ماده ۲۵۴ قانون مدنی

ماده ۲۵۴ قانون مدنی: هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال به نحوی از انحاء به معامله‌کنندهٔ فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معاملهٔ سابقه نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۴۷ قانون مدنی

• ماده ۲۵۵ قانون مدنی

توضیح واژگان

«تملک» در ماده ۲۵۴ قانون مدنی، به معنای مالک مالی شدن می‌باشد که منشأ آن یا ارادی است یا قانونی.

فلسفه و مبانی نظری ماده

همان گونه که در ماده ۲۵۴ قانون مدنی پیش بینی شده است، هرگاه کسی، نسبت به مال غیر معامله نماید؛ و بعد آن مال، به نحوی از انحاء، به معامله‌کنندهٔ فضولی منتقل شود؛ صرف تملک، موجب نفوذ معاملهٔ سابقه نخواهد بود؛ زیرا وی به هنگام انشای معامله، مالک مال مزبور نبوده؛ و رضای غیرمالک نمی‌تواند سبب نفوذ معامله گردد.

نکات توضیحی ماده ۲۵۴ قانون مدنی

اگر شخصی، خانه پدر خود را به نحو فضولی به دیگری فروخته؛ و مالک منزل، پیش از تنفیذ یا رد قرارداد مزبور، فوت نماید؛ در این صورت معامله غیرنافذ بوده؛ و صحت یا بطلان آن، بستگی به نظر وارث، یعنی همان فضول دارد.

با توجه به اینکه تنفیذ بیع فضولی، باید توسط مالک انجام پذیرد؛ لذا چون فضول، به هنگام انعقاد معامله، مالک مبیع نبوده‌ است، اگر پس از قرارداد، به نحوی مالک آن گردد؛ نفوذ عقد، منوط به اعلام رضایت او خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۵۴ قانون مدنی

1. معامله فضولی به معنای انجام معامله توسط فردی غیر از مالک اصلی مال است.
2. انتقال مال به معامله‌کننده فضولی بعد از معامله، باعث اعتبار و نفوذ معامله قبلی نمی‌شود.
3. برای نفوذ معامله فضولی، صرف تملک (مالک شدن) کافی نیست و نیاز به تأیید مالک اصلی وجود دارد.
4. تأیید مالک اصلی برای صحت و نفوذ معامله فضولی ضروری است.
5. مفهوم معامله فضولی به مسائل مالکیت و صلاحیت در انجام معاملات برمی‌گردد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• به دلالت اجماع، هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا، به معامله‌کنندهٔ فضولی منتقل شود؛ صرف تملک، موجب نفوذ معاملهٔ سابقه نخواهد بود.

سوابق فقهی

• اگر فضول، بعد از بیع، مالک مبیع گردیده؛ و بیع مزبور را اجازه دهد؛ چنین معامله ای صحیح بوده و مبیع متعلق به اصیل خواهد بود.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۵۴۲ مورخه ۱۳۷۳/۹/۳۰ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید؛ و بعد آن مال، به نحوی از انحا به معامله‌کنندهٔ فضولی منتقل شود؛ صرف تملک، موجب نفوذ معاملهٔ سابقه نخواهد بود و الزام وی به تنظیم سند رسمی مالکیت برای خریدار، غیرقانونی است.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر فضول، بعد از بیع، مالک مبیع گردد؛ رضای او به هنگام عقد، منشأ اثر نبوده؛ زیرا هنوز به عنوان مالک، موافقت خود را اعلام ننموده‌ است.

مقالات مرتبط

• ضمان درک در حوزه آرای قضایی
• بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ
• نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه
• اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی