ماده ۳۹۹ قانون مدنی

ماده ۳۹۹ قانون مدنی: در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

در قانون مدنی جدید فرانسه برابر ماده 1122 گفته شده است که : «ممکن است قانون یا قرارداد، یک دوره بررسی که تا پیش از انقضای آن، مخاطب ایجاب نتواند قبول خود را اعلام کند، یا یک دوره انصراف که ذینفع تا پیش از انقضای آن بتواند اراده خود بر انعقاد قرارداد را پس بگیرد، پیش بینی نموده است.» لیکن در قانون مدنی ایران، دوره بررسی یا انصراف وجود ندارد. البته در غالب مبایعه نامه ها برای طرفین قرارداد حق پشیمانی در نظر گرفته اند که ماهیت حقوقی آن به نوعی خیار شرط مذکور در ماده صدرالذکر می باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ایجاد خیار شرط، بدون تراضی طرفین منتفی است.

هر چند به دلالت ظاهر این ماده، خیار شرط، منحصر به بیع است؛ اما از آنجایی که قانونگذار، در ماده ۴۵۶ قانون مدنی، خیار شرط را، در زمره خیارات مخصوص به بیع ذکر ننموده؛ و برعکس، در ردیف خیارات مشترک آورده‌است؛ پس دیگر نمی‌توان به ظاهر ماده ۳۹۹ این قانون اعتماد نمود.

تفاوت «خیار شرط» با «شرط فاسخ»، در این است که به موجب خیار شرط، مشروطٌ له، حق می‌یابد تا در صورت تمایل، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید، اما در شرط فاسخ، با حصول شرط، عقد به خودی خود، و بدون نیاز به انشای طرفین منحل می‌گردد.

نکات توضیحی

خیار شرط را، می‌توان به عنوان تنها خیاری محسوب نمود که به موجب آن، ثالث نیز می‌تواند از حق فسخ بهره‌مند گردد.

برخلاف سایر خیارات، خیار شرط، با تراضی متعاقدین به وجود آمده؛ و مبنای آن، تصمیم‌گیری آگاهانه طرفین است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

خیار شرط، بر اثر شرط ضمن عقد طرفین به وجود می‌آید و باید دارای مدتی معلوم باشد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۳۲۶/۷ مورخه ۱/۱۰/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر ضمن عقد بیع، برای فروشنده خیار شرط تعیین گردیده باشد؛ در این صورت مشتری نمی‌تواند در زمان وجود خیار مزبور، نسبت به مبیع، معامله ای نماید که با حق خیار بایع در تعارض باشد و انتقال مبیع توسط خریدار در این مدت، نافی حق فسخ فروشنده اول نبوده؛ و وی پس از اعمال خیار خود، می‌تواند دوباره کالا را به دست آورد؛ و در صورت بقای عین، دلیلی بر رد مثل یا قیمت به وی وجود ندارد.

• رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)
• رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)

مصادیق و نمونه‌ها

اگر زید، خانه اش را، به عمرو بفروشد؛ و پس از مدتی نیز، مغازه خود را به تملیک وی درآورد؛ در این صورت طرفین می‌توانند ضمن عقد بیع دکان، شرط نمایند که یکی از آنان یا هر دو، تا مدت معینی بتوانند بیع خانه را فسخ کنند.

مقالات مرتبط

• تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
• بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره ای از عقود
• ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها
• ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
• تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی
• حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی