ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی''': | '''ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی''': هرگاه [[مهریه|مهر]]، [[عین معین]] باشد و معلوم گردد قبل از [[نکاح|عقد]] [[عیب|معیوب]] بوده یا بعد از عقد و قبل از [[تسلیم]] معیوب یا [[تلف مهریه|تلف]] شود [[زوج|شوهر]] [[ضامن]] عیب و تلف است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اصطلاح «مهر» که در '''ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای [[مال|مالی]] است معین، که حین نکاح، بر [[ذمه]] زوج قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بنیاد رسالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2165228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
هرگاه مهر، عین معین باشد؛ و قبل از تسلیم، [[تلف]] شود؛ شوهر ضامن تلف است؛ زیرا برخلاف [[بیع]]، که در آن، [[تلف مبیع پیش از قبض]]، باعث [[سقوط تعهد]] میگردد؛ در نکاح، الزام به نتیجه، شوهر را [[متعهد]] به پرداخت مثل یا قیمت مهریه تلف شده میداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1070328|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> در واقع [[تعهد]] زوج به پرداخت مهریه، [[تعهد به نتیجه]] بوده؛ و تا زمانی که وی، آن را تسلیم ننموده؛ در صورت تلف شدن، ضامن عیب و تلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1070312|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ضمان تلف مهریه، | [[ضمان قهری|ضمان]] تلف مهریه، در صورتی که عین معین باشد؛ [[ضمان ید]] است؛ نه [[ضمان معاوضه]]، زیرا [[معاوضه]]، در نکاح جایگاهی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4467352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4401160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> هرچند، این دو نوع ضمان، شبیه به هم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=141096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد، معیوب بوده؛ یا بعد از عقد و قبل از تسلیم، معیوب گردد؛ زوجه، حق اعمال [[خیار]] [[فسخ]] نسبت به مهریه را داشته؛ که در این صورت، مستحق مهرالمثل خواهد بود، همچنین زن، میتواند مهریه معیوب را پذیرفته و [[ارش عیب|ارش]] نیز دریافت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693160|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443976|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۸۸/۱۰۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستحق للغیر درآمدن مهریه]] | * [[نظریه شماره 7/88/1020 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستحق للغیر درآمدن مهریه|نظریه شماره ۷/۸۸/۱۰۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستحق للغیر درآمدن مهریه]] | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۹
ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی: هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
توضیح واژگان
اصطلاح «مهر» که در ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای مالی است معین، که حین نکاح، بر ذمه زوج قرار می گیرد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
هرگاه مهر، عین معین باشد؛ و قبل از تسلیم، تلف شود؛ شوهر ضامن تلف است؛ زیرا برخلاف بیع، که در آن، تلف مبیع پیش از قبض، باعث سقوط تعهد میگردد؛ در نکاح، الزام به نتیجه، شوهر را متعهد به پرداخت مثل یا قیمت مهریه تلف شده میداند،[۲] در واقع تعهد زوج به پرداخت مهریه، تعهد به نتیجه بوده؛ و تا زمانی که وی، آن را تسلیم ننموده؛ در صورت تلف شدن، ضامن عیب و تلف است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ضمان تلف مهریه، در صورتی که عین معین باشد؛ ضمان ید است؛ نه ضمان معاوضه، زیرا معاوضه، در نکاح جایگاهی ندارد،[۴][۵] هرچند، این دو نوع ضمان، شبیه به هم هستند.[۶]
هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد، معیوب بوده؛ یا بعد از عقد و قبل از تسلیم، معیوب گردد؛ زوجه، حق اعمال خیار فسخ نسبت به مهریه را داشته؛ که در این صورت، مستحق مهرالمثل خواهد بود، همچنین زن، میتواند مهریه معیوب را پذیرفته و ارش نیز دریافت دارد.[۷][۸]
رویههای قضایی
منابع
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386. بنیاد رسالت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2165228
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1070328
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1070312
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4467352
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4401160
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 141096
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693160
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443976