ماده ۱۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
 
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.
'''ماده ۱۸۴ قانون مدنی''': [[عقد|عقود]] و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: [[عقد لازم|لازم]]، [[عقد جایز|جایز]]، [[عقد خیاری|خیاری]]، [[عقد منجز|منجز]] و [[عقد معلق|معلق]].
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
عهد، یعنی تعهد، التزام و شرط.(8798) (8963)
«عهد»، یعنی [[تعهد]]، التزام و شرط.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


تعهد در لغت، یعنی برعهده گرفتن، و خود را مدیون کردن. و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.(361328)
«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مطالعات تطبیقی ==
عقد، به اعتبار نحوه تأثیر دخالت اراده، به سه نوع قصدی، تشریفاتی و عینی تقسیم می گردد.(276714)
در ماده 1304 قانون مدنی جدید فرانسه تعهد معلق تصریح گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712988|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


عقود، به سه دسته فوری و مستمر، بسیط و مرکب، معوض و غیرمعوض قابل تقسیم هستند.(842881)
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تعهدات قراردادی از حیث موضوع، به اقسام مختلف، نظیر تعهد به اتیان یا ترک [[عمل مادی|اعمال مادی]] و [[عمل حقوقی|حقوقی]]، قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789488|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>


عقود را، می توان به دو دسته یک تعهدی و دوتعهدی تقسیم نمود.(842899)
عقود به [[عقد فردی|فردی]] و [[عقد جمعی|جمعی]]، [[عقد الحاقی|الحاقی]] و [[عقد با مذاکرات آزاد|با مذاکرات آزاد]]، [[عقد رضایی|رضایی]] و [[عقد تشریفاتی|تشریفاتی]] و [[عقد عینی|عینی]]، قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103672|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> عقد، به اعتبار نحوه تأثیر دخالت اراده، به سه نوع قصدی، تشریفاتی و عینی تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1106912|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>


عقود نامعین، علاوه بر لازم الاتباع بودن؛ دارای ماهیات دیگری نیز هستند که لزوماً با قراردادهای معین، قابل تطبیق نیست.(277036)
گفتنی است [[عقد نامعین|عقود نامعین]]، علاوه بر لازم الاتباع بودن؛ دارای ماهیات دیگری نیز هستند که لزوماً با [[عقد معین|قراردادهای معین]]، قابل تطبیق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1108200|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>


عقود، به دو دسته معوض و غیرمعوض، قابل تقسیم هستند.(842645)
== نکات توضیحی ==
عقود به اقسام مختلف [[عقد دو تعهدی|دو تعهدی]] و [[عقد یک تعهدی|یک تعهدی]]، [[عقد معوض|معوض]] و [[عقد غیرمعوض|غیرمعوض]]، [[عقد تجاری|تجاری]] و [[عقد غیرتجاری|غیرتجاری]]، معین و نامعین، [[عقد تملیکی|تملیکی]] و [[عقد عهدی|عهدی]]، رضایی و تشریفاتی قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3371636|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


عقود به اقسام مختلف دوتعهدی و یک تعهدی، معوض و غیرمعوض، تجاری و غیرتجاری، معین و نامعین، تملیکی و عهدی، رضایی و تشریفاتی قابل تقسیم هستند.(842895)
عقود، به سه دسته فوری و مستمر، [[عقد بسیط|بسیط]] و [[عقد مرکب|مرکب]]، معوض و غیرمعوض قابل تقسیم هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3371580|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> همچنین عقود را می‌توان به دو دسته یک تعهدی و دو تعهدی تقسیم نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3371652|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این عقود، به دو دسته معوض و غیرمعوض، قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3370636|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


به قراردادهایی که مطابق قانون تجارت، تجاری محسوب گردند؛ عقود تجاری گویند. سایر قراردادها را، باید در دسته عقود مدنی قرار داد.(842913)
لازم به ذکر است به قراردادهایی که مطابق [[قانون تجارت]]، تجاری محسوب گردند؛ عقود تجاری گویند، سایر قراردادها را، باید در دسته [[عقد مدنی|عقود مدنی]] قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3371708|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


عقود به اقسام منجز و معلق، محقق و احتمالی، فوری و مستمر قابل تقسیم هستند.(976538)
== مطالعات فقهی ==


عقود به فردی و جمعی، الحاقی و با مذاکرات آزاد، رضایی و تشریفاتی و عینی، قابل تقسیم هستند.(25904)
=== مستندات فقهی ===
به دلالت [[آیه ۵ سوره مائده]]، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، قائل به [[حکم تاسیسی|تأسیسی بودن احکام]] مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


