ماده ۴۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸۱ قانون مدنی''': | '''ماده ۴۸۱ قانون مدنی''': هرگاه [[عین مستأجره]] به واسطهٔ [[عیب]] از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود [[اجاره]] [[بطلان عقد|باطل]] می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
حدود دو سده پیش، به مناسبت دعوایی که به دلیل ایجاد حریق در عین مستأجره، و عدم امکان انتفاع از آن، جهت برگزاری کنسرت در حیاط آن مکان، در یکی از | حدود دو سده پیش، به مناسبت [[دعوی|دعوایی]] که به دلیل ایجاد حریق در عین مستأجره، و عدم امکان انتفاع از آن، جهت برگزاری کنسرت در حیاط آن مکان، در یکی از [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های انگلیس، مطرح گردیده بود؛ [[مقام قضایی|قاضی]] این گونه استدلال کرد که: انتفاع از مورد اجاره، به موجب [[شرط ضمن عقد|شرط ضمنی]] میان طرفین، بر پایه استمرار چیز معینی بوده؛ و با انتفای آن چیز یا شیء، امکان بهره‌مندی از آن مکان وجود ندارد؛ و بدین ترتیب معافیت طرفین از التزام به [[تعهد]] خویش، محرز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 25، 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1324456|صفحه=|نام۱=دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
انتفای قابلیت انتفاع از عین مستأجره، | انتفای قابلیت انتفاع از عین مستأجره، در صورت عدم امکان رفع عیب از آن مکان، در حکم [[تلف]] مورد اجاره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> غیرممکن بودن استیفا از مورد اجاره، ممکن است بر اثر عوامل قهری یا ارادی بوده؛ و نیز غیرمترقبه یا قابل پیش‌بینی باشد؛ یا اینکه پیش یا پس از [[قبض]] عین مستأجره صورت پذیرد؛ و در صورت حدوث بعد از قبض، قبل یا بعد از استیفای [[منفعت]] وقوع یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571232|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است که در صورت امکان رفع عیب از عین مستأجره، [[موجر]] مکلف است موجبات این امر را فراهم آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306168|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
چنانچه پس از اجاره، حالتی عارض گردد که انتفاع از عین مستأجره را غیرممکن سازد؛ در این صورت حکم قضیه، همانند تلف پیش از قبض [[مورد معامله]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182192|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
اگر قبل از آغاز مدت اجاره، عین مستأجره تسلیم گردد؛ اما قبل از انتفاع از آن، قابلیت بهره‌برداری را از دست بدهد؛ | اگر قبل از آغاز مدت اجاره، عین مستأجره [[تسلیم]] گردد؛ اما قبل از انتفاع از آن، قابلیت بهره‌برداری را از دست بدهد؛ در این صورت عقد باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5024496|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
منظور قانونگذار از ضمانت اجرای مندرج در این ماده، انحلال اجاره بوده؛ و نباید آن را با بطلان، دارای یک مفهوم تلقی می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | منظور قانونگذار از ضمانت اجرای مندرج در این ماده، [[انحلال عقد|انحلال]] اجاره بوده؛ و نباید آن را با بطلان، دارای یک مفهوم تلقی می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری]] | * [[آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری]] | ||
* [[ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران]] | * [[ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران]] | ||
* [[حق فروشنده در مطابق کردن کالا با قرارداد (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین ۱۹۸۰ ، حقوق انگلیس و حقوق ایران)]] | * [[حق فروشنده در مطابق کردن کالا با قرارداد (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 ، حقوق انگلیس و حقوق ایران)|حق فروشنده در مطابق کردن کالا با قرارداد (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین ۱۹۸۰ ، حقوق انگلیس و حقوق ایران)]] | ||
* [[انتقال موافقتنامه داوری]] | |||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۴
ماده ۴۸۱ قانون مدنی: هرگاه عین مستأجره به واسطهٔ عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‌شود.
مطالعات تطبیقی
حدود دو سده پیش، به مناسبت دعوایی که به دلیل ایجاد حریق در عین مستأجره، و عدم امکان انتفاع از آن، جهت برگزاری کنسرت در حیاط آن مکان، در یکی از دادگاه‌های انگلیس، مطرح گردیده بود؛ قاضی این گونه استدلال کرد که: انتفاع از مورد اجاره، به موجب شرط ضمنی میان طرفین، بر پایه استمرار چیز معینی بوده؛ و با انتفای آن چیز یا شیء، امکان بهره‌مندی از آن مکان وجود ندارد؛ و بدین ترتیب معافیت طرفین از التزام به تعهد خویش، محرز می‌باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
انتفای قابلیت انتفاع از عین مستأجره، در صورت عدم امکان رفع عیب از آن مکان، در حکم تلف مورد اجاره است.[۲] غیرممکن بودن استیفا از مورد اجاره، ممکن است بر اثر عوامل قهری یا ارادی بوده؛ و نیز غیرمترقبه یا قابل پیش‌بینی باشد؛ یا اینکه پیش یا پس از قبض عین مستأجره صورت پذیرد؛ و در صورت حدوث بعد از قبض، قبل یا بعد از استیفای منفعت وقوع یابد.[۳]
گفتنی است که در صورت امکان رفع عیب از عین مستأجره، موجر مکلف است موجبات این امر را فراهم آورد.[۴]
نکات توضیحی
چنانچه پس از اجاره، حالتی عارض گردد که انتفاع از عین مستأجره را غیرممکن سازد؛ در این صورت حکم قضیه، همانند تلف پیش از قبض مورد معامله است.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر قبل از آغاز مدت اجاره، عین مستأجره تسلیم گردد؛ اما قبل از انتفاع از آن، قابلیت بهره‌برداری را از دست بدهد؛ در این صورت عقد باطل است.[۶]
انتقادات
منظور قانونگذار از ضمانت اجرای مندرج در این ماده، انحلال اجاره بوده؛ و نباید آن را با بطلان، دارای یک مفهوم تلقی می‌نمود.[۷]
مقالات مرتبط
- بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
- آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری
- ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران
- حق فروشنده در مطابق کردن کالا با قرارداد (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین ۱۹۸۰ ، حقوق انگلیس و حقوق ایران)
- انتقال موافقتنامه داوری
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 25، 1379. دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری ایران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1324456
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96120
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571232
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306168
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182192
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5024496
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710868