ماده ۱۸۴ قانون مدنی

ماده ۱۸۴ قانون مدنی: عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط.

«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعهدات قراردادی از حیث موضوع، به اقسام مختلف، نظیر تعهد به اتیان یا ترک اعمال مادی و حقوقی، قابل تقسیم هستند.

عقود به فردی و جمعی، الحاقی و با مذاکرات آزاد، رضایی و تشریفاتی و عینی، قابل تقسیم هستند. عقد، به اعتبار نحوه تأثیر دخالت اراده، به سه نوع قصدی، تشریفاتی و عینی تقسیم می‌گردد.

گفتنی است عقود نامعین، علاوه بر لازم الاتباع بودن؛ دارای ماهیات دیگری نیز هستند که لزوماً با قراردادهای معین، قابل تطبیق نیست.

نکات توضیحی

عقود به اقسام مختلف دو تعهدی و یک تعهدی، معوض و غیرمعوض، تجاری و غیرتجاری، معین و نامعین، تملیکی و عهدی، رضایی و تشریفاتی قابل تقسیم هستند.

عقود، به سه دسته فوری و مستمر، بسیط و مرکب، معوض و غیرمعوض قابل تقسیم هستند، همچنین عقود را می‌توان به دو دسته یک تعهدی و دو تعهدی تقسیم نمود، علاوه بر این عقود، به دو دسته معوض و غیرمعوض، قابل تقسیم هستند.

لازم به ذکر است به قراردادهایی که مطابق قانون تجارت، تجاری محسوب گردند؛ عقود تجاری گویند، سایر قراردادها را، باید در دسته عقود مدنی قرار داد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به دلالت آیه ۵ سوره مائده، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.

سوابق فقهی

بسیاری از عقودی که در گذشته، رایج بوده؛ با ظهور اسلام نیز، مورد تأیید واقع گردیده‌است، مانند بیع. پاره ای از معاملات، مانند ربا نیز، پس از ظهور اسلام، تحریم گردید. برخی از عقود نیز توسط اسلام، با شرایط و ماهیت خاص، تشریع گردید و برخی دیگر نیز، در دوره اسلامی، بین مردم معمول و مبتلا به شد

عقود را می‌توان به دو دسته عهدیه و اذنیه، تقسیم‌بندی نمود، عقود اذنیه، در ظاهر شبیه عقد هستند؛ اما ماهیت عقد را ندارند، همچنین عقود به اقسام منجز و معلق، محقق و احتمالی، فوری و مستمر قابل تقسیم هستند.

به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل، انتقاد شده‌است که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.

عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و اجاره معاطاتی جایز است، در مقابل، انتقاد شده‌است که اجاره معاطاتی هم، لازم است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)