ماده ۲۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۰۶ قانون مدنی''': اگر کسی در نتیجهٔ اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معاملهٔ اضطراری معتبر خواهد بود.
'''ماده ۲۰۶ قانون مدنی''': اگر کسی در نتیجهٔ [[اضطرار]]، اقدام به معامله کند [[اکراه|مکره]] محسوب نشده و معاملهٔ اضطراری معتبر خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اضطرار، حالتی است که به موجب آن، شخص برای در امان بودن خود یا دیگری، از خطر موجود یا قریب‌الوقوع، زیان کمتری را به شخص ثالث، که نقشی در به وجودآمدن خطر مزبور نداشته؛ وارد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=87452|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref>
«اضطرار»، حالتی است که به موجب آن، شخص برای در امان بودن خود یا دیگری، از خطر موجود یا قریب‌الوقوع، [[ضرر|زیان]] کمتری را به شخص ثالث، که نقشی در به وجودآمدن خطر مزبور نداشته؛ وارد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=87452|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref>


ضرورت، یعنی اضطرار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
«ضرورت»، یعنی اضطرار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


به بیعی که بر اثر اضطرار، انشاء گردد؛ بیع مضطر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به [[بیع|بیعی]] که بر اثر اضطرار، [[انشاء]] گردد؛ «[[بیع مضطر]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر شخصی بر اثر اضطرار، اقدام به خرید کالا، به قیمتی بالاتر نماید؛ دراینصورت دعوی خیار غبن، از وی پذیرفته نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235664|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
در اضطرار، فشاری که شخص را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ آزادی او را سلب ننموده و [[رضا]] را معیوب نمی‌نماید؛ لذا معامله ای که تحت چنین شرایطی، منعقد گردد؛ صحیح و [[نفوذ|نافذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1108184|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>


فشاری که در اضطرار، شخص را، وادار به انعقاد معامله می‌نماید؛ ناشی از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه بوده؛ و عمدی در میان نیست. درواقع در اضطرار، برخی ضرورت‌ها، و شرایط سخت اقتصادی و معذورات اخلاقی، محدودیت‌هایی را، برای اشخاص به وجود می‌آورند؛ نه تهدید انسانی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591768|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
فشاری که در اضطرار، شخص را وادار به انعقاد معامله می‌نماید؛ ناشی از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه بوده و [[عمد|عمدی]] در میان نیست، در واقع در اضطرار، برخی ضرورت‌ها و شرایط سخت اقتصادی و معذورات اخلاقی، محدودیت‌هایی را برای اشخاص به وجود می‌آورند؛ نه [[تهدید]] انسانی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591768|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


اگر شخصی، برای رهایی از دیون خویش، و نیز تأمین معاش خانواده اش، منزل خود را بفروشد؛ چنین معامله ای اضطراری است. چراکه شرایط حاکم، باعث اتخاذ چنین تصمیم توسط وی گردیده‌است؛ نه اجبار شخص دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591768|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
تفاوت اضطرار و اکراه با [[اجبار]]، در این است که شخص مکرَه و مضطر، با [[قصد انشاء|قصد]] و اراده خویش، مبادرت به انجام کاری می‌نماید؛ اما در اجبار، قصد و اراده منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


اگر شخصی، به پرداخت پولی به دیگری، تهدید گردیده؛ و جهت تأمین مبلغ مزبور، ناچار به فروش منزل خود گردد؛ چنین معامله ای اضطراری است؛ زیرا هدف از تهدید وی، فروش ملک خود نبوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591768|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
در تشخیص بین اکراه و اضطرار، عامل شخص و نیز مستقیم بودن یا نبودن تهدید، نسبت به عمل مورد نظر مهم است.


در تشخیص بین اکراه و اضطرار، عامل شخص، و نیز مستقیم بودن یا نبودن تهدید، نسبت به عمل مورد نظر مهم است.
برخلاف اکراه، وضعیت اضطراری، با هدف وادار نمودن شخص به انعقاد معامله، به وجود نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107924|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> در اکراه، مکرَه، درصدد دفع زیانی است که مکرِه، برای او ایجاد نموده، اما در اضطرار، شخص مضطر، می‌خواهد ضرورتی را، که برای او به وجود آمده؛ دفع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> متعلق اکراه، [[عقد]] یا معامله ای است که انجام می‌گیرد؛ مانند اینکه اکراه کننده بگوید: اگر خانه ات را، به من نفروشی، تو را می‌کشم، اما در اضطرار، تهدید نسبت به امری غیر از موضوع معامله، صورت پذیرفته‌است؛ مانند موردی که شخصی را، تهدید نمایند که اگر فلان مبلغ را به ما ندهی، تو را می‌کشیم و او از ترس جان خود، خانه خود را فروخته؛ و مبلغ مزبور را تأمین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


برخلاف اکراه، وضعیت اضطراری، با هدف وادارنمودن شخص به انعقاد معامله، به وجود نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107924|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>
لازم به ذکر است که اگر شخصی بر اثر اضطرار، اقدام به خرید کالا، به قیمتی بالاتر نماید؛ در این صورت دعوی [[خیار غبن]]، از وی پذیرفته نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235664|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