تعهدات قراردادی، از حیث موضوع، به اقسام مختلف، نظیر تعهد به اتیان یا ترک اعمال مادی و حقوقی، قابل تقسیم هستند.(197358)
=== سوابق فقهی ===
بسیاری از عقودی که در گذشته، رایج بوده؛ با ظهور اسلام نیز، مورد تأیید واقع گردیده‌است، مانند [[بیع]]. پاره ای از معاملات، مانند [[ربا]] نیز، پس از ظهور اسلام، تحریم گردید. برخی از عقود نیز توسط اسلام، با شرایط و ماهیت خاص، تشریع گردید و برخی دیگر نیز، در دوره اسلامی، بین مردم معمول و مبتلا به شد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277808|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>


== مستندات فقهی ==
عقود را می‌توان به دو دسته عهدیه و [[عقد اذنی|اذنیه]]، تقسیم‌بندی نمود، عقود اذنیه، در ظاهر شبیه عقد هستند؛ اما ماهیت عقد را ندارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=288204|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref> همچنین عقود به اقسام منجز و معلق، [[عقد محقق|محقق]] و [[عقد احتمالی|احتمالی]]، [[عقد فوری|فوری]] و [[عقد مستمر|مستمر]] قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3906208|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}</ref>
به دلالت آیه 5 سوره مائده، " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.(156419)


== سوابق فقهی ==
به دلالت [[استصحاب]]، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل، انتقاد شده‌است که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای [[حکم امضایی|جنبه امضایی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
بسیاری از عقودی که در گذشته، رایج بوده؛ با ظهور اسلام نیز، مورد تأیید واقع گردیده است. مانند بیع. پاره ای از معاملات، مانند ربا نیز، پس از ظهور اسلام، تحریم گردید. برخی از عقود نیز، توسط اسلام، با شرایط و ماهیت خاص، تشریع گردید؛ و برخی دیگر نیز، در دوره اسلامی، بین مردم معمول و مبتلا به شد.(69438)


عقود را، می توان به دو دسته عهدیه و اذنیه، تقسیم بندی نمود. عقود اذنیه، در ظاهر شبیه عقد هستند؛ اما ماهیت عقد را ندارند.(72037)
[[اجاره|عقد اجاره]] ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و [[اجاره معاطاتی]] جایز است، در مقابل، انتقاد شده‌است که اجاره معاطاتی هم، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است. در مقابل، انتقاد شده است؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.(156419)
== مصادیق و نمونه ها ==
در '''ماده ۱۸۴ قانون مدنی'''  عقود را از جهات مختلف به چند دسته تقسیم می‌شود که یکی از این دسته‌بندی‌ها تقسیم عقود به [[عقد لازم|لازم]] و [[عقد جایز|جایز]] است. به موجب ماده ۱۸۷ قانون مدنی برخی از عقود هستند که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایزند که از جمله مصادیق این نوع عقود در [[قانون مدنی]]، [[عقد کفالت]] است، هرچند قانون‌گذار به‌صراحت به این موضوع در عقد کفالت اشاره نکرده است. اما با توجه به برخی از مواد مطروحه در بحث [[کفالت]] می‌توان به این نتیجه رسید. در قرارداد کفالت برای مکفول‌له هیچگونه تعهدی ایجاد نمی‌شود و قرارداد کاملاً به سود او منعقد می‌شود، ازاین‌رو او به موجب [[ماده ۷۴۶ قانون مدنی|بند ۴ ماده ۷۴۶ قانون مدنی]] حق دارد کفیل را ابراء نماید که در این صورت کفیل از تعهد احضار بری می‌شود و علاوه‌بر این، مکفول‌له می‌تواند به‌طور مستقیم نیز عقد را [[فسخ]] کند. اما عقد کفالت نسبت به کفیل لازم است و کفیل نمی‌تواند از اجرای تعهد خود سر باز زند.<ref>{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref>


عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و اجاره معاطاتی جایز است. در مقابل، انتقاد شده است که اجاره معاطاتی هم، لازم است.(156419)
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]]
 
== مقالات مرتبط ==
[[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:اقسام عقود و معاملات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۰

ماده ۱۸۴ قانون مدنی: عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.

