ماده ۴۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری گلوگاه، جهت فسخ معامله به دلیل غبن فاحش، مدعی غبن، نباید نسبت به بهای عادله روز، آگاه بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243812|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری گلوگاه، جهت فسخ معامله به دلیل غبن فاحش، مدعی غبن، نباید نسبت به بهای عادله روز، آگاه بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243812|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 20/ 2/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای غبن توسط فروشنده خبره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای غبن توسط فروشنده خبره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۰۰)]]



نسخهٔ ‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۱

ماده ۴۱۸ قانون مدنی: اگر مغبون در حین معامله، عالم به قیمت عادله بوده خیار فسخ نخواهد داشت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شواهد و قراین و تخصص مغبون، در اثبات علم او به غبن فاحش، نقشی مهم و اساسی دارد،[۱] در صورتی که نتوان با توجه به شواهد و قراین حاکم بر قضیه، به علم مغبون، نسبت به بهای عادله موضوع معامله پی برد؛ باید جهل وی را در این رابطه مفروض دانست،[۲] زیرا ناآگاهی مغبون نسبت به ارزش عادله مورد معامله، فرضی قانونی بوده؛ و اثبات خلاف آن، با مدعی علم به آن است.[۳]

بین مفاد این ماده و نظریه شخصی بودن غبن، قرابت و تناسب وجود دارد، چرا که برابر با نظریه مزبور، در واقع، ناآگاهی مغبون نسبت به عدم تعادل بین عوضین و اشتباه او در ارزیابی ارزش مورد معامله، موجب به وجود آمدن خیار غبن فاحش گردیده؛ نه صرف عدم تعادل بین عوضین.[۴]

نکات توضیحی

ادای سوگند توسط طرف مقابل مغبون، می‌تواند مثبت علم او، نسبت به ارزش واقعی مورد معامله باشد.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در صورت آگاهی مغبون، نسبت به بهای عادله مورد معامله، وی حق خیار فسخ یا مطالبه خسارت را ندارد.[۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95432
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819684
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95428
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920684
  5. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2652204
  6. حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2423520
  7. مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243812