ماده ۴۷ قانون مدنی

ماده ۴۷ قانون مدنی: در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۶ قانون مدنی
• ماده ۴۸ قانون مدنی

• ماده ۵۹ قانون مدنی
• ماده ۷۹۸ قانون مدنی

توضیح واژگان

«قبض» در لغت یعنی گرفتن و در اصطلاح حقوقی، به معنای تسلط و استیلای بر مال می‌باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۴۷ قانون مدنی

در رابطه با همه انواع حق انتفاع از جمله وقف، قبض شرط صحت است. قبض یا همان تسلط بر مال، شرط صحت حق انتفاع است و قبل از تسلیم مال به منتفع، توافق بین طرفین، اعتباری ندارد، بدین ترتیب، حق انتفاع، از عقود عینی محسوب می‌گردد. همانگونه که در هبه، قبض، لازمه تملیک مال موهوبه است؛ در سکنی نیز، بدون تسلیم ملک به منتفع، اباحه منفعت منتفی است. در سکنی، قبض لازمه انتفاع بوده و برخلاف وقف، نمی‌تواند دارای آثار قهقرایی باشد.

چنانچه مال موضوع انتفاع، به خودی خود، یا بر اثر مانعی خارجی، تحت تسلط منتفع قرار نگیرد؛ حق انتفاع منتفی است، و فوت یا حجر یکی از طرفین پیش از قبض، موجب بطلان حق انتفاع می‌گردد.

به نظر برخی حقوقدانان، در حق انتفاع، پس از توافق طرفین، مالک، ملزم به تسلیم مال به منتفع نیست، مگر اینکه ضمن تعهدی، خود را ملزم به تسلیم نموده باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۷ قانون مدنی

1. ماده ۴۷ قانون مدنی به موضوع حبس از نوع عمری و غیره اختصاص دارد.
2. قبض (تحویل فیزیکی مال یا سند مربوطه به حبس) شرطی اساسی برای صحت عقد حبس است.
3. واژه «اعم» نشان‌دهنده این است که قوانین مربوط به قبض برای هر نوع حبس (عمری و غیر از آن) کاربرد دارد.
4. حبس به معنی انتقال موقت منافع مال به دیگری است.
5. مشخص است که بدون انجام عمل قبض، عقد حبس صحیح و معتبر نخواهد بود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• بعید نیست که قبض، شرط صحت حق انتفاع محسوب گردد، چرا که اگر مالک، پیش از اقباض بمیرد؛ حق انتفاع منتفی است.

• در قبض، فوریت شرط نبوده و نیازی نیست که این امر در جلسه عقد، صورت پذیرد؛ لیکن می‌توان بین توافق طرفین تا تسلیم مال توسط مالک، مدت زمانی طولانی را تصور نمود.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۲ مورخه ۱۳۱۶/۵/۱۹ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، حبسی که منتهی به قبض نگردد؛ فاقد آثار حقوقی است.

انتقادات

اصطلاح «قبض» در ماده ۴۷ قانون مدنی، صحیح نبوده و مقنن باید لفظ «اقباض» یا عبارتی نظیر «قبض دادن» را به کار می‌برد.

مقالات مرتبط

• بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
• پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن
• نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه