ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی''': هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
'''ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی''': هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۲۶: خط ۲۶:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==


* به موجب نظریه مشورتی شماره 5946/7 مورخه 16/6/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه، هر گاه زن، بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند؛ مستحق نفقه نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5585844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره 5946/7 مورخه 1379/6/16 اداره حقوقی قوه قضاییه، هر گاه زن، بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند؛ مستحق نفقه نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5585844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره 6915/7 مورخه 9/11/1389 اداره حقوقی قوه قضاییه، زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5381904|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره 6915/7 مورخه 1389/11/9 اداره حقوقی قوه قضاییه، زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5381904|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره 5633/7 مورخه 24/7/1385 و نیز نظریه مشورتی شماره 10639/7 مورخه 27/12/1382، اداره حقوقی قوه قضاییه، تنها اثر حکم الزام به تمکین، درصورت امتناع زوجه از اجرای آن، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5396100|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره 5633/7 مورخه 1385/7/24 و نیز نظریه مشورتی شماره 10639/7 مورخه 1382/12/27، اداره حقوقی قوه قضاییه، تنها اثر حکم الزام به تمکین، در صورت امتناع زوجه از اجرای آن، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5396100|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)]]

نسخهٔ ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۶

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

توضیح واژگان

نشوز، یعنی خودداری زن از تمکین. [۱]

تمکین عام، یعنی پذیرش ریاست شوهر بر خانواده، و احترام به اراده او در اداره امور مربوطه. [۲]

به تبعیت زن از شوهر در تمتع جنسی، تمکین خاص گویند. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

زن ناشزه، که مستحق نفقه نیست، حق مسکن هم ندارد. [۴]

تخلف زوج از تکالیف معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان، ممکن است موجب موافقت دادگاه، با درخواست طلاق زوجه گردد؛ و زوجه نیز، درصورت عدم رعایت وظایف مزبور، از نفقه محروم خواهدبود. [۵]

مصادیق تمکین را، قانون، عرف، اخلاق و رسوم هر جامعه، تعیین می نماید. [۶]

جنون زوجه، مانع مشروع محسوب گردیده، و تکلیف تمکین را، از وی سلب می نماید؛ لیکن چنانچه ازدواج با زن مجنون، بر اثر تدلیس باشد؛ و زوج به همین دلیل، مبادرت به فسخ نکاح نماید؛ دراینصورت می تواند برای مطالبه نفقه هایی که تا آن زمان پرداخت نموده؛ به شخص فریبکار مراجعه نماید. [۷]

سوابق فقهی

تمکین، شرط وجوب نفقه است.[۸] به همین دلیل، ضمان از منفق، قبل از تمکین، و به خاطر نفقه ای که هنوز، بر ذمه او مستقر نگردیده؛ باطل است.[۹]

زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست. [۱۰] و زنی که فراش خود را، از شوهرش جدا نموده؛ و فرزندان را به سوءمعاشرت با او، تحریک کرده؛ و نیز در اقامه نماز، تساهل می نماید؛ مستحق نفقه نیست. [۱۱]

رویه های قضایی

انتقادات

چنانچه زوجه، قسمتی از روز، از تمکین خودداری نماید؛ تمام آن روز، از نفقه محروم خواهدبود. قانونگذار در این مورد، سکوت اختیارنموده است. [۱۵]

پیشنهاد می گردد ذیل این ماده، مصادیقی تمثیلی از تمکین عام، که ترک آنها، موجب اسقاط نفقه می شود؛ و نیز، چند نمونه از عذر موجه و موانع مشروع تمکین، که مسقط نفقه نیست؛ بیان گردد. [۱۶]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که منظور از تمکین زوجه، فقط دخول نبوده؛ و مواردی نظیر عدم ترک منزل بدون اذن زوج و ... نیز، از مصادیق تمکین محسوب می گردد. [۱۷]

مصادیق و نمونه ها

عدم ترک منزل بدون اذن زوج، حفظ اسرار زوج، قدردان تلاش های مرد بودن و عطوفت و مهربانی با او، صبر در دوران تنگ دستی، پذیرایی تؤام با مهرورزی از شوهر، استقبال از زوج و بدرقه وی به هنگام ورود و خروج وی از منزل، آرایش برای شوهر، و پوشیدن لباس نیکو در حضور وی، اداره منزل به طور شایسته، صرفه جویی در هزینه ها و ... دلالت بر تمکین زوجه می نمایند. [۱۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسن حمیدیان. حقوق خانواده مجموعه مقالات. چاپ 1. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3853696
  2. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51  بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 307076
  3. سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1539520
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443604
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101540
  6. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176144
  7. حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2801664
  8. نشریه دادرسی ، شماره 75 ، مرداد و شهریور 1388. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1794940
  9. محمدرضا امیرمحمدی. حقوق مدنی (نظام مالی خانواده). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1121052
  10. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438332
  11. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32484
  12. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5585844
  13. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5381904
  14. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5396100
  15. علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507916
  16. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907408
  17. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224372
  18. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176144