ماده ۹۸ قانون مدنی
ماده ۹۸ قانون مدنی: اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «اذن» در ماده ۹۸ قانون مدنی، موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او میباشد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها اباحه در انتفاع از مال غیر است؛ نه ایجاد حق برای متصرف و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، میتواند از تصمیم خود رجوع نماید،[۲] به عبارت دیگر برخلاف حق، اذن، ایجاد التزام نمینماید و به همین دلیل اعطا کننده اذن، در هر زمان، میتواند از تصمیم خود رجوع نماید.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۹۸ قانون مدنی
حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است.[۴] در مواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود میآید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملک موردنظر باشد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۹۸ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق عبور در ملک دیگر نیازمند داشتن مجوز قانونی یا اذن مالک است.
- اذن صاحب ملک برای عبور به صورت موقت و قابل فسخ است.
- مالک ملک میتواند هر زمان که بخواهد اذن عبور را لغو کند.
- مفهوم مترتب بر اذن در زمینه حق عبور به سایر حقوق ارتفاق نیز تعمیم مییابد.
- پس از رجوع از اذن، عبور از ملک بدون مجوز خلاف قانون محسوب میشود.
- رجوع از اذن به اختیار و صلاحدید مالک است و نیازی به توجیه قانونی مشخص ندارد.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- به موجب آیه ۲۷ سوره نور:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّیٰ تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَیٰ أَهْلِهَا ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ.
، و به موجب آیه ۲۸ این سوره:
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّیٰ یُؤْذَنَ لَکُمْ ۖ وَ إِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْکَیٰ لَکُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ
، کسی نمیتواند بدون اذن مالک، وارد ملک او گردد و البته چنین اذنی، توسط اعطا کننده آن، قابل رجوع است.[۶] [۷]
سوابق فقهی
- صدور اذن از سوی مالک، میتواند به دلالت قرینه حالیه باشد.[۸]
رویههای قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد؛ ولی صاحب ملک، اذن داده باشد که از ملک او عبور کند؛ مالک هر وقت بخواهد؛ میتواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و در چنین مواردی، اقامه دعوی ممانعت از حق علیه صاحب ملک، وجاهتی ندارد.[۹]
- به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مازندران، موافقت مالکین املاک مجاور، مبنی بر توسعه معبر عمومی، با اعراض مالکیت نسبت به بخشی از زمین خود، قراردادی لازم بوده و نمیتوان آن را اذن در عبور محسوب نمود تا هر زمان که خواستند، بتوانند از تصمیم خود رجوع نموده و معبر را به حالت قبل برگردانند.[۱۰]
- نظریه شماره 7/96/1381 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
اذن مذکور در ماده ۹۸ قانون مدنی، موجد حق انتفاع است؛ نه حق ارتفاق، بنابراین قانونگذار نباید حکم خود را به حقوق ارتفاقی تعمیم میداد.[۱۱]
مصادیق و نمونهها
- تعویض دو اذن، مانند اینکه یکی از دو همسایه، به دیگری اذن دهد تا سرتیر خود را بر روی دیوار خویش قرار دهد و دیگری نیز، اذن عبور همسایه را از ملک خود به او اعطا نماید.[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13328
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80884
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187416
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق(جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496704
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق(جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496816
- ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165116
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1007808
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708892
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 126452