در اضطرار، فشاری که شخص را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ آزادی او را سلب ننموده؛ و رضا را معیوب نمی‌نماید؛ لذا معامله ای که تحت چنین شرایطی، منعقد گردد؛ صحیح و نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1108184|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


تفاوت اضطرار و اکراه با اجبار، در این است که شخص مکرَه و مضطر، با قصد و اراده خویش، مبادرت به انجام کاری می‌نماید؛ اما در اضطرار و اکراه، قصد و اراده منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
اگر شخص، نتواند شهریه دانشگاه را به صورت یکجا بپردازد؛ و در نتیجه مسئولان مربوطه، اقدام به تقسیط آن نمایند؛ و بابت هر قسط، کارمزدی دریافت گردد؛ چون دانشجو، چاره ای جز این ندارد؛ به شرطی که دو طرف، نیت بهره نکنند؛ پرداخت کارمزد مزبور اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=40652|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


در اکراه، مکرَه، درصدد دفع زیانی است که مکرِه، برای او ایجاد نموده؛ اما در اضطرار، شخص مضطر، می‌خواهد ضرورتی را، که برای او به وجود آمده؛ دفع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
اگر شخص، در شرایط اضطراری، اقدام به فروش [[مال|مالی]] نماید؛ تا بهای آن را به ظالمی که مدام او را تهدید می‌نماید؛ تحویل دهد؛ در این صورت فروش مال مزبور، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275040|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


متعلق اکراه، عقد یا معامله ای است که انجام می‌گیرد؛ مانند اینکه اکراه کننده بگوید: اگر خانه ات را، به من نفروشی، تو را می‌کشم. اما در اضطرار، تهدید نسبت به امری غیر از موضوع معامله، صورت پذیرفته‌است؛ مانند موردی که شخصی را، تهدید نمایند که اگر فلان مبلغ را به ما ندهی، تو را می‌کشیم؛ و او از ترس جان خود، خانه خود را فروخته؛ و مبلغ مزبور را تأمین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
با استناد به [[دادنامه]] شماره ۹۱۸ مورخه ۲۸/۵/۱۳۷۵ شعبه ۳ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، اگر [[خواهان]]، نتواند اثبات نماید که معامله با [[خوانده]] را بر اثر اضطرار و بدون قصد انشاء منعقد نموده‌است؛ با استناد به [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت قراردادها]]، معامله مزبور معتبر شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591772|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
اگر شخص، نتواند شهریه دانشگاه را، به صورت یکجا بپردازد؛ و درنتیجه مسئولان مربوطه، اقدام به تقسیط آن نمایند؛ و بابت هر قسط، کارمزدی دریافت گردد؛ چون دانشجو، چاره ای جز این ندارد؛ به شرطی که دو طرف، نیت بهره نکنند؛ پرداخت کارمزد مزبور اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=40652|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
فروش فرش، خانه و ماشین، بر اثر تنگدستی و جهت تأمین هزینه‌های درمان، یا [[تادیه|تأدیه]] [[حق دینی|دیون]] یا فراهم نمودن [[نفقه]] خانواده، معاملاتی اضطراری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


اگر شخص، در شرایط اضطراری، اقدام به فروش مالی نماید؛ تا بهای آن را، به ظالمی که مدام او را تهدید می‌نماید؛ تحویل دهد؛ دراینصورت فروش مال مزبور، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275040|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
اگر شخصی، برای رهایی از دیون خویش و نیز تأمین معاش خانواده اش، منزل خود را بفروشد؛ چنین معامله ای اضطراری است، چرا که شرایط حاکم، باعث اتخاذ چنین تصمیم توسط وی گردیده‌است؛ نه اجبار شخص دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591768|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
همچنین اگر شخصی، به پرداخت پولی به دیگری، تهدید گردیده و جهت تأمین مبلغ مزبور، ناچار به فروش منزل خود گردد؛ چنین معامله ای اضطراری است؛ زیرا هدف از تهدید وی، فروش ملک خود نبوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591768|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
با استناد به دادنامه شماره ۹۱۸ مورخه ۲۸/۵/۱۳۷۵ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر خواهان، نتواند اثبات نماید که معامله با خوانده را، بر اثر اضطرار، و بدون قصد انشاء منعقد نموده‌است؛ با استناد به اصل صحت قراردادها، معامله مزبور معتبر شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591772|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
فروش فرش، خانه و ماشین، بر اثر تنگدستی، و جهت تأمین هزینه‌های درمان، یا تأدیه دیون یا فراهم نمودن نفقه خانواده، معاملاتی اضطراری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۴۷: خط ۴۵:
* [[مطالعۀ تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران]]
* [[مطالعۀ تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران]]


منابع{{پانویس|۲}}
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]

نسخهٔ ‏۶ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۹

ماده ۲۰۶ قانون مدنی: اگر کسی در نتیجهٔ اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معاملهٔ اضطراری معتبر خواهد بود.

