرالذکر دارد، این امر در ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح شده است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 238 قانون مدنی
با توجه به اینکه لزوم اجرای قرارداد به حکم قانون، لزوم وضعی است نه تکلیفی، لذا حاکم، می‌تواند به متعهدٌله اذن دهد؛ تا شخص دیگری غیر از متعهد، موضوع تعهد را اجرا نماید،[۴] در واقع حاکم، به عنوان ولی شخص ممتنع، می‌تواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخصی را جهت اجرای تعهد استخدام نماید؛ و هزینه آن را از متعهد دریافت نماید،[۵] در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، قائم مقام شخص ممتنع خواهدبود.[۶] بنابراین اگر تعهد مشروطٌ علیه، قائم به شخص نباشد و او با وجود صدور اجراییه، از عمل به شرط مزبور خودداری نماید؛ در این صورت دادگاه می‌تواند با هزینه وی، انجام شرط را به شخص دیگری محول نماید.[۷]
گفتنی است اگر مشروطٌ علیه، قدرت انجام شرط را نداشته باشد؛ ولی بتواند انجام شرط مزبور را به دیگران محول نماید؛ اشکالی ندارد.[۸]
مفاد ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی، پیرامون اختیار دادگاه در تعیین نحوه جبران خسارت، نسبت به مسئولیت‌های قراردادی نیز قابل تسری است.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
مفاد این ماده، از نظر مشهور فقها اقتباس گردیده‌است.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 238 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرط فعل در ضمن عقد می‌تواند مطرح شود.
- انجام فعل در صورتی که مستلزم اجبار ملتزم باشد و اجبار، غیرمقدور باشد، نیاز به تدابیر جایگزین دارد.
- امکان انجام شرط توسط شخص ثالث در صورت عدم توانایی یا عدم امکان اجبار ملتزم وجود دارد.
- حاکم می‌تواند در انجام شرط دخالت کند و موجبات انجام فعل را فراهم سازد.
- هزینه‌های مربوط به انجام فعل توسط شخص ثالث بر عهده ملتزم است.
- هدف از دخالت حاکم، اجرای شرط ضمن عقد و حفظ حقوق طرفین قرارداد است.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه
- نظریه شماره 1390/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
- بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی
- شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)
- توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع
- مطالعه تطبیقی حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران
- تحلیل تطبیقی بایسته‌های انعقاد عقد جایگزین به‌مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی
- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس
- جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)
- تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)
- مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
- رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط
- بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
- اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی
- اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد
- بررسی حقوق کارگران در قراردادهای کارِ تولید اموال فکری
- مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
- شرط فعل بر ثالث
- بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)
- عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا
- مطالعه تطبیقی امکان سنجی اعطای حق فسخ ابتدائی قرارداد به متعهدله در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژر
- مروري بر شيوههاي خاص ارزيابي خسارت قراردادي با تكيه بر مواد 57 و 57 كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334404
- ↑ مهراب داراب پور. قاعده مقابله با خسارات. چاپ 1. گنج دانش، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1414144
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712264
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680120
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238728
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83060
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234720
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234056
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92216
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1809792