ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است. | '''ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی''': در [[طلاق رجعی]] برای [[زوج|شوهر]] در مدت [[عده]] [[حق]] [[رجوع از طلاق|رجوع]] است. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رجوع | «طلاق رجعی» که در '''ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته، به معنای [[طلاق|طلاقی]] است که در ایام عده، مرد، حق رجوع به زن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> «رجوع» نیز به معنای بازگرداندن [[زوجه]] به [[نکاح]] سابق توسط زوج می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4136632|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق انگلیس، [[حکم]] طلاق، به صورت معلق صادر گردیده و پس از گذشت شش ماه از صدور آن، به درخواست [[ذی نفع|ذینفع]]، [[رأی قطعی|قطعی]] و منجز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190320|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در حقوق | اقسام [[طلاق سنی]]، عبارتند از [[طلاق بائن|بائن]]، رجعی و [[طلاق عدی|عدی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584744|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> و تعیین نوع طلاق، اعم از [[طلاق خلع|خلع]]، بائن، رجعی و …، توسط [[قانون]] صورت می‌پذیرد؛ نه [[اراده]] طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=174668|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> در طلاق بائن، به محض اجرای [[صیغه طلاق|صیغه مربوطه]]، نکاح برای همیشه [[انحلال نکاح|منحل]] گردیده؛ و امکان رجوع در ایام عده، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
لازم است ذکر شود که اصل بر رجعی بودن طلاق است؛ به همین دلیل [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، فقط به احصاء مصادیق طلاق بائن پرداخته که خود، دلالت بر رجعی بودن، به عنوان یکی از مبانی حقوقی طلاق دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143824|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> زیرا چنین اصلی، نماد بقا و ابقاء است؛ یعنی تمایل به باقی بودن [[رابطه زوجیت|رابطه نکاح]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2837140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> لذا اصل و طبیعت طلاق، دلالت بر رجعی بودن آن دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3066380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> و چنانچه در رجعی یا بائن بودن، تردید به وجود آید؛ طلاق حمل بر رجعی گردیده؛ و رجعی بودن طلاق، [[فرض قانونی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
اصل بر رجعی بودن طلاق است؛ | |||
در | در ایام عده رجعیه، جدایی میان [[زوجین]]، صورت پذیرفته و نمی‌توان این ایام را به عنوان امتداد زندگی مشترک محسوب نمود؛ مگر اینکه زوج با رجوع، طلاق را بلااثر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> در رجوع، آگاهی زن [[شرطیت|شرط]] نیست؛ لیکن مسئولیت و وظایف زندگی مشترک، از زمان علم وی به رجوع شوهر، بر [[ذمه]] او قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2030868|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
رجوع از طلاق که در '''ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی''' پیش بینی شده، روابط بین زوجین در ایام پیش از طلاق را تداوم بخشیده؛ و نیاز به انعقاد نکاح جدید را مرتفع می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قوانین و مقررات خانواده در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی (جلد اول) قانون اساسی-قانون مدنی و مجازات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877428|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=انصافداران|چاپ=1}}</ref> گفتنتی است [[اسقاط]] حق رجوع، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4853404|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
[[آیه ۲۲۸ سوره بقره]]: «... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ»، دلالت بر امکان رجوع به زوجه در ایام عده رجعیه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت)|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1191640|صفحه=|نام۱=سیداسعد|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref> | |||
در ایام عده | === سوابق فقهی === | ||
با استناد به [[عموم ادله]] [[صلح]]، رجوع در ایام عده رجعیه را می‌توان صلح محسوب نمود، در مقابل، انتقاد شده‌است که رجوع، از [[شبهه مصداقیه|شبهات مصداقیه]] بوده؛ که نمی‌توان آن را تحت شمول عمومات قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1049092|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
در رجوع، | در صورتی که در [[دعوی|دعوای]] رجوع، زوج نتواند اثبات نماید که به زوجه، رجوع نموده است؛ به دلالت [[اصل عدم]]، رجوع مزبور اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2030864|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر [[حاکم]]، [[طلاق به درخواست زوجه|به درخواست زوجه]]، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۱۸/۷ مورخه ۱۳۸۴/۵/۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در مواردی که [[دادگاه]]، در مقابل سقوط [[مهریه]] از ذمه زوج، اقدام به صدور [[گواهی عدم امکان سازش]] می‌نماید؛ طلاق رجعی بوده؛ و نمی‌توان زوج را ملزم به طلاق نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262044|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۵۴/۷ مورخه ۱۳۹۰/۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، رجوع، روابط بین زوجین در ایام پیش از طلاق را تداوم بخشیده و در طلاق رجعی، تا پایان عده، آثار زوجیت از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=انتشار قوانین|3=مقررات ریاست جمهوری|عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117992|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1247 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان واگذاری سرپرستی طفل در فرض امکان ضم امین یا ناظر|نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان واگذاری سرپرستی طفل در فرض امکان ضم امین یا ناظر]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* طلاق زوجه [[غایب مفقودالاثر]]، رجعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4738304|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی]] | |||
