ماده ۱۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
 
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد.
'''ماده ۱۰۸ قانون مدنی''': در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب [[اذن]] محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود [[رجوع]] کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص را، اذن گویند.(46842) و به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، اذن گویند.(801287)
به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص، «اذن» گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و به عبارت دیگر موافقت مالک، جهت [[تصرف]] دیگری در [[مال]] او را اذن گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3205204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref>
 
عدول از [[عقد]] و [[ایقاع|ایقاعی]] را که به موجب اذن محض به وجود آمده‌است؛ «رجوع» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقود (قراردادها، تعهدات، معاملات و ایقاعات در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=پاژنگ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1193124|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=1}}</ref>


عدول از عقد و ایقاعی را، که به موجب اذن محض به وجود آمده است؛ رجوع نامند.(298267)
== مطالعات تطبیقی ==
برخلاف [[قانون مدنی ایران]]، قانونگذار فرانسه در ماده ۷۰۳ قانون مدنی این کشور، موجبات سقوط [[حق ارتفاق]] را به‌طور حصری بیان نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


== پیشینه ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برخلاف قانون مدنی ایران، قانونگذار فرانسه در ماده 703 قانون مدنی این کشور، موجبات سقوط حق ارتفاق را، به طور حصری بیان نموده است.(46992)  
با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها [[اباحه]] در انتفاع از مال غیر است؛ نه ایجاد حق برای متصرف و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر برخلاف حق، اذن، ایجاد [[تعهد|التزام]] نمی‌نماید و به همین دلیل، اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
بدیهی است در مواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود می‌آید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملکی باشد که حق ارتفاق، در آن محل قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها اباحه در انتفاع از مال غیر است؛ نه ایجاد حق برای متصرف، و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، می تواند از تصمیم خود رجوع نماید.(3318)


برخلاف حق، اذن، ایجاد التزام نمی نماید؛ و به همین، اعطا کننده اذن، در هر زمان، می تواند از تصمیم خود رجوع نماید.(22872)
مالک ملکی که در آن مکان، حق ارتفاق برای غیر وجود دارد؛ نمی‌تواند در مواردی که [[قانون]]، ممنوع نموده‌است؛ از اذن خود رجوع نماید. به عنوان نمونه، مالک زمین، نمی‌تواند از فرزندان میتی که در ملک او دفن شده‌است؛ بخواهد که با [[نبش قبر]]، پدر خود را از آن ملک خارج کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13332|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


بدیهی است درمواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود می آید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملکی باشد که حق ارتفاق، در آن محل قرار دارد.46840)
اذن در انتفاع، ممکن است به صورت ایقاع باشد که در این صورت، هیچ تکلیفی را برای اعطا کننده اذن، ایجاد نمی‌نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و ممکن است به صورت [[شرط ضمن عقد]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


مالک ملکی که در آن مکان، حق ارتفاق برای غیر وجود دارد؛ نمی تواند در مواردی که قانون، ممنوع نموده است؛ از اذن خود رجوع نماید. به عنوان نمونه، مالک زمین، نمی تواند از فرزندان میتی که در ملک او دفن شده است؛ بخواهد که با نبش قبر، پدر خود را، از آن ملک خارج کنند.(3319)
عدول از حق ارتفاق، با [[فسخ]] قرارداد که منشأ این حق است؛ امکان‌پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91604|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


اذن در انتفاع، ممکن است به صورت ایقاع باشد؛ که دراینصورت، هیچ تکلیفی را، برای اعطا کننده اذن، ایجاد نمی نماید.(22886)
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
به موجب آیات [[آیه ۲۷ سوره نور|۲۷]] و [[آیه ۲۸ سوره نور|۲۸ سوره نور]]، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّیٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَیٰ أَهْلِهَا ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّیٰ یُؤْذَنَ لَکُمْ ۖ وَإِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْکَیٰ لَکُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ»، کسی نمی‌تواند بدون اذن مالک، وارد ملک او گردد و البته چنین اذنی، توسط اعطا کننده آن، قابل رجوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1496704|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1496816|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


اذن در انتفاع، ممکن است به صورت ایقاع، یا شرط ضمن عقد باشد.(22886)
=== سوابق فقهی ===
مالک زمین، نمی‌تواند از فرزندان میتی که در ملک او دفن شده‌است، بخواهد که با نبش قبر، پدر خود را از آن ملک خارج کنند، ولی اگر به هر دلیلی، متوفی، بیرون از قبر خود قرار گرفت، مالک، می‌تواند از دفن دوباره او خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39656|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


عدول از حق ارتفاق، با فسخ قرارداد منشأ این حق است؛ امکانپذیر می باشد.(22887)
اگر قرار دادن ناودان به طرف باغ دیگری، با اذن صاحب ملک بوده‌است؛ وی می‌تواند از اذن خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39660|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب آیات 27 و 28 سوره نور، " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ"، کسی نمی تواند بدون اذن مالک، وارد ملک او گردد؛ و البته چنین اذنی، توسط اعطا کننده آن، قابل رجوع است.(374162) (374190)
به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، اگر کسی، [[حق عبور]] در ملک غیر ندارد، ولی صاحب ملک، اذن داده باشد که از ملک او عبور کند؛ مالک هر وقت بخواهد، می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و در چنین مواردی، اقامه [[دعوی]] [[ممانعت از حق]] علیه صاحب ملک، وجاهتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165116|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مازندران، موافقت مالکین املاک مجاور، مبنی بر توسعه [[معابر عمومی|معبر عمومی]]، با [[اعراض]] [[مالکیت]] نسبت به بخشی از زمین خود، [[عقد لازم|قراردادی لازم]] بوده و نمی‌توان آن را اذن در عبور محسوب نمود؛ تا هر زمان که خواستند؛ بتوانند از تصمیم خود رجوع نموده و معبر را به حالت قبل برگردانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1007808|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
مالک زمین، نمی تواند از فرزندان میتی که در ملک او دفن شده است؛ بخواهد که با نبش قبر، پدر خود را، از آن ملک خارج کنند. ولی اگر به هر دلیلی، متوفی، بیرون از قبر خود قرار گرفت؛ مالک، می تواند از دفن دوباره او خودداری کند.(9900)


