ماده ۳۸۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۸۵ قانون مدنی''': اگر [[مبیع]] از قبیل خانه یا فرش باشد که | '''ماده ۳۸۵ قانون مدنی''': اگر [[مبیع]] از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیهٔ آن بدون [[ضرر]] ممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین [[تسلیم]]، کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی [[مشتری]] و در صورت دوم [[بایع]] حق [[فسخ]] خواهد داشت. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۳۸۶ قانون مدنی]] | |||
اگر | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
اگر مبیع، تجزیه پذیر نبوده؛ و تقسیم و تجزیه آن، باعث کاهش ارزش [[مورد معامله]] گردد؛ و منجر به ورود زیان به مالک گردد؛ چون امکان زیاد یا کم نمودن مورد معامله، وجود ندارد؛ تا بدین وسیله بتوان آن را با مقصود خاص طرفین منطبق نمود؛ ظاهر این است که متعاقدین، مقدار را، به عنوان وصفی از مبیع، محسوب نموده؛ و آن را با همان شرایط موجود، مورد معامله قرار داده‌اند و به دلیل جلوگیری از زیان صاحب کالا، قانونگذار اعمال [[خیار]] فسخ را، به عنوان ضمانت اجرای تخلف از چنین [[شرط|شرطی]]، پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645356|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به ندرت پیش می‌آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد، به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از [[شرط صفت]] بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
زمانی می‌توان زیاده بر مبیع را، متعلق به بایع دانست که مورد معامله، قابل تجزیه باشد، اما اگر تجزیه مبیع، مستلزم ورود زیان باشد؛ در این صورت فروشنده، فقط می‌تواند مبادرت به فسخ [[بیع]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528752|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
به | === سوابق فقهی === | ||
[[مشهور فقها]]، که در صورت زیاده یا کم آمدن مبیع مختلف الاجزا، قائل به ضمانت اجرای فسخ بیع، یا مطالبه مابه التفاوت گردیده‌اند؛ نظر به مبیع تجزیه ناپذیر نداشته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 46 و 47 بهار و تابستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=622828|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب دادنامه شماره | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۶۳ مورخه ۳۰/۷/۱۳۶۹ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، کم آمدن مقدار مبیع، نسبت به آنچه که مورد توافق طرفین واقع گردیده؛ حتی اگر اوصاف تجزیه ناپذیر بودن را دارا باشد؛ موجد حق فسخ برای فروشنده نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149064|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۹۳۹ مورخه ۱۳/۷/۱۳۸۷ شعبه ۱۲ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، در صورت کمبود مقدار مبیع، و تجزیه ناپذیر بودن آن، مطالبه مابه التفاوت توسط خریدار، قابل استماع نبوده؛ و در نتیجه [[دادگاه]]، مبادرت به صدور [[قرار رد دعوا]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571120|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره ۲۲۷ مورخه ۱۹/۷/۱۳۷۴ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در صورت کمبود مقدار مبیع، و تجزیه ناپذیر بودن آن، مطالبه مابه التفاوت توسط خریدار، وی از حق فسخ قرارداد برخوردار بوده؛ و مطالبه خسارات وارد شده به او غیرقانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اشراقیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1217764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره ۱۴۶۹ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۸۶ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر ملک، بر مبنای مساحت معین، مورد معامله واقع نگردیده باشد؛ در این صورت مطالبه کسری متراژ توسط مشتری، قابل استماع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2570604|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۴۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/358 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه قیمت مساحت مازاد ملک]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* اگر یک تخته فرش، به شرط داشتن مساحت ۱۲ متر فروخته شود؛ و بعد معلوم گردد که ۱۰ متر بوده؛ در این صورت مشتری نمی‌تواند از [[ثمن]] کسر نماید؛ زیرا او مبادرت به خرید کالایی نموده که متراژ، تنها یکی از ویژگی‌های آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه]] | * [[تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه]] | ||
* [[بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]] | * [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]] | ||
