ماده ۴۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری گلوگاه، جهت فسخ معامله به دلیل غبن فاحش، مدعی غبن، نباید نسبت به بهای عادله روز، آگاه بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243812|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری گلوگاه، جهت فسخ معامله به دلیل غبن فاحش، مدعی غبن، نباید نسبت به بهای عادله روز، آگاه بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243812|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 821 | * [[رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای غبن توسط فروشنده خبره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۰۰)]] | * [[رای دادگاه درباره ادعای غبن توسط فروشنده خبره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۰۰)]] | ||
نسخهٔ ۱۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۱
ماده ۴۱۸ قانون مدنی: اگر مغبون در حین معامله، عالم به قیمت عادله بوده خیار فسخ نخواهد داشت.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شواهد و قراین و تخصص مغبون، در اثبات علم او به غبن فاحش، نقشی مهم و اساسی دارد،[۱] در صورتی که نتوان با توجه به شواهد و قراین حاکم بر قضیه، به علم مغبون، نسبت به بهای عادله موضوع معامله پی برد؛ باید جهل وی را در این رابطه مفروض دانست،[۲] زیرا ناآگاهی مغبون نسبت به ارزش عادله مورد معامله، فرضی قانونی بوده؛ و اثبات خلاف آن، با مدعی علم به آن است.[۳]
بین مفاد این ماده و نظریه شخصی بودن غبن، قرابت و تناسب وجود دارد، چرا که برابر با نظریه مزبور، در واقع، ناآگاهی مغبون نسبت به عدم تعادل بین عوضین و اشتباه او در ارزیابی ارزش مورد معامله، موجب به وجود آمدن خیار غبن فاحش گردیده؛ نه صرف عدم تعادل بین عوضین.[۴]
نکات توضیحی
ادای سوگند توسط طرف مقابل مغبون، می‌تواند مثبت علم او، نسبت به ارزش واقعی مورد معامله باشد.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در صورت آگاهی مغبون، نسبت به بهای عادله مورد معامله، وی حق خیار فسخ یا مطالبه خسارت را ندارد.[۶]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گلوگاه، جهت فسخ معامله به دلیل غبن فاحش، مدعی غبن، نباید نسبت به بهای عادله روز، آگاه بوده باشد.[۷]
- رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات
- رای دادگاه درباره ادعای غبن توسط فروشنده خبره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۰۰)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819684
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95428
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920684
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2652204
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2423520
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243812