توضیح واژگان

«اضطرار»، حالتی است که به موجب آن، شخص برای در امان بودن خود یا دیگری، از خطر موجود یا قریب‌الوقوع، زیان کمتری را به شخص ثالث، که نقشی در به وجودآمدن خطر مزبور نداشته؛ وارد نماید.[۱]

«ضرورت»، یعنی اضطرار.[۲]

به بیعی که بر اثر اضطرار، انشاء گردد؛ «بیع مضطر» گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در اضطرار، فشاری که شخص را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ آزادی او را سلب ننموده و رضا را معیوب نمی‌نماید؛ لذا معامله ای که تحت چنین شرایطی، منعقد گردد؛ صحیح و نافذ است.[۴]

فشاری که در اضطرار، شخص را وادار به انعقاد معامله می‌نماید؛ ناشی از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه بوده و عمدی در میان نیست، در واقع در اضطرار، برخی ضرورت‌ها و شرایط سخت اقتصادی و معذورات اخلاقی، محدودیت‌هایی را برای اشخاص به وجود می‌آورند؛ نه تهدید انسانی دیگر.[۵]

تفاوت اضطرار و اکراه با اجبار، در این است که شخص مکرَه و مضطر، با قصد و اراده خویش، مبادرت به انجام کاری می‌نماید؛ اما در اجبار، قصد و اراده منتفی است.[۶]

در تشخیص بین اکراه و اضطرار، عامل شخص و نیز مستقیم بودن یا نبودن تهدید، نسبت به عمل مورد نظر مهم است.

برخلاف اکراه، وضعیت اضطراری، با هدف وادار نمودن شخص به انعقاد معامله، به وجود نیامده است.[۷] در اکراه، مکرَه، درصدد دفع زیانی است که مکرِه، برای او ایجاد نموده، اما در اضطرار، شخص مضطر، می‌خواهد ضرورتی را، که برای او به وجود آمده؛ دفع نماید.[۸] متعلق اکراه، عقد یا معامله ای است که انجام می‌گیرد؛ مانند اینکه اکراه کننده بگوید: اگر خانه ات را، به من نفروشی، تو را می‌کشم، اما در اضطرار، تهدید نسبت به امری غیر از موضوع معامله، صورت پذیرفته‌است؛ مانند موردی که شخصی را، تهدید نمایند که اگر فلان مبلغ را به ما ندهی، تو را می‌کشیم و او از ترس جان خود، خانه خود را فروخته؛ و مبلغ مزبور را تأمین نماید.[۹]

لازم به ذکر است که اگر شخصی بر اثر اضطرار، اقدام به خرید کالا، به قیمتی بالاتر نماید؛ در این صورت دعوی خیار غبن، از وی پذیرفته نخواهد بود.[۱۰]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر شخص، نتواند شهریه دانشگاه را به صورت یکجا بپردازد؛ و در نتیجه مسئولان مربوطه، اقدام به تقسیط آن نمایند؛ و بابت هر قسط، کارمزدی دریافت گردد؛ چون دانشجو، چاره ای جز این ندارد؛ به شرطی که دو طرف، نیت بهره نکنند؛ پرداخت کارمزد مزبور اشکالی ندارد.[۱۱]

اگر شخص، در شرایط اضطراری، اقدام به فروش مالی نماید؛ تا بهای آن را به ظالمی که مدام او را تهدید می‌نماید؛ تحویل دهد؛ در این صورت فروش مال مزبور، اشکالی ندارد.[۱۲]

رویه‌های قضایی

با استناد به دادنامه شماره ۹۱۸ مورخه ۲۸/۵/۱۳۷۵ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر خواهان، نتواند اثبات نماید که معامله با خوانده را بر اثر اضطرار و بدون قصد انشاء منعقد نموده‌است؛ با استناد به اصل صحت قراردادها، معامله مزبور معتبر شناخته می‌شود.[۱۳]

مصادیق و نمونه‌ها

فروش فرش، خانه و ماشین، بر اثر تنگدستی و جهت تأمین هزینه‌های درمان، یا تأدیه دیون یا فراهم نمودن نفقه خانواده، معاملاتی اضطراری هستند.[۱۴]

اگر شخصی، برای رهایی از دیون خویش و نیز تأمین معاش خانواده اش، منزل خود را بفروشد؛ چنین معامله ای اضطراری است، چرا که شرایط حاکم، باعث اتخاذ چنین تصمیم توسط وی گردیده‌است؛ نه اجبار شخص دیگر.[۱۵]

همچنین اگر شخصی، به پرداخت پولی به دیگری، تهدید گردیده و جهت تأمین مبلغ مزبور، ناچار به فروش منزل خود گردد؛ چنین معامله ای اضطراری است؛ زیرا هدف از تهدید وی، فروش ملک خود نبوده‌است.[۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 87452
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334792
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113056
  4. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1108184
  5. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591768
  6. نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
  7. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1107924
  8. نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
  9. نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
  10. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235664
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 40652
  12. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275040
  13. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591772
  14. نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
  15. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591768
  16. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591768