ماده ۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
* [[ماده ۲ | * [[ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به | «اهلیت» در '''ماده ۷ قانون مدنی'''، به معنای صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای [[حق]] و [[تکلیف]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5005204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
* در حقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، [[قانون اقامتگاه]] حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=160848|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref> | |||
در حقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، [[قانون اقامتگاه]] حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=160848|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref> | |||
در حقوق انگلیس، به [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[نسب]]، در [[دادگاه]] | * در حقوق انگلیس، به [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[نسب]]، در [[دادگاه]] اقامتگاه رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=860604|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
در حقوق فرانسه، روابط میان [[ولی]] و [[مولی علیه]] او، تابع دولت متبوع ولی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | * در حقوق فرانسه، روابط میان [[ولی]] و [[مولی علیه]] او، تابع دولت متبوع ولی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در دعوای [[طلاق]] بین یک زن اتریشی و مرد تایلندی مقیم ایران، قانون تایلند حاکم | در دعوای [[طلاق]] بین یک زن اتریشی و مرد تایلندی مقیم ایران، قانون تایلند حاکم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236608|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref> به دعوای [[مطالبه]] [[نفقه]] یک زن انگلیسی از مرد فرانسوی، که در ایران، با هم ازدواج نموده و زندگی می‌نمایند، مطابق قانون فرانسه رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و روابط مالی زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796880|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر یک فرانسوی در ایران، وفات نماید؛ [[مقام قضایی|قاضی]] ایرانی، باید برابر با قانون دولت متبوع وی، به حقوق ارثیه رسیدگی نماید و چون قانون دولت متبوع | اگر یک فرانسوی در ایران، [[فوت|وفات]] نماید؛ [[مقام قضایی|قاضی]] ایرانی، باید برابر با قانون دولت متبوع وی، به حقوق ارثیه رسیدگی نماید و چون قانون دولت متبوع [[متوفی]]، رسیدگی به [[ترکه]] [[مال منقول|منقول]] وی را، تابع قانون اقامتگاه او می‌داند؛ قاضی ابتدا باید با مراجعه به قانون فرانسه، [[اقامتگاه]] میت را مشخص نموده و سپس با توجه به تعریف اقامتگاه در آن قانون، قانون حاکم بر حقوق ارثیه را تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1512560|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۰: | ||
* [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | * [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | ||
* [[اجرت المثل کار زوجه در حقوق افغانستان و میزان کارایی قوانین جهت دستیابی به آن]] | * [[اجرت المثل کار زوجه در حقوق افغانستان و میزان کارایی قوانین جهت دستیابی به آن]] | ||
* [[تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین | * [[تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران|تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسیون لاهه و حقوق ایران]] | ||
* [[تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق]] | * [[تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق]] | ||
* [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]] | * [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]] | ||
* [[عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران]] | * [[عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران]] | ||
* [[مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۱
ماده ۷ قانون مدنی: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اهلیت» در ماده ۷ قانون مدنی، به معنای صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف می‌باشد.[۱]
مطالعات تطبیقی
- در حقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، قانون اقامتگاه حاکم است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در دعوای طلاق بین یک زن اتریشی و مرد تایلندی مقیم ایران، قانون تایلند حاکم است،[۵] به دعوای مطالبه نفقه یک زن انگلیسی از مرد فرانسوی، که در ایران، با هم ازدواج نموده و زندگی می‌نمایند، مطابق قانون فرانسه رسیدگی می‌شود.[۶]
اگر یک فرانسوی در ایران، وفات نماید؛ قاضی ایرانی، باید برابر با قانون دولت متبوع وی، به حقوق ارثیه رسیدگی نماید و چون قانون دولت متبوع متوفی، رسیدگی به ترکه منقول وی را، تابع قانون اقامتگاه او می‌داند؛ قاضی ابتدا باید با مراجعه به قانون فرانسه، اقامتگاه میت را مشخص نموده و سپس با توجه به تعریف اقامتگاه در آن قانون، قانون حاکم بر حقوق ارثیه را تعیین نماید.[۷]
مقالات مرتبط
- نقش محاکم ایران در اجرای حقوق بین‌الملل
- چالش های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)
- بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران
- تعارض قوانین ـ تعریف و جایابی عامل ارتباط
- ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران
- صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی
- اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
- اجرت المثل کار زوجه در حقوق افغانستان و میزان کارایی قوانین جهت دستیابی به آن
- تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسیون لاهه و حقوق ایران
- تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق
- معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها
- عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران
- مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5005204
- ↑ سیدمحسن شیخ الاسلامی. حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها). چاپ 1. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 160848
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 860604
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602744
- ↑ نجادعلی الماسی. تعارض قوانین. چاپ 19. دانشگاهی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236608
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق و روابط مالی زوجین. چاپ 2. نگاه بینه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796880
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1512560