* [[اختلاف مساحت در ساختمانهای پیش‌فروش: نارسایی قواعد عام در حمایت از طرف ضعیف قرارداد]] | * [[اختلاف مساحت در ساختمانهای پیش‌فروش: نارسایی قواعد عام در حمایت از طرف ضعیف قرارداد]] | ||
* [[تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران]] | |||
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۵۱: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:تسلیم]] | |||
نسخهٔ ۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۱
ماده ۳۸۵ قانون مدنی: اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیهٔ آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم، کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
اگر مبیع، تجزیه پذیر نبوده؛ و تقسیم و تجزیه آن، باعث کاهش ارزش مورد معامله گردد؛ و منجر به ورود زیان به مالک گردد؛ چون امکان زیاد یا کم نمودن مورد معامله، وجود ندارد؛ تا بدین وسیله بتوان آن را با مقصود خاص طرفین منطبق نمود؛ ظاهر این است که متعاقدین، مقدار را، به عنوان وصفی از مبیع، محسوب نموده؛ و آن را با همان شرایط موجود، مورد معامله قرار داده‌اند و به دلیل جلوگیری از زیان صاحب کالا، قانونگذار اعمال خیار فسخ را، به عنوان ضمانت اجرای تخلف از چنین شرطی، پیش‌بینی نموده‌است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به ندرت پیش می‌آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد، به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از شرط صفت بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ می‌گردد.[۲]
زمانی می‌توان زیاده بر مبیع را، متعلق به بایع دانست که مورد معامله، قابل تجزیه باشد، اما اگر تجزیه مبیع، مستلزم ورود زیان باشد؛ در این صورت فروشنده، فقط می‌تواند مبادرت به فسخ بیع نماید.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مشهور فقها، که در صورت زیاده یا کم آمدن مبیع مختلف الاجزا، قائل به ضمانت اجرای فسخ بیع، یا مطالبه مابه التفاوت گردیده‌اند؛ نظر به مبیع تجزیه ناپذیر نداشته‌اند.[۴]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۵۶۳ مورخه ۳۰/۷/۱۳۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، کم آمدن مقدار مبیع، نسبت به آنچه که مورد توافق طرفین واقع گردیده؛ حتی اگر اوصاف تجزیه ناپذیر بودن را دارا باشد؛ موجد حق فسخ برای فروشنده نمی‌باشد.[۵]
- به موجب دادنامه شماره ۹۳۹ مورخه ۱۳/۷/۱۳۸۷ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در صورت کمبود مقدار مبیع، و تجزیه ناپذیر بودن آن، مطالبه مابه التفاوت توسط خریدار، قابل استماع نبوده؛ و در نتیجه دادگاه، مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌نماید.[۶]
- به موجب دادنامه شماره ۲۲۷ مورخه ۱۹/۷/۱۳۷۴ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در صورت کمبود مقدار مبیع، و تجزیه ناپذیر بودن آن، مطالبه مابه التفاوت توسط خریدار، وی از حق فسخ قرارداد برخوردار بوده؛ و مطالبه خسارات وارد شده به او غیرقانونی است.[۷]
- به موجب دادنامه شماره ۱۴۶۹ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۸۶ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر ملک، بر مبنای مساحت معین، مورد معامله واقع نگردیده باشد؛ در این صورت مطالبه کسری متراژ توسط مشتری، قابل استماع نیست.[۸]
- رای دادگاه درباره اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۴۱)
- نظریه شماره 7/1402/358 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه قیمت مساحت مازاد ملک
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر یک تخته فرش، به شرط داشتن مساحت ۱۲ متر فروخته شود؛ و بعد معلوم گردد که ۱۰ متر بوده؛ در این صورت مشتری نمی‌تواند از ثمن کسر نماید؛ زیرا او مبادرت به خرید کالایی نموده که متراژ، تنها یکی از ویژگی‌های آن است.[۹]
مقالات مرتبط
- تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه
- بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- اختلاف مساحت در ساختمانهای پیش‌فروش: نارسایی قواعد عام در حمایت از طرف ضعیف قرارداد
- تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران
- معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645356
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457900
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528752
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 46 و 47 بهار و تابستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 622828
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 149064
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2571120
- ↑ رویه قضایی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی). چاپ 1. اشراقیه، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1217764
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2570604
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95000