ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی''': در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.
'''ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی''': در صورتی که [[پدر]] یا [[جد]] پدری در محل حاضر نباشد و [[اذن|استیذان]] از آن‌ها نیز [[عادت|عادتاً]] غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به [[نکاح|ازدواج]] داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.


تبصره: ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص می‌باشد.
تبصره: [[ثبت نکاح|ثبت این ازدواج]] در [[دفترخانه ازدواج و طلاق|دفترخانه]] منوط به احراز موارد فوق در [[دادگاه خانواده|دادگاه مدنی خاص]] می‌باشد.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
 
نکاح ثیب (نقیض بکر)، یعنی ازدواج زنی که شوهرش، در او دخول نموده باشد؛ صرف نظر از بقا یا ازاله بکارت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
پیش از اصلاح مفاد این ماده، درصورت ابتلای پدر دختر باکره به حجر، اذن وی ساقط بوده؛ و دختر برای ازدواج، نیازی به کسب رضایت قیم پدر خود، نداشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038252|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=2}}</ref>
پیش از اصلاح مفاد '''ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی'''، در صورت ابتلای پدر دختر [[بکارت|باکره]] به [[حجر]]، اذن وی ساقط بوده؛ و دختر برای ازدواج، نیازی به کسب [[رضایت]] [[قیم]] پدر خود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038252|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=2}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، عادتاً غیرممکن بوده؛ و دختر نیز، احتیاج به ازدواج داشته باشد؛ وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید؛ زیرا با غیبت، برخی از تکالیف، از عهده انسان ساقط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2709940|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این استدلال که درصورت فوت ولی، اذن وصی منصوب از سوی او، در نکاح باکره الزامی است؛ صحیح نمی باشد؛ زیرا پس از مرگ ولی، دیگر ولایت او اعتباری ندارد؛ تا بتوان اختیار مزبور را، قابل تفویض به وصی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
مفاد '''ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی'''، دلالت بر [[ولایت]] [[حاکم]] بر کبیره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، عادتاً غیرممکن بوده؛ و دختر نیز، احتیاج به ازدواج داشته باشد؛ وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید. زیرا با غیبت، برخی از تکالیف، از عهده انسان، ساقط می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2709940|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>
این استدلال که در صورت [[فوت]] [[ولی]]، اذن [[وصی]] منصوب از سوی او، در [[نکاح باکره]] الزامی است؛ صحیح نمی‌باشد؛ زیرا پس از مرگ ولی، دیگر ولایت او اعتباری ندارد؛ تا بتوان اختیار مزبور را، قابل تفویض به وصی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


مفاد این ماده، دلالت بر ولایت حاکم بر کبیره دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، ممکن بوده باشد؛ و دختر، بودن کسب رضایت آنان؛ ازدواج نموده باشد؛ چنین نکاحی باطل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31788|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، به راحتی ممکن نبوده؛ دختر می‌تواند اقدام به ازدواج نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=120660|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> حتی اگر قبلاً نیز، ازدواج نموده؛ ولی با حفظ بکارت، مطلقه شده باشد. و تفاوتی در ازدواج دائم و موقت نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=120484|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، ممکن بوده باشد؛ و دختر، بدون کسب رضایت آنان؛ ازدواج نموده باشد؛ چنین نکاحی، [[بطلان نکاح|باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31788|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> حتی اگر قبلاً نیز، ازدواج نموده؛ ولی با حفظ بکارت، [[طلاق|مطلقه]] شده باشد و تفاوتی در ازدواج [[نکاح دائم|دائم]] و [[نکاح منقطع|موقت]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=120484|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
* طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، به راحتی ممکن نبوده؛ دختر می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=120660|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>  
به موجب نظریه مشورتی شماره 6056/7 مورخه 10/8/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، عدم استیذان از پدر یا جد پدری، موجب غیرنافذ شدن نکاح باکره می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=799808|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== رویه‌های قضایی ==
پیش از اصلاح مفاد این ماده، درصورت ابتلای پدر دختر باکره به حجر، اذن وی ساقط بود؛ هنوز هم این حکم جاری بوده؛ و دلیلی برای حذف آن، نبوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4522424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>


سزاوار بود که قانونگذار مقرر می نمود به جای دختر، سردفتر رسمی ازدواج، مراتب مندرج در تبصره این ماده را، به انجام برساند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2685824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۸/۱۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، عدم استیذان از پدر یا جد پدری، موجب [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] شدن نکاح باکره می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=799808|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 1136/96/7 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== انتقادات ==
پیش از اصلاح مفاد '''ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی'''، در صورت ابتلای پدر دختر باکره به حجر، اذن وی ساقط بود؛ هنوز هم این حکم جاری بوده؛ و دلیلی برای حذف آن، نبوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4522424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که، به جای (ازدواج)، لفظ دیگری در این ماده، منظورگردد؛ اما برخی نمایندگان، اظهارنمودند که هیچ لفظی، نمی تواند به اندازه کلمه (ازدواج)، صریح در معنا باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=228120|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که، به جای «ازدواج»، لفظ دیگری در '''ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی'''، منظور گردد؛ اما برخی نمایندگان، اظهار نمودند که هیچ لفظی، نمی‌تواند به اندازه کلمه «ازدواج»، صریح در معنا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=228120|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[تحول در نظام حقوقی حمایت از کودکان بدون سرپرست]]
* [[تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:نکاح]]
[[رده:نکاح]]
[[رده:قابلیت صحی برای ازدواج]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۵

ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی: در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره: ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد.

مواد مرتبط

پیشینه

پیش از اصلاح مفاد ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی، در صورت ابتلای پدر دختر باکره به حجر، اذن وی ساقط بوده؛ و دختر برای ازدواج، نیازی به کسب رضایت قیم پدر خود نداشت.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، عادتاً غیرممکن بوده؛ و دختر نیز، احتیاج به ازدواج داشته باشد؛ وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید؛ زیرا با غیبت، برخی از تکالیف، از عهده انسان ساقط می‌گردد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی، دلالت بر ولایت حاکم بر کبیره دارد.[۳]

این استدلال که در صورت فوت ولی، اذن وصی منصوب از سوی او، در نکاح باکره الزامی است؛ صحیح نمی‌باشد؛ زیرا پس از مرگ ولی، دیگر ولایت او اعتباری ندارد؛ تا بتوان اختیار مزبور را، قابل تفویض به وصی دانست.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، ممکن بوده باشد؛ و دختر، بدون کسب رضایت آنان؛ ازدواج نموده باشد؛ چنین نکاحی، باطل است،[۵] حتی اگر قبلاً نیز، ازدواج نموده؛ ولی با حفظ بکارت، مطلقه شده باشد و تفاوتی در ازدواج دائم و موقت نیست.[۶]
  • طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، به راحتی ممکن نبوده؛ دختر می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.[۷]

رویه‌های قضایی

انتقادات

پیش از اصلاح مفاد ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی، در صورت ابتلای پدر دختر باکره به حجر، اذن وی ساقط بود؛ هنوز هم این حکم جاری بوده؛ و دلیلی برای حذف آن، نبوده‌ است.[۹]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که، به جای «ازدواج»، لفظ دیگری در ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی، منظور گردد؛ اما برخی نمایندگان، اظهار نمودند که هیچ لفظی، نمی‌تواند به اندازه کلمه «ازدواج»، صریح در معنا باشد.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسین مهرپور. دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی. چاپ 2. اطلاعات، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038252
  2. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2709940
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138672
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138684
  5. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31788
  6. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 120484
  7. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 120660
  8. محمود زمانی. عرف و عادت در نظم حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 799808
  9. علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4522424
  10. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 228120