ماده ۴۶۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۶۱ قانون مدنی: اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع می‌تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم‌مقام او معامله را فسخ کند.

فلسفه و مبانی نظری ماده

ممکن است خریدار، راضی به بازپس گرفتن ثمن نگردد؛ تا موعد خیار منقضی گردیده؛ و بیع قطعی شده؛ و در نتیجه مالکیت مشتری نسبت به مبیع مستقر شود، به همین دلیل قانونگذار، امکان رد ثمن را به حاکم یا قائم مقام او، پیش‌بینی نموده؛ و پس از طی این مرحله، فسخ عقد را میسر دانسته‌است.[۱]

مطالعات تطبیقی

در ماده 1345 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر متعهد حاضر به ایفای تعهد باشد لیکن متعهدله بدون دلیل موجه از پذیرش آن امتناع نماید، متعهد می تواند با اخطار رسمی پذیرش ایفای تعهد خود را بخواهد که از این تاریخ دیگر خسارت تاخیر تادیه به موضوع مورد تعهد تعلق نخواهد گرفت.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، نسبت به موردی که خریدار در دسترس نبوده؛ یا به دلیل منع شرعی، نظیر جنون و سفه، امکان رد ثمن به وی میسر نیست؛ قابل تسری می‌باشد.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در بیع شرط، در صورت خودداری خریدار از اخذ ثمن، فروشنده می‌تواند بیع را فسخ نماید.[۴]

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061140
  2. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713556
  3. احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2023100
  4. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47580