ماده ۳۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، اگر قسمتی از مبیع، متعلق حق غیر باشد؛ معامله تنها نسبت به آن قسمت باطل بوده؛ و در صورت عدم اطلاع خریدار از فساد عقد در آن قسمت، از باب [[خیار تبعض صفقه]]، می‌تواند به‌طور کلی بیع را [[فسخ]] نماید؛ مگراینکه مالک مبیع، قرارداد را [[تنفیذ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، اگر قسمتی از مبیع، متعلق حق غیر باشد؛ معامله تنها نسبت به آن قسمت باطل بوده؛ و در صورت عدم اطلاع خریدار از فساد عقد در آن قسمت، از باب [[خیار تبعض صفقه]]، می‌تواند به‌طور کلی بیع را [[فسخ]] نماید؛ مگراینکه مالک مبیع، قرارداد را [[تنفیذ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 ھیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 ھیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
نسخهٔ ۱۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۷
ماده ۳۹۰ قانون مدنی: اگر بعد از قبضِ ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۴۴۳ قانون مدنی مصر، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مال مبیع، مشتری می‌تواند قیمت مبیع در زمان مستحقٌ للغیر شدن، به همراه بهره قانونی از همان موقع را، از فروشنده مطالبه نماید.[۱]
به موجب مواد ۴۱ و ۴۲ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، مبیع نباید متعلق حق غیر، یا حتی مورد ادعای وی، اعم از مالکیت فکری و مادی باشد که در حقوق ایران، با عنوان
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یکی از مواردی که ضمان مربوط به قرارداد را، نسبت به تعهدات ناشی از عقد جاری می‌داند؛ ضمان بایع نسبت به درک مبیع است.[۳]
یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می‌رود، به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده و بایع، حق فروش آن را نداشته‌است؛ در این صورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می‌رود.[۴]
ضمان درک، موجب مسئولیت فروشنده و خریدار در برابر مالک می‌گردد؛ زیرا چنین بیعی، باطل بوده؛ و هر دوی آنان ضامن ید محسوب می‌شوند.[۵]
لازم است ذکر شود که ضمان درک، در رابطه با بیع کلی جاری نیست.[۶]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، خریدار جهت بازپس گرفتن ثمن خویش، باید دادخواست بطلان معامله و استرداد ثمن را، به دادگاه تسلیم نماید و در فرض عدم اطلاع وی نسبت به فساد بیع، زیان‌های وارد شده به خویش را نیز، می‌تواند از فروشنده مطالبه نماید.[۷]
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، اگر قسمتی از مبیع، متعلق حق غیر باشد؛ معامله تنها نسبت به آن قسمت باطل بوده؛ و در صورت عدم اطلاع خریدار از فساد عقد در آن قسمت، از باب خیار تبعض صفقه، می‌تواند به‌طور کلی بیع را فسخ نماید؛ مگراینکه مالک مبیع، قرارداد را تنفیذ نماید.[۸]
- رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
انتقادات
ضمان درک، از آثار بیع صحیح نبوده؛ و نتیجه حکم قانون، و بیانگر نوعی ضمان قهری است.[۹]
مقالات مرتبط
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
- نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی
- مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع
- شرط تضمین مسؤولیت در قراردادهای مالکیت فکری
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326176
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3812740
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519548
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643776
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4752152
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878276
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654296
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654296
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878300