ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۲: خط ۲۲:
زن، حق دارد هر چیزی را که با پول خود خریده؛ و در اختیار زوج قرار داده؛ و هنوز به او [[هبه]] ننموده‌است؛ [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31456|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
زن، حق دارد هر چیزی را که با پول خود خریده؛ و در اختیار زوج قرار داده؛ و هنوز به او [[هبه]] ننموده‌است؛ [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31456|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


[[جهیزیه]] زن، حسب مورد، متعلق به خود زوجه یا پدر اوست؛ مگر اینکه پدر زن، اذعان نماید که اموال مزبور را، به زوجین اعطاء نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: [[جهیزیه]] زن، حسب مورد، متعلق به خود زوجه یا پدر اوست؛ مگر اینکه پدر زن، اذعان نماید که اموال مزبور را، به زوجین اعطاء نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


[[نذر]] زوجه از اموال خود، بدون اذن زوج، صحیح نیست؛ اما زن می‌تواند حتی در صورت مخالفت شوهر، مال خود را هبه نماید. (۱۶۶۴۰)
[[نذر]] زوجه از اموال خود، بدون اذن زوج، صحیح نیست؛ اما زن می‌تواند حتی در صورت مخالفت شوهر، مال خود را هبه نماید. (۱۶۶۴۰)

نسخهٔ ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۳۶

ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی: زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

مطالعات تطبیقی

در حقوق کامن لاو، پس از ازدواج، ایده دارایی مشترک زوجین اعمال گردیده؛ و دیگر دو دارایی مستقل، معنایی نخواهد داشت،[۱] و دکترین «مالکیت مشترک زوجین» در حقوق انگلستان، پذیرفته شده‌است.[۲]

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه مالکیت بانوان، و بهره‌مندی زنان از اعتبارات و تسهیلات بانکی را، مردود دانسته‌ است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هر یک از زوجین، دارای استقلال مالی بوده؛ و می‌توانند دارای اموال جداگانه باشند و به‌طور مستقل در دارایی خود، تصرف نمایند،[۴] البته استقلال زنان محجور در دارایی خود، منتفی بوده؛ و اداره امور مالی شان، توسط ولی یا قیم آنها صورت می‌پذیرد.[۵]

علاوه بر اینکه زوجه، حق تصرف در دارایی خود را دارد؛ می‌تواند بابت انجام امور منزل، از همسر خود، اجرت طلب نماید،[۶] در واقع برای اتیان اموری که مبنای آن، معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده، نباشد؛ زن می‌تواند از شوهر، اجرت دریافت نماید.[۷]

چنانچه ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون اذن شوهر، حق تصرف در امور مالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، نافذ و لازم است.[۸]

گفتنی است به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ و ورشکستگی زوج، تأثیری بر مالکیت او نمی‌گذارد.[۹]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

زن، حق دارد هر چیزی را که با پول خود خریده؛ و در اختیار زوج قرار داده؛ و هنوز به او هبه ننموده‌است؛ مطالبه نماید.[۱۰]

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: جهیزیه زن، حسب مورد، متعلق به خود زوجه یا پدر اوست؛ مگر اینکه پدر زن، اذعان نماید که اموال مزبور را، به زوجین اعطاء نموده‌است.[۱۱]

نذر زوجه از اموال خود، بدون اذن زوج، صحیح نیست؛ اما زن می‌تواند حتی در صورت مخالفت شوهر، مال خود را هبه نماید. (۱۶۶۴۰)

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخه ذیحجه سنه ۱۳۳۹ هجری قمری، قبض رسید جهیزیه، به تنهایی، دلالت بر لزوم رد اموال مزبور به زوجه نمی‌نماید؛ بلکه زن باید اثبات نماید که آن اموال، هنوز باقی بوده؛ و در منزل شوهر موجود است، قبض رسید جهیزیه، فقط می‌تواند مانع پذیرش ادعای مالکیت زوج، نسبت به آن اموال گردد.[۱۳]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که بهتر است مفاد این ماده، همچون مقررات سایر کشورها در رابطه با دارایی زن، با ذکر قیود و شروطی مورد تصویب قرار گیرد، در مقابل، یکی دیگر از نمایندگان، اظهار نمود که اطلاق ماده، اشکالی نداشته، و خود زوجین می‌توانند با توافق هم، قیود یا شرایطی را برای استقلال مالی زوجه، قائل شوند.[۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 35 بهار 1386. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 826176
  2. لیلاسادات اسدی. بررسی نفقه زوجه و اقارب در حقوق انگلستان. ندای صادق، ش24، زمستان 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5160420
  3. رقیه سالک محمداسماعیلی. مطالعه تطبیقی حقوق مالی زن در حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. دانشگاه تربیت مدرس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295596
  4. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2710128
  5. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368000
  6. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907196
  7. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584080
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211208
  9. حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2802788
  10. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31456
  11. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438108
  12. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5502976
  13. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170192
  14. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5510772
  15. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5542992
  16. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223000