ماده ۴۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* '''[[چکیده نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث]]''' | * '''[[چکیده نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث]]''' | ||
* [[رای دادگاه درباره اعلام انفساخ قرارداد با تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۶۳۷)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۳۱
ماده ۴۴۹ قانون مدنی: فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
فسخ عقد، نیازی به کاشف نداشته و قانونگذار در این ماده، تنها به بیان کاشف پرداخته؛ و منظور او این است که وجود کاشف در فسخ، شرط صحت آن می‌باشد.[۱]
نکات توضیحی
فسخ معامله، مستلزم انشاء بوده؛ و خبر از فسخ، کافی جهت انحلال معامله نیست، به دیگر سخن، فسخ از امور انشایی است؛ نه از امور اخباری.[۲]
اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده را، نمی‌توان مؤثر دانست؛ و اراده وی باید در عالم خارج تبلور یافته؛ و چهره مادی یابد تا مورد پذیرش قرار گیرد، هرچند نباید تصور نمود که لزوم کاشف خارجی اراده، به معنای بی‌اعتبار دانستن تصمیم واقعی شخص می‌باشد.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۶۴۲ مورخه ۸/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، صرف عدم حضور بایع در دفترخانه را نمی‌توان دال بر اعمال خیار شرط توسط وی و انصراف از انتقال ملک خود دانست.[۴]
- چکیده نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث
- رای دادگاه درباره اعلام انفساخ قرارداد با تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۶۳۷)
مصادیق و نمونه‌ها
- رد مبیع به بایع توسط مشتری، و مطالبه ثمن آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به عیب موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی بیع توسط خریدار دارد.[۵]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526164
- ↑ سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1078768
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 879712
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168828
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236508