توضیح واژگان

«عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط.[۱][۲]

«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.[۳]

مطالعات تطبیقی

در ماده 1304 قانون مدنی جدید فرانسه تعهد معلق تصریح گردیده است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعهدات قراردادی از حیث موضوع، به اقسام مختلف، نظیر تعهد به اتیان یا ترک اعمال مادی و حقوقی، قابل تقسیم هستند.[۵]

عقود به فردی و جمعی، الحاقی و با مذاکرات آزاد، رضایی و تشریفاتی و عینی، قابل تقسیم هستند.[۶] عقد، به اعتبار نحوه تأثیر دخالت اراده، به سه نوع قصدی، تشریفاتی و عینی تقسیم می‌گردد.[۷]

گفتنی است عقود نامعین، علاوه بر لازم الاتباع بودن؛ دارای ماهیات دیگری نیز هستند که لزوماً با قراردادهای معین، قابل تطبیق نیست.[۸]

نکات توضیحی

عقود به اقسام مختلف دو تعهدی و یک تعهدی، معوض و غیرمعوض، تجاری و غیرتجاری، معین و نامعین، تملیکی و عهدی، رضایی و تشریفاتی قابل تقسیم هستند.[۹]

عقود، به سه دسته فوری و مستمر، بسیط و مرکب، معوض و غیرمعوض قابل تقسیم هستند،[۱۰] همچنین عقود را می‌توان به دو دسته یک تعهدی و دو تعهدی تقسیم نمود،[۱۱] علاوه بر این عقود، به دو دسته معوض و غیرمعوض، قابل تقسیم هستند.[۱۲]

لازم به ذکر است به قراردادهایی که مطابق قانون تجارت، تجاری محسوب گردند؛ عقود تجاری گویند، سایر قراردادها را، باید در دسته عقود مدنی قرار داد.[۱۳]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به دلالت آیه ۵ سوره مائده، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.[۱۴]

سوابق فقهی

بسیاری از عقودی که در گذشته، رایج بوده؛ با ظهور اسلام نیز، مورد تأیید واقع گردیده‌است، مانند بیع. پاره ای از معاملات، مانند ربا نیز، پس از ظهور اسلام، تحریم گردید. برخی از عقود نیز توسط اسلام، با شرایط و ماهیت خاص، تشریع گردید و برخی دیگر نیز، در دوره اسلامی، بین مردم معمول و مبتلا به شد[۱۵]

عقود را می‌توان به دو دسته عهدیه و اذنیه، تقسیم‌بندی نمود، عقود اذنیه، در ظاهر شبیه عقد هستند؛ اما ماهیت عقد را ندارند،[۱۶] همچنین عقود به اقسام منجز و معلق، محقق و احتمالی، فوری و مستمر قابل تقسیم هستند.[۱۷]

به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل، انتقاد شده‌است که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.[۱۸]

عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و اجاره معاطاتی جایز است، در مقابل، انتقاد شده‌است که اجاره معاطاتی هم، لازم است.[۱۹]

مصادیق و نمونه ها

در ماده ۱۸۴ قانون مدنی عقود را از جهات مختلف به چند دسته تقسیم می‌شود که یکی از این دسته‌بندی‌ها تقسیم عقود به لازم و جایز است. به موجب ماده ۱۸۷ قانون مدنی برخی از عقود هستند که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایزند که از جمله مصادیق این نوع عقود در قانون مدنی، عقد کفالت است، هرچند قانون‌گذار به‌صراحت به این موضوع در عقد کفالت اشاره نکرده است. اما با توجه به برخی از مواد مطروحه در بحث کفالت می‌توان به این نتیجه رسید. در قرارداد کفالت برای مکفول‌له هیچگونه تعهدی ایجاد نمی‌شود و قرارداد کاملاً به سود او منعقد می‌شود، ازاین‌رو او به موجب بند ۴ ماده ۷۴۶ قانون مدنی حق دارد کفیل را ابراء نماید که در این صورت کفیل از تعهد احضار بری می‌شود و علاوه‌بر این، مکفول‌له می‌تواند به‌طور مستقیم نیز عقد را فسخ کند. اما عقد کفالت نسبت به کفیل لازم است و کفیل نمی‌تواند از اجرای تعهد خود سر باز زند.[۲۰]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35248
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35908
  3. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  4. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712988
  5. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789488
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103672
  7. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1106912
  8. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1108200
  9. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3371636
  10. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3371580
  11. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3371652
  12. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3370636
  13. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3371708
  14. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
  15. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277808
  16. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد اول). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 288204
  17. ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 4. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3906208
  18. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
  19. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
  20. ↑ ظهوری, سمیه; ایزدی فرد, علی اکبر; فرزانگان, محمد (1401). "اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (3): 559–577. doi:10.22059/jlq.2022.339454.1007655. ISSN 2588-5618.
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۸۴_قانون_مدنی&oldid=348535»