ماده ۱۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴۱ قانون مدنی''': مراد از [[احیای زمین]] آن است که [[اراضی موات]] و [[مباحات|مباحه]] را به وسیلهٔ عملیاتی که در [[عرف]]، آباد کردن محسوب است از قبیل [[زراعت]]، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند. | '''ماده ۱۴۱ قانون مدنی''': مراد از [[احیای زمین]] آن است که [[اراضی موات]] و [[مباحات|مباحه]] را به وسیلهٔ عملیاتی که در [[عرف]]، آباد کردن محسوب است از قبیل [[زراعت]]، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
نسخهٔ ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۴
ماده ۱۴۱ قانون مدنی: مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیلهٔ عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
مواد مرتبط
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵
ماده ۱۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
توضیح واژگان
فقهای امامیه بر این باورند که زمین موات در لغت به معنای مرگ است.[۱] اراضی موات در اصطلاح دارای چندین معنا است:
الف: به زمینهایی که سابقه مالکیت خصوصی آنها، مجهول است و در حال حاضر، بدون کشت بوده و مالکی ندارد.[۲]
ب: آن دسته از اراضی که فاقد سابقه بهرهبرداری بوده و به صورت طبیعی باقی ماندهاست.[۳]
پ: زمینی که به جهت بی آبی، پرآبی یا به دلایلی دیگر، معطل افتاده و از آن نمیتوان بهره برد.[۴]
به زمینهایی که در گذشته، سابقه آبادانی داشته، ولی به زور یا با اراده مالک، مورد اعراض قرار گرفتهاند؛ «اراضی موات عرضی» گویند.[۵]
به اموالی که فاقد مالک خاص بوده و میتوانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهرهبرداری قرار گیرند؛ «مباحات» گویند.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به اینکه احیای اراضی موات، عملی حقوقی است؛ بدون وجود قصد تملک، مالکیت ایجاد نمیگردد؛ بنابراین نمیتوان مسافری را به نیت تهیه آذوقه چند روز خود، در قسمتی از زمین مواتی، سبزی کشت میکند؛ بدون اینکه قصد تملک آن را داشته باشد؛ مالک زمین مزبور دانست،[۷] به عبارت دیگر احیای اراضی موات، ایقاع است.[۸]
با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و احیای آنها، دیگر از اسباب تملک بهشمار نمیآید و تنها دولت است که میتواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید.[۹]
نحوه احیای اراضی موات، تابع هدف احیا کننده است[۱۰] و با تردید در احیا، نمیتوان حکم به احیای اراضی موات نمود[۱۱][۱۲] مانند تحجیر که احیا محسوب نمیگردد.[۱۳] در اراضی مواتی که حق تحجیر، به وجود آمده، احیا توسط اشخاصی غیر از مُحجِّر، امکان ندارد.[۱۴] ریختن مصالح ساختمانی در زمین موات یا حفر چاه در آن، احیاء محسوب نمیگردد.[۱۵]
به موجب ماده ۱۲ اساسنامه شرکت نفت، در رابطه با احیای اراضی موات توسط شرکت نفت، رعایت مواد ۱۴۱ به بعد قانون مدنی، الزامی است.[۱۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق، احیاکننده اراضی موات بلاصاحب، مالک آن زمین محسوب میگردد.[۱۷][۱۸]
با استناد به روایتی از امام باقر، احیاکننده اراضی موات، مالک آن زمین محسوب میگردد.[۱۹]
به دلالت اجماع، احیاکننده اراضی موات، مالک آن زمین محسوب میگردد.[۲۰]
سوابق فقهی
بنا بر نظر مشهور فقها، زمینی که یک بار احیا گردیده و سپس مالک، آن را رها نموده و دوباره به صورت موات درآمده باشد، قابل احیای مجدد، توسط اشخاصی غیر از ورثه احیاکننده نیست.[۲۱]
اگر اراضی موات، از طریق هبه، بیع یا عمران، به کسی منتقل گردیده باشد، توسط اشخاص دیگر، قابل احیا نمیباشد.[۲۲]
زمینی که یک بار احیا گردیده و سپس مالک، آن را رها نموده و دوباره به صورت موات درآمده باشد؛ قابل احیای مجدد توسط اشخاص دیگر نیست. در مقابل، انتقاد نمودند که چنین زمینی را دوباره میتوان از طریق احیا، تملک نمود.[۲۳]
امور مربوط به اراضی موات، با دولت اسلامی است.[۲۴]
انتقادات
مصلحت کشور و مردم، در عصر حاضر، اعتباری برای مقررات احیا در قانون مدنی، قائل نیست.[۲۵]
قانونگذار در این ماده، مصادیقی را برای احیای اراضی موات ذکر نموده، درحالی که احیا، با اعمالی جزئی تر نیز صورت میپذیرد، نظیر جمعآوری بوتهها از اراضی جنگلی، به منظور آماده نمودن زمین برای زراعت.[۲۶]
منابع
- ↑ میثم تارم، سیده فاطمه طباطبایی و فرزانه مددی زاده. ماهیت و احکام اراضی موت در فقه اسلامی. مجله پژوهش های فقهی دوره 15 شماره 1 بهار 1398، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658832
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80860
- ↑ بهرام حسنزاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2782188
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 308780
- ↑ محمدباقر پارساپور. حقوق مدنی (جلد دوم) گزیدهای از حقوق اموال. چاپ 2. مؤسسات مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1748832
- ↑ .
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12576
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80432
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187696
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187696
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80432
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91780
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187688
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189552
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2426248
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2426248
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2426248
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189532
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189532
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189532
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35728
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187684
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187692