ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
'''ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی''': هرگاه کسی [[مال|مالی]] را به [[تصرف]] [[صغیر غیرممیز]] یا [[مجنون]] بدهد صغیر یا مجنون [[مسئولیت|مسئول]] [[نقص|ناقص]] یا [[تلف]] شدن آن مال نخواهد بود.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به تشخیص نفع و ضرر، و خیر و شر، تمییز گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3944380|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=ارجمنددانش|چاپ=4}}</ref>
منظور از «صغیر غیرممیز» در '''ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی'''، کسی است که به [[بلوغ]] نرسیده و توانایی تشخیص صرفه و صلاح اقتصادی خویش را ندارد و در واقع فاقد عقل معاش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی هبه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657140|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=عمید|چاپ=-}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657144|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی شرایط شکل‌گیری قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=قاسمی حامد|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657152|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657156|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>


ممیز در لغت، یعنی تشخیص دهنده، تمییز دهنده، و جداسازنده. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109404|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و شخصی را که نابالغ بوده؛ اما از قدرت تمییز برخوردار است؛ ممیز نامند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3944380|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=ارجمنددانش|چاپ=4}}</ref> و ممیز، وصفی است برای طفلی که قدرت تشخیص سود و زیان، و خوب و بد را از یکدیگر، دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109404|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و صغیر ممیز، به طفلی گویند که قدرت تشخیص خوب و بد، و زشت و زیبا را ازیکدیگر داشته باشد؛ و به اجناس پیرامون خود و اعمال اشخاص و ارزش آنها، در حد ساده آشنایی دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1108388|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
چنانچه شخصی، مال خود را، به طفل یا مجنون بسپارد؛ و مال مزبور، توسط آنان تلف شود؛ در این صورت [[مالک]] مال، به [[ضرر]] خویش عمل نموده؛ بنابراین [[حق]] [[مطالبه]] [[خسارت]] از آنان را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62608|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86792|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> مفاد '''ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی'''، مصداق [[تقصیر عرفی]] است که مسئولیت را، از عهده شخص فاقد قدرت درک و تشخیص، ساقط نموده؛ و زیان وارده را، منتسب به [[اراده]] اشخاص دارای شعور می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=89044|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر شخصی مال خود را، به طفل و یا مجنون بسپارد؛ و مال مزبور، توسط آنان تلف شود؛ دراینصورت مالک مال، به ضرر خویش عمل نموده؛ و حق مطالبه خسارت از آنان را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62608|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86792|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=5}}</ref> و اگر شخصی مال خود را، به طفل و یا مجنون بسپارد؛ و مال مزبور، توسط آنان تلف شود؛ دراینصورت مالک مال، خود موجبات از بین رفتن مال را، فراهم نموده؛ و دیگر نمی تواند نسبت به این موضوع، اعتراضی داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574536|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
به دلالت [[مفهوم مخالف]] '''ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی'''، اگر [[صغیر ممیز]] یا [[غیررشید|سفیه]]، اقدامی انجام دهد که منجر به تلف مال غیر، که به آنها سپرده شده‌است؛ گردد؛ ضامن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122756|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> بنابراین اگر شخصی مال خود را، به غیررشید سپرده؛ و مال مزبور، توسط او تلف شود؛ در این صورت سفیه، مباشر تلف محسوب گردیده؛ و مالک مال، [[سبب]] تلف است؛ و با توجه به اینکه در فرض مورد بحث، مباشر، اقوی از سبب است؛ پس سفیه باید خسارت ناشی از اتلاف را [[جبران خسارت|جبران]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127752|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>
 
اگر شخصی مال خود را، به غیررشید سپرده؛ و مال مزبور، توسط سفیه تلف شود؛ دراینصورت سفیه، مباشر تلف محسوب گردیده؛ و مالک مال، سبب تلف است؛ و با توجه به اینکه در فرض مورد بحث، مباشر، اقوی از سبب است؛ پس سفیه باید خسارت ناشی از اتلاف را، جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127752|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>


به دلالت مفهوم مخالف این ماده، اگر صغیر ممیز یا سفیه، منجر به تلف مال غیر، که به آنها سپرده شده است؛ گردد؛ ضامن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122756|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
== نکات توضیحی ==
تشخیص اینکه شخصی، صغیر غیرممیز است یا نه؛ سهل تر از تشخیص [[جنون]] اشخاص است؛ ممکن است مالک مال، بدون اطلاع از جنون شخصی، مال خود را، به او بسپارد؛ و شخص مجنون نیز، مبادرت به تلف مال مزبور نماید؛ در این صورت [[عرف]] اجازه نمی‌دهد که مالک مال را، به بهانه اینکه نباید مال خود را، در اختیار دیوانه قرار می‌داده؛ [[تقصیر|مقصر]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455712|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>


مفاد این ماده، مصداق تقصیر عرفی است که مسئولیت را، از عهده شخص فاقد قدرت درک و تشخیص، ساقط نموده؛ و زیان وارده را، منتسب به اراده اشخاص دارای شعور می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=89044|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=5}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


