ماده ۳۵۲ قانون مدنی

ماده ۳۵۲ قانون مدنی: بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه‌ی مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«فضول»، شخصی است که بدون اذن مالک، یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می‌سازد.

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با تنفیذ معامله فضولی، قراردادی که برای فضول، انشاء گردیده بود؛ به قرارداد برای مالک تبدیل شده و اثر اجازه مالک، عطف به روز انعقاد معامله خواهد شد، بنابراین تنفیذ بیع فضولی توسط مالک، دلالت بر این دارد که معامله از اصل، برای وی واقع شده‌است.

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، ممکن است با لفظ و به صورت صریح اعلام گردد؛ یا اینکه مالک، به کمک برخی قراین یا با کنایه، رضایت خود را ابراز نماید، نظیر اینکه بگوید: مبارک است انشاءالله، همچنین تصرف مالک در ثمن، دلالت بر تنفیذ معامله فضولی دارد. اجاره دادن خانه، توسط شخصی که آن ملک، به نحو فضولی برای وی خریداری شده نیز، دلالت بر تنفیذ بیع مزبور دارد.

اگر سکوت، همراه با شواهد، اوضاع و احوالی باشد که دلالت بر قصد انشاء نماید؛ چنین عقدی، نافذ است.

رد قرارداد فضولی، ایقاع اسقاط بوده و اثر عقد را از بین می‌برد؛ لذا تنفیذ پس از رد، اعتباری ندارد.

گفتنی است هر یک از وراث مالک، در تنفیذ یا رد معامله نسبت به حصه خود مختار است، بدین ترتیب با تنفیذ قرارداد توسط یکی از ورثه و رد آن توسط وارث دیگر، قرارداد فضولی، منحل به دو عقد می‌گردد؛ که یکی از آن دو صحیح بوده؛ و دیگری باطل است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از حضرت محمد، اعلام رضایت مالک، نسبت به معامله فضولی، موجب تنفیذ آن خواهد شد.

سوابق فقهی

اثر تنفیذ، از زمان اجازه مالک، اعمال می‌گردد؛ نه از موقع انعقاد عقد.

رد معامله فضولی، که دلالت بر عدم رضای مالک دارد؛ مانع از نفوذ اجازه بعدی او می‌گردد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۰۶ مورخه ۲۹/۲/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، پس از رد معامله فضولی در اظهارنامه، دیگر مالک نمی‌تواند اقدام به تنفیذ آن نماید.

به موجب دادنامه شماره ۵۴۲ مورخه ۳۰/۹/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، هرگاه کسی، نسبت به مال غیر معامله نماید؛ و بعد آن مال، به نحوی از انحا، به معامله‌کنندهٔ فضولی منتقل شود؛ صرف تملک، موجب نفوذ معاملهٔ سابقه نخواهد بود و الزام وی به تنظیم سند رسمی مالکیت برای خریدار، غیرقانونی است.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۰۹۲/۷ مورخه ۱۹/۴/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، وکالتی که مالک، پس از انعقاد معامله فضولی، به فضول اعطا می‌نماید؛ منجر به نفوذ قرارداد مزبور نگردیده؛ و وکیل، اختیار تنفیذ یا رد آن عقد را دارد.