ماده ۵۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
==توضیح واژگان==
==توضیح واژگان==
در جعاله، شخصی را که تعهد می‌نماید؛ «جاعل» و [[متعهد له|متعهدٌ له]] را «عامل» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را [[ایجاب]] نموده؛ و خود را ملتزم به [[تادیه|تأدیه]] حق‌الزحمه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1743392|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref>
در جعاله، شخصی را که [[تعهد]] می‌نماید؛ «جاعل» و [[متعهد له|متعهدٌ له]] را «عامل» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را [[ایجاب]] نموده؛ و خود را ملتزم به [[تادیه|تأدیه]] حق‌الزحمه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1743392|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref>


همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
خط ۱۰: خط ۱۰:


مفاد [[عرف|عرفی]] پیشنهاد جاعل، دلالت بر این دارد که اگر عامل، تعهد نموده باشد که [[مال|مالی]] مفقود را پیدا نموده؛ یا شیئی را به محلی معین برساند؛ جهت استحقاق وی نسبت به جعل، تسلیم آن اموال به جاعل شرط است، ولی در مواردی که نتیجه موردنظر جاعل، انجام امری باشد؛ با پایان کار مزبور توسط عامل، وی مستحق [[اجرت]] می‌گردد؛ هر چند هنوز تعهد خود را، به جاعل تحویل نداده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880500|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
مفاد [[عرف|عرفی]] پیشنهاد جاعل، دلالت بر این دارد که اگر عامل، تعهد نموده باشد که [[مال|مالی]] مفقود را پیدا نموده؛ یا شیئی را به محلی معین برساند؛ جهت استحقاق وی نسبت به جعل، تسلیم آن اموال به جاعل شرط است، ولی در مواردی که نتیجه موردنظر جاعل، انجام امری باشد؛ با پایان کار مزبور توسط عامل، وی مستحق [[اجرت]] می‌گردد؛ هر چند هنوز تعهد خود را، به جاعل تحویل نداده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880500|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
اگر عامل، تعهد نموده باشد که مالی را، به جاعل تسلیم نماید؛ فقط در صورت رد آن به طرف مقابل، مستحق جعل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147500|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
پس از انجام عمل موضوع جعاله و استقرار جعل بر [[ذمه]] جاعل، دیگر ادعای [[غبن]] از وی پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3916200|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}</ref>
 
* پس از انجام عمل موضوع جعاله و استقرار جعل بر [[ذمه]] جاعل، دیگر ادعای [[غبن]] از وی پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3916200|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}</ref>
 
* بنا به نظر شهید ثانی، اگر عامل، تعهد نموده باشد که مالی را، به جاعل تسلیم نماید؛ فقط در صورت رد آن به طرف مقابل، مستحق جعل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147500|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۰

ماده ۵۶۷ قانون مدنی: عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

توضیح واژگان

در جعاله، شخصی را که تعهد می‌نماید؛ «جاعل» و متعهدٌ له را «عامل» گویند،[۱] در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را ایجاب نموده؛ و خود را ملتزم به تأدیه حق‌الزحمه می‌داند.[۲]

همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، دلالت بر این دارد که تعهد عامل، تعهد به نتیجه است.[۴][۵][۶]

مفاد عرفی پیشنهاد جاعل، دلالت بر این دارد که اگر عامل، تعهد نموده باشد که مالی مفقود را پیدا نموده؛ یا شیئی را به محلی معین برساند؛ جهت استحقاق وی نسبت به جعل، تسلیم آن اموال به جاعل شرط است، ولی در مواردی که نتیجه موردنظر جاعل، انجام امری باشد؛ با پایان کار مزبور توسط عامل، وی مستحق اجرت می‌گردد؛ هر چند هنوز تعهد خود را، به جاعل تحویل نداده باشد.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • پس از انجام عمل موضوع جعاله و استقرار جعل بر ذمه جاعل، دیگر ادعای غبن از وی پذیرفته نیست.[۸]
  • بنا به نظر شهید ثانی، اگر عامل، تعهد نموده باشد که مالی را، به جاعل تسلیم نماید؛ فقط در صورت رد آن به طرف مقابل، مستحق جعل خواهد بود.[۹]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۰۳۷ مورخه ۱۳۲۰/۳/۳۱ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، ضمن انعقاد قرارداد جعاله، جهت استحقاق عامل نسبت به جعل کافی نبوده؛ و تا زمانی که عمل موردنظر، توسط عامل به انجام نرسیده باشد؛ دادگاه، نمی‌تواند جاعل را، ملزم به تأدیه اجرت نماید.[۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر عامل، متعهد گردد اسبی را به دست مالک آن برساند؛ در این صورت تا زمانی که آن حیوان را، به طرف معامله تسلیم ننموده باشد؛ مستحق جعل نخواهد بود.[۱۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
  2. منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1743392
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
  4. عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1069888
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658840
  6. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955432
  7. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880500
  8. سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 4. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3916200
  9. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147500
  10. احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528100
  11. عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2230260