تشخیص اینکه شخصی، صغیر غیرممیز است یا نه؛ سهل تر از تشخیص جنون اشخاص است؛ ممکن است مالک مال، بدون اطلاع از جنون شخصی، مال خود را، به او بسپارد؛ و شخص مجنون نیز، مبادرت به تلف مال مزبور نماید؛ در اینصورت عرف اجازه نمی دهد که مالک مال را، به بهانه اینکه نباید مال خود را، در اختیار دیوانه قرار می داده؛ مقصر محسوب نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455712|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
* اگر شخصی مال خود را به غیررشید سپرده؛ و مال مزبور، توسط سفیه تلف شود؛ در این صورت سفیه، مسئول تلف مال است؛ در مقابل، بین [[علم]] یا عدم علم صاحب مال به [[سفه|سفاهت]] شخص مزبور، قائل به تفکیک گردیده‌اند؛ و مسئولیت سفیه را، منوط به عدم آگاهی مالک مال نسبت به سفاهت وی نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127752|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
اگر شخصی مال خود را، به غیررشید سپرده؛ و مال مزبور، توسط سفیه تلف شود؛ دراینصورت سفیه، مسئول تلف مال است؛ در مقابل، بین علم یا عدم علم صاحب مال به سفاهت شخص مزبور، قائل به تفکیک گردیده اند؛ و مسئولیت سفیه را، منوط به عدم آگاهی مالک مال نسبت به سفاهت وی، نموده اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127752|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>


اگر شخصی مال خود را، به طفل و یا مجنون بسپارد؛ و مال مزبور، توسط آنان تلف شود؛ دراینصورت مالک مال، خود موجبات از بین رفتن مال را، فراهم نموده؛ و دیگر نمی تواند نسبت به این موضوع، اعتراضی داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574536|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
* اگر کسی ظرف چینی را، به کودک ۵ ساله ای بدهد؛ تا به مالک آن برساند؛ و آن ظرف، از دست کودک افتاده و بشکند؛ در این صورت، عرف فقط شخصی را مسئول می‌داند که ظرف را به طفل سپرده‌ است؛ هر چند [[ولی|اولیای]] او نیز بی تقصیر نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4071084|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مقالات مرتبط ==
اگر کسی ظرف چینی را، به کودک 5 ساله ای بدهد؛ تا به مالک آن برساند؛ و آن ظرف، از دست کودک افتاده و بشکند؛ در اینصورت، عرف فقط شخصی را، مسئول می داند که ظرف را، به طفل سپرده است؛ هرچند اولیای او نیز بی تقصیر نباشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4071084|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>
* [[مسئولیت مدنی والدین در قبال فرزند معلول]]
* [[مبنای مسؤولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی]]
* [[مسئولیت مدنی پلیس]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}


خط ۳۴: خط ۴۲:
[[رده:حجر و قیمومت]]
[[رده:حجر و قیمومت]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:صغر]]
[[رده:جنون]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۶

ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی: هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «صغیر غیرممیز» در ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی، کسی است که به بلوغ نرسیده و توانایی تشخیص صرفه و صلاح اقتصادی خویش را ندارد و در واقع فاقد عقل معاش است.[۱][۲][۳][۴][۵]

فلسفه و مبانی نظری ماده

چنانچه شخصی، مال خود را، به طفل یا مجنون بسپارد؛ و مال مزبور، توسط آنان تلف شود؛ در این صورت مالک مال، به ضرر خویش عمل نموده؛ بنابراین حق مطالبه خسارت از آنان را ندارد.[۶][۷] مفاد ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی، مصداق تقصیر عرفی است که مسئولیت را، از عهده شخص فاقد قدرت درک و تشخیص، ساقط نموده؛ و زیان وارده را، منتسب به اراده اشخاص دارای شعور می‌نماید.[۸]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به دلالت مفهوم مخالف ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی، اگر صغیر ممیز یا سفیه، اقدامی انجام دهد که منجر به تلف مال غیر، که به آنها سپرده شده‌است؛ گردد؛ ضامن است،[۹] بنابراین اگر شخصی مال خود را، به غیررشید سپرده؛ و مال مزبور، توسط او تلف شود؛ در این صورت سفیه، مباشر تلف محسوب گردیده؛ و مالک مال، سبب تلف است؛ و با توجه به اینکه در فرض مورد بحث، مباشر، اقوی از سبب است؛ پس سفیه باید خسارت ناشی از اتلاف را جبران نماید.[۱۰]

نکات توضیحی

تشخیص اینکه شخصی، صغیر غیرممیز است یا نه؛ سهل تر از تشخیص جنون اشخاص است؛ ممکن است مالک مال، بدون اطلاع از جنون شخصی، مال خود را، به او بسپارد؛ و شخص مجنون نیز، مبادرت به تلف مال مزبور نماید؛ در این صورت عرف اجازه نمی‌دهد که مالک مال را، به بهانه اینکه نباید مال خود را، در اختیار دیوانه قرار می‌داده؛ مقصر محسوب نمود.[۱۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • اگر شخصی مال خود را به غیررشید سپرده؛ و مال مزبور، توسط سفیه تلف شود؛ در این صورت سفیه، مسئول تلف مال است؛ در مقابل، بین علم یا عدم علم صاحب مال به سفاهت شخص مزبور، قائل به تفکیک گردیده‌اند؛ و مسئولیت سفیه را، منوط به عدم آگاهی مالک مال نسبت به سفاهت وی نموده‌اند.[۱۲]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر کسی ظرف چینی را، به کودک ۵ ساله ای بدهد؛ تا به مالک آن برساند؛ و آن ظرف، از دست کودک افتاده و بشکند؛ در این صورت، عرف فقط شخصی را مسئول می‌داند که ظرف را به طفل سپرده‌ است؛ هر چند اولیای او نیز بی تقصیر نباشند.[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ موسی عمید. حقوق مدنی هبه. چاپ -. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657140
  2. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657144
  3. ↑ عباس قاسمی حامد. حقوق مدنی شرایط شکل‌گیری قراردادها. چاپ 1. دراک، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657148
  4. ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657152
  5. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657156
  6. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62608
  7. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86792
  8. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 89044
  9. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122756
  10. ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127752
  11. ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455712
  12. ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127752
  13. ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4071084
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۲۱۵_قانون_مدنی&oldid=341888»