اگر قرار دادن ناودان به طرف باغ دیگری، با اذن صاحب ملک بوده است؛ وی، می تواند از اذن خود عدول نماید.(9901)
== مقالات مرتبط ==
[[بررسی تطبیقی فرآیند قانونی تجاری سازی حق اختراعات در ایران و انگلستان]]


== رویه های قضایی ==
== منابع ==
به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، اگر کسی، حق عبور در ملک غیر ندارد؛ ولی صاحب ملک، اذن داده باشد که از ملک او عبور کند؛ مالک، هر وقت بخواهد؛ می‌تواند از اذن خود رجوع کرده؛ و مانع عبور او بشود؛ و در چنین مواردی، اقامه دعوی ممانعت از حق علیه صاحب ملک، وجاهتی ندارد.(41265)
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}


به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مازندران، موافقت مالکین املاک مجاور، مبنی بر توسعه معبر عمومی، با اعراض مالکیت نسبت به بخشی از زمین خود، قراردادی لازم بوده؛ و نمی توان آن را اذن در عبور محسوب نمود؛ تا هر زمان که خواستند؛ بتوانند از تصمیم خود رجوع نموده؛ و معبر را، به حالت قبل برگردانند.(251938)
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق ارتفاق]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۹

ماده ۱۰۸ قانون مدنی: در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص، «اذن» گویند[۱] و به عبارت دیگر موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او را اذن گویند.[۲]

عدول از عقد و ایقاعی را که به موجب اذن محض به وجود آمده‌است؛ «رجوع» نامند.[۳]

مطالعات تطبیقی

برخلاف قانون مدنی ایران، قانونگذار فرانسه در ماده ۷۰۳ قانون مدنی این کشور، موجبات سقوط حق ارتفاق را به‌طور حصری بیان نموده‌است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها اباحه در انتفاع از مال غیر است؛ نه ایجاد حق برای متصرف و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید.[۵] به عبارت دیگر برخلاف حق، اذن، ایجاد التزام نمی‌نماید و به همین دلیل، اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع کند.[۶]

بدیهی است در مواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود می‌آید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملکی باشد که حق ارتفاق، در آن محل قرار دارد.[۷]

مالک ملکی که در آن مکان، حق ارتفاق برای غیر وجود دارد؛ نمی‌تواند در مواردی که قانون، ممنوع نموده‌است؛ از اذن خود رجوع نماید. به عنوان نمونه، مالک زمین، نمی‌تواند از فرزندان میتی که در ملک او دفن شده‌است؛ بخواهد که با نبش قبر، پدر خود را از آن ملک خارج کنند.[۸]

اذن در انتفاع، ممکن است به صورت ایقاع باشد که در این صورت، هیچ تکلیفی را برای اعطا کننده اذن، ایجاد نمی‌نماید[۹] و ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد.[۱۰]

عدول از حق ارتفاق، با فسخ قرارداد که منشأ این حق است؛ امکان‌پذیر می‌باشد.[۱۱]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به موجب آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّیٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَیٰ أَهْلِهَا ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّیٰ یُؤْذَنَ لَکُمْ ۖ وَإِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْکَیٰ لَکُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ»، کسی نمی‌تواند بدون اذن مالک، وارد ملک او گردد و البته چنین اذنی، توسط اعطا کننده آن، قابل رجوع است.[۱۲][۱۳]

سوابق فقهی

مالک زمین، نمی‌تواند از فرزندان میتی که در ملک او دفن شده‌است، بخواهد که با نبش قبر، پدر خود را از آن ملک خارج کنند، ولی اگر به هر دلیلی، متوفی، بیرون از قبر خود قرار گرفت، مالک، می‌تواند از دفن دوباره او خودداری کند.[۱۴]

اگر قرار دادن ناودان به طرف باغ دیگری، با اذن صاحب ملک بوده‌است؛ وی می‌تواند از اذن خود عدول نماید.[۱۵]

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، اگر کسی، حق عبور در ملک غیر ندارد، ولی صاحب ملک، اذن داده باشد که از ملک او عبور کند؛ مالک هر وقت بخواهد، می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و در چنین مواردی، اقامه دعوی ممانعت از حق علیه صاحب ملک، وجاهتی ندارد.[۱۶]

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مازندران، موافقت مالکین املاک مجاور، مبنی بر توسعه معبر عمومی، با اعراض مالکیت نسبت به بخشی از زمین خود، قراردادی لازم بوده و نمی‌توان آن را اذن در عبور محسوب نمود؛ تا هر زمان که خواستند؛ بتوانند از تصمیم خود رجوع نموده و معبر را به حالت قبل برگردانند.[۱۷]

مقالات مرتبط

بررسی تطبیقی فرآیند قانونی تجاری سازی حق اختراعات در ایران و انگلستان

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187424
  2. سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
  3. رضا نوری. عقود (قراردادها، تعهدات، معاملات و ایقاعات در حقوق مدنی). چاپ 1. پاژنگ، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1193124
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188024
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13328
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91544
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187416
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13332
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91600
  10. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91600
  11. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91604
  12. سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496704
  13. سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496816
  14. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39656
  15. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39660
  16. مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165116
  17. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1007808