ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(افزودن رویه ی قضایی) |
جز (added Category:نگاهداری و تربیت اطفال using HotCat) |
||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق زوجین نسبت به زمان و مکان ملاقات فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۳۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر توافق زوجین نسبت به زمان و مکان ملاقات فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۳۸)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
خط ۷۴: | خط ۷۵: | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:اولاد]] | [[رده:اولاد]] | ||
[[رده:نگاهداری و تربیت اطفال]] |
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۲۰
ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص نظام
برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حضانت، یعنی ولایت، سرپرستی، تربیت، نگهداری و مراقبت از صغیر.[۱] و به محافظت و تربیت صغیر، حضانت گویند.[۲]
پیشینه
قبل از اصلاح این ماده، حضانت پسر تا دو سالگی با مادر بوده؛ و پس از آن نیز، تا هفت سالگی، بر عهده پدر، قرارمی گرفت.[۳]
به موجب قانون احوال شخصیه عراق، حضانت طفل تا هفت سالگی، بر عهده مادر است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ابوین طفل، میتوانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را، جهت حضانت فرزند خود ندارند.[۵]
چنانچه دادگاه، حضانت کودک را، به مادر سپرده؛ و پدر از تحویل طفل به او، خودداری نماید؛ دادگاه، وی را ملزم به تسلیم کودک به مادر او خواهدنمود.[۶]
در طرح اصلاح مفاد این ماده، حضانت پسر تا هفت سالگی، بر عهده مادر قرارگرفت؛ که توسط شورای نگهبان، به دلیل مخالفت با موازین شرعی، رد گردید.[۷]
اصولاً حضانت طفل، از زمان تولد، با مادر بوده؛ و مواردی نظیر جنون یا ازدواج او، باعث انتقال حضانت به پدر میگردد.[۸]
اگر پس از بلوغ، شخص به دلیل جنون یا سفاهت، همچنان محجور باقی بماند؛ حضانت آنان، بر عهده ولی قهری خواهدبود؛ زیرا از لحاظ نظری، حضانت دیوانه و سفیه، با بلوغ پایان یافته؛ و بر ذمه ولی قرارمی گیرد.[۹]
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق، حضانت طفل تا هفت سالگی، با مادر بوده؛ و پس از آن، پدر میتواند طفل را، از مادر او تحویل بگیرد.[۱۰]
سوابق فقهی
حضانت دختر تا هفت سالگی، با مادر بوده؛ و درصورتیکه مادر طفل ازدواج نماید؛ حضانت از عهده او، ساقط میگردد.[۱۱]و حضانت دختر تا هفت سالگی، و حضانت پسر تا دو سالگی، با مادر بوده؛ و پس از آن، بر عهده پدر قرار خواهد گرفت. با ازدواج مادر، حضانت از عهده او، ساقط میگردد.[۱۲]
رویههای قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۵۴۹/۷ مورخه ۶/۷/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، میتوانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را، جهت حضانت فرزند خود ندارند.[۱۳][۱۴]
با استناد به نظریه مشورتی ۳۵۶۳/۷ مورخه ۱۳/۴/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، میتوانند به موجب توافقنامه، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.[۱۵]
به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به هنگام طلاق، ابوین طفل، میتوانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.[۱۶]
- نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر
- رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)
- رای دادگاه درباره اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۷۰)
- رای دادگاه درباره اثر ازدواج مادر بر سلب حضانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۴۵۱)
- رای دادگاه درباره اثر ازدواج پدر بر حضانت فرزند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۱۲)
- رای دادگاه درباره ارتباط سوءسابقه پدر شخص دارای حضانت بر حق حضانت وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۵)
- نظریه شماره 7/99/364 مورخ 1399/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی مادر به طرفیت پدر به خواسته صدور حکم حضانت نسبت به فرزند 3 ساله
- رای دادگاه درباره افزایش زمان ملاقات با فرزند در فرض توافق سابق زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۰۹)
- رای دادگاه درباره اثر بلوغ بر حضانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۲۰۴)
- رای دادگاه درباره اثر بلوغ بر حضانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۰۹۹)
- رای دادگاه درباره اثر توافق زوجین نسبت به زمان و مکان ملاقات فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۳۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
- رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸)
انتقادات
قانونگذار، در رابطه با پایان حضانت، سن یا زمانی را مشخص ننمودهاست. با توجه به فلسفه حضانت، به دلالت ظاهر و علی الاصول، فرایند بلوغ، به منزله انقضای دوران حضانت خواهدبود.[۱۷]
قانونگذار بدون درنظرگرفتن شرایط اخلاقی و روحی پدر، حضانت طفل را، پس از رسیدن به سن خاصی، به او سپردهاست.[۱۸]
مقالات مرتبط
- توافقات راجع به حضانت با تأکید بر رویه قضایی
- نقدی بر رأی عدم استماع درخواست ملاقات فرزند بالغ
- حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
- اثر ابتلای والدین به بیماریهای جسمی (مسری و صعبالعلاج) بر حضانت کودک
منابع
- ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشههای حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932440
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26280
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368356
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180396
- ↑ سیدمهدی جلالی. حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1141396
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275772
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهشهای مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 230232
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911464
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033284
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789264
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61508
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32188
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5053796
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5549264
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5590404
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5549264
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911636
- ↑ پرویز صانعی. حقوق و اجتماع (رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی). چاپ 1. طرح نو، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2061744