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:انحلال نکاح]] | [[رده:انحلال نکاح]] | ||
[[رده:طلاق]] | |||
[[رده:اقسام طلاق]] | |||
[[رده:طلاق رجعی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۳
ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
توضیح واژگان
«طلاق رجعی» که در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته، به معنای طلاقی است که در ایام عده، مرد، حق رجوع به زن را دارد.[۱][۲] «رجوع» نیز به معنای بازگرداندن زوجه به نکاح سابق توسط زوج می‌باشد.[۳]
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلیس، حکم طلاق، به صورت معلق صادر گردیده و پس از گذشت شش ماه از صدور آن، به درخواست ذینفع، قطعی و منجز می‌گردد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اقسام طلاق سنی، عبارتند از بائن، رجعی و عدی،[۵] و تعیین نوع طلاق، اعم از خلع، بائن، رجعی و …، توسط قانون صورت می‌پذیرد؛ نه اراده طرفین.[۶] در طلاق بائن، به محض اجرای صیغه مربوطه، نکاح برای همیشه منحل گردیده؛ و امکان رجوع در ایام عده، منتفی است.[۷]
لازم است ذکر شود که اصل بر رجعی بودن طلاق است؛ به همین دلیل قانون مدنی، فقط به احصاء مصادیق طلاق بائن پرداخته که خود، دلالت بر رجعی بودن، به عنوان یکی از مبانی حقوقی طلاق دارد،[۸] زیرا چنین اصلی، نماد بقا و ابقاء است؛ یعنی تمایل به باقی بودن رابطه نکاح،[۹] لذا اصل و طبیعت طلاق، دلالت بر رجعی بودن آن دارد،[۱۰] و چنانچه در رجعی یا بائن بودن، تردید به وجود آید؛ طلاق حمل بر رجعی گردیده؛ و رجعی بودن طلاق، فرض قانونی است.[۱۱]
در ایام عده رجعیه، جدایی میان زوجین، صورت پذیرفته و نمی‌توان این ایام را به عنوان امتداد زندگی مشترک محسوب نمود؛ مگر اینکه زوج با رجوع، طلاق را بلااثر نماید.[۱۲] در رجوع، آگاهی زن شرط نیست؛ لیکن مسئولیت و وظایف زندگی مشترک، از زمان علم وی به رجوع شوهر، بر ذمه او قرار می‌گیرد.[۱۳]
نکات توضیحی
رجوع از طلاق که در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی پیش بینی شده، روابط بین زوجین در ایام پیش از طلاق را تداوم بخشیده؛ و نیاز به انعقاد نکاح جدید را مرتفع می‌سازد.[۱۴] گفتنتی است اسقاط حق رجوع، فاقد اثر است.[۱۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۲۲۸ سوره بقره: «... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ»، دلالت بر امکان رجوع به زوجه در ایام عده رجعیه دارد.[۱۶]
سوابق فقهی
با استناد به عموم ادله صلح، رجوع در ایام عده رجعیه را می‌توان صلح محسوب نمود، در مقابل، انتقاد شده‌است که رجوع، از شبهات مصداقیه بوده؛ که نمی‌توان آن را تحت شمول عمومات قرار داد.[۱۷]
در صورتی که در دعوای رجوع، زوج نتواند اثبات نماید که به زوجه، رجوع نموده است؛ به دلالت اصل عدم، رجوع مزبور اعتباری ندارد.[۱۸]
طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.[۱۹]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۱۸/۷ مورخه ۱۳۸۴/۵/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که دادگاه، در مقابل سقوط مهریه از ذمه زوج، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید؛ طلاق رجعی بوده؛ و نمی‌توان زوج را ملزم به طلاق نمود.[۲۰]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۵۴/۷ مورخه ۱۳۹۰/۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، رجوع، روابط بین زوجین در ایام پیش از طلاق را تداوم بخشیده و در طلاق رجعی، تا پایان عده، آثار زوجیت از بین نمی‌رود.[۲۱]
- رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان واگذاری سرپرستی طفل در فرض امکان ضم امین یا ناظر
مصادیق و نمونه‌ها
- طلاق زوجه غایب مفقودالاثر، رجعی است.[۲۲]
مقالات مرتبط
- مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
- صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331540
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444212
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4136632
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190320
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584744
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 174668
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143824
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2837140
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3066380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143828
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803564
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030868
- ↑ محمدرضا انصافداران. قوانین و مقررات خانواده در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی (جلد اول) قانون اساسی-قانون مدنی و مجازات. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877428
- ↑ توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4853404
- ↑ سیداسعد شیخ الاسلامی. احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت). چاپ 1. مرکز نشر دانشگاهی، 1370. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1191640
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1049092
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030864
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 24412
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262044
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117992
- ↑ محمد رسولی. حقوق خانواده. چاپ 5. آثار